رفع موانع تولید کار مشترک وزارت اقتصاد با تولیدکنندگان است
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۱۳۶۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی در نشست پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید در حضور نمایندگان بخشهای مختلف بخش خصوصی با بیان اینکه مسیری که ما در آن گام برداشتیم غیر از تسهیل فعالیتهای تولیدی در کشور نیست اظهار داشت: بی لطف و منت به دنبال آن هستیم که برای تولیدکنندگان کشور سهولت برای فعالیت هایشان فراهم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بخشی از این اقدامات باید در دبیرخانه هیات مقررات زدایی انجام شود، افزود: در کنار آن سایر ارکان وزارت خانه باید در این مسائل همراهی داشته باشند و اگر در لایههای مختلف موانعی ایجاد میشود که تولید را هزینه بر میکند باید بتوانیم بر این تنگناهای داخلی غلبه کنیم. در صورتی که این تنگناهای داخلی برطرف شود قطعا تنگناهای خارجی نمی توانند تولید کنندگان کشورمان را از پا در بیاورند.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این نشستها رفع مشکلات موردی شرکتهای حاضر در جلسه نیست بلکه به دنبال این هستیم از طریق نمایندگان تولیدکنندگان در این نشست ها به مشکلات عمده موجود در بخش صنعت و تولید بپردازیم و این گشایشها را سایر تولیدکنندگان هم احساس کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: البته درخواستهای تغییر قوانین و تخطی از قوانین را به رسمیت نمیشناسیم و میدانیم که آن موضوعات هم مطالبه شرکتها و تولیدکنندگان نیست. نمیتوانیم از قوانین در حوزه مالیات و گمرک تخطی کنیم و تجربه هم نشان داده است که این موضوعات و اجرای قوانین مشکل تولیدکنندگان نیست بلکه مشکل اصلی اعمال سلیقه بروکراتها است.
خاندوزی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش مقررات زدایی در سه ماه گذشته ادامه داد: در این مدت تلاش جدی در هیات مقررات زدایی وجود داسته که ثمرات آن را به زودی مشاهده میکنید و به اصطلاح کارگران در این حوزه مشغول به کار هستند. در بهمن و اسفندماه سال بعد می توانید ثمرات این تلاش ها را ببینید.
وزیر اقتصاد درباره دغدغه مالیاتی واحدهای تولیدی اظهار داشت: معتقدیم ابتدا باید تولید رونق یابد و سپس دولت با اخذ مالیات اقدام به تامین مالی کند و برای این منظور در بودجه سال آینده نرخ مالیاتی تولید پنج درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شده است تا فعالان اقتصادی پس از حذف آن با مشکل مواجه نشوند چرا که حتما نیاز به تامین منابع ریالی چندین برابر میشود. سه محور تسهیل مجوزها، کاهش بار مقرراتی و تامین مالی و مالیاتی بخش خصوصی در دستور کار است و در رابطه با کاهش بار مقرراتی با وزارتخانهها دیگر و بانک مرکزی جلساتی برگزار شده است.
خاندوزی افزود: تلاش شده در مورد مواد خام و نیمه خام شوک یکباره وارد نکند و آیین نامه این موضوع در دولت به تصویب رسید.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر اقتصاد تامین مالی بخش خصوصی تسهیل تولید فضای کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۱۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برای جهش تولید به رفع موانع پرداخت/ لزوم توجه به موضوع عفاف و حجاب در جامعه
به گزارش خبرنگار حوزه استانهای خبرگزاری تقریب، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در جمع مدیران قضایی استان اظهار داشت: بیتردید کار در دستگاه قضایی بسیار دشوار و پرمخاطره بوده و دستگاه قضایی تابلو و نماد اعتماد و اطمینان مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود چون زمینه خدمت و عمل صالح در آن بسیار فراهم است.
وی افزود: علاوه بر آن کارکنان دستگاه قضائی با احقاق حق و تکریم مراجعان، نقش مهمی در جذب سرمایههای اجتماعی برای این نظام مقدس بر عهده دارند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه با اشاره به شعار سال تصریح کرد: باید برای جهش تولید، به رفع موانع تولید پرداخت که خوشبختانه دستگاه قضائی در رفع بسیاری از این موانع نقش تأثیرگذاری داشته است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: قضات نباید این موضوع مهم را در محاکم، سهل و آسان بگیرند بلکه بر اساس قوانین و مقررات باید به این موضوع ورود و برخورد قاطعانه داشته باشند.
انتهای پیام/