به نقل از «فارس»

واکنش شورای روستای آقمشهد ساری به اظهارت معاون ثبت اسناد و املاک استان مازندران

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۲۸۱۳

به گزرارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، در روزهای اخیر خبری با عنوان موضوع وقف روستای آقمشهد در هاله‌ای از ابهام/ اداره ثبت منتظر پاسخ صادرکننده حکم، در خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن نبی‌الله خواجه‌وندی‌کیاسری معاون ثبت اسناد و املاک استان مازندران اظهاراتی را در ارتباط با موضوع وقف روستای آق‌مشهد ساری داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی درباره آخرین وضعیت وقف آقمشهد به فارس گفته بود: دیوان عالی کشور رای تجدیدنظر پرونده آقمشهد را نقض و رای دادگاه بدوی را تایید کرده که اداره ثبت هم دوباره همان سند را اعتبار داده است، ما از مرجع صادرکننده حکم کسب تکلیف کرده و پس از پاسخ آن مرجع قضایی طبق دستور عمل خواهیم کرد.

خواجه‌وندی همچنین بیان کرده بود: آقمشهد دارای اظهارنامه ثبتی مربوط به دو محل کلیج‌خیل و کمرخیل که در تاریخ ۲۶ فرودین سال ۱۳۱۰ تقاضای ثبت شده است، این اظهارنامه از سوی اداره معارف و امور وقف درخواست شده بود که آگهی‌های نوبتی آن هم منتشر و نسبت به تولیت از سوی چند نفر اعتراض شده بود که پس از اعتراض در مراجع قضایی برای آن متولی تعیین کردند.

 معاون ثبت اسناد و املاک مازندران اظهار کرده بود: منابع طبیعی برای این اراضی درخواست سند می‌کند و در دادگاه بدوی جنگل و مرتع از وقف خارج و سند مالکیت آن نیز تحت پلاک یک فرعی از ۵۵ اصلی به نام دولت صادر می‌شود، در ادامه این پرونده، دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را نقض و سند مالکیت منابع طبیعی را باطل می‌کند اما مجددا ماده ۴۷۷ برای این پرونده اعمال و با تشخیص رئیس کل دادگستری استان مازندران در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و دیوان عالی رای تجدیدنظر را نقض و رای دادگاه بدوی را تایید کرده که اداره ثبت هم دوباره همان سند را اعتبار داده است.

*اداره ثبت استان مازندران منتظر پاسخ مرجع صادرکننده حکم

وی گفته بود که اداره ثبت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و از مرجع صادرکننده حکم کسب تکلیف کرده و پس از پاسخ صادرکننده حکم، طبق دستور عمل خواهد شد.

و اما در پی این انتشار این خبر شورای روستای آقمشهد ساری به اظهارات نبی‌الله خواجه‌وندی‌کیاسری معاون ثبت اسناد و املاک مازندران واکنش نشان داده و مطالبی را در ارتباط با وقف این روستا به دفتر خبرگزاری فارس ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید؛

*واکنش به اظهارات ثبت استان مازندران

در سال ۱۳۸۰ منابع طبیعی حسب آگهی تشخیص به شماره ۲۸۵۸۸ مورخ ۸۰/۵/۷ پلاک ۵۵ بخش سه ثبت ساری به مساحت ۵ هزار و ۵۷۳ هکتار را شامل ۵ هزار ۱۰۳ هکتار منابع ملی و مقدار ۴۷۰ هکتار را مستثنیات قانونی اشخاص قلمداد می‌کند که اداره اوقاف و متولی اسبق به این آگهی تشخیص اعتراض کرده و پرونده در کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی بررسی و در نهایت قاضی هیأت نظر به رد خواسته خواهان‌ها رای بر ملی بودن رقبه مذکور داده و آگهی تشخیص را تایید می‌کند.

پس از آن اداره اوقاف و متولی، دادخواستی به خواسته نقض رای کمیسیون، به دادگاه ارائه که در شعبه اول دادگاه حقوقی و عمومی ساری مورد بررسی قرار گرفته و قاضی شعبه اول با بررسی پرونده و نظر کارشناسی رای بر رد دعوی مطروحه خواهان‌ها داده و می‌نویسد «دادگاه نظر به عدم پذیرش خواسته و ...» که در نهایت حسب اگهی تشخیص مقدار ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار را ملی اعلام می‌کند.

اداره اوقاف و متولی به رای شعبه اول که مبنی آگهی تشخیص بوده اعتراض کرده که در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران مطرح می‌شود، دادگاه شعبه یازدهم در رای خود اعلام می‌کند هر چند خواسته خواهان‌ها در دادگاه بدوی مورد پذیرش قرار نگرفته اما دادگاه تجدید نظر با بررسی پرونده و کارشناسی طی دادنامه شماره ۰۰۲۵/۱۱ مورخه ۸۷/۱/۱۵ اعتراض خواهان‌ها تا میزان ۴۷۰ هکتار که شامل خانه‌سرا و باغات و اراضی کشاورزی است را ثابت و وارد دانسته و رای به موقوفه بودن این ۴۷۰ مستثنیات قانونی اشخاص می‌دهد و اما در خصوص مقدار۵ هزار و ۱۰۳ هکتار که جنگلی است اعتراض را وارد ندانسته و اعلام می‌کند این ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار ملی است.

مجددا اداره اوقاف و متولی به رای صادره در خصوص ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار اعتراض کرده که پرونده به شعبه ۳۶ دیوان ارجاع و این شعبه به دلیل نقض در تحقیقات پرونده را مجددا به شعبه یازدهم تجدیدنظر مازندران عودت داده که شعبه یازده طی دادنامه جدیدی مقدار ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار را موقوفه اعلام می‌کند، پس از این دادنامه اینبار اداره منابع طبیعی به رای فرجام‌خواهی کرده که پرونده به شعبه سوم دیوانعالی کشور ارجاع و در نهایت شعبه سوم دیوان رای دوم شعبه یازدهم تجدیدنظر را که موقوفه بودن ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از اراضی ملی را اعلام کرده بود، تایید کرد.

پس از کش و قوس‌ها و عدم پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ از طرف منابع طبیعی، اهالی روستا به دادنامه شماره ۱۱/۰۰۲۵ مورخ ۸۷/۱/۱۵ شعبه یازدهم تجدیدنظر به‌عنوان معترض ثالث ورود کرده که این شعبه اعلام کرد کل سوابق پرونده به دیوان ارسال شده، اهالی چنانچه مستنداتی دال بر عدم وقفیت مستثنیات دارند به دیوان ارائه کنند و اگر دادنامه موردنظر آنها نقض شد درخواست استرداد دادخواست خود را دهند و در صورتیکه رای موردنظر به شماره دادنامه ۰۰۲۵/۱۱ مورخ ۸۷/۱/۱۵ نقض نشد پیگیری کنند.

پس از ارائه مستندات به دیوان و پیگیری‌های اهالی روستای آقمشهد و اداره منابع طبیعی در نهایت شعبه اول دیوان در رای جدید هر دو دادنامه قبلی که اولی به شماره ۰۰۲۵/۱۱ مورخ ۸۷/۱/۱۵ که موقوفه بودن ۴۷۰ هکتار مستثنیات را اعلام و نیز دادنامه شماره ۰۰۸۲ مورخ ۹۲/۲/۸ که موقوفه بودن ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار اراضی ملی را اعلام کرده بود به دلیل اینکه واقف مالک نبوده نقض و باطل کرد. اما اداره ثبت آن دادنامه که منابع طبیعی را موقوفه اعلام کرده بود و باطل شده می‌پذیرد اما آن دادنامه که مستثنیات را موقوفه اعلام کرده بود و باطل شده نمی‌پذیرد.

در یک وقفنامه که باطل شده و دارای وجاهت قانونی نبوده اداره ثبت مدعی است بخشی را مالک بوده برای خودشون تجزیه و تحلیل به نفع اوقاف می‌کنند.

آقایان خواجه‌وندی و یوسفیان می‌گویند دادگاه بدوی تلویحا گفته است مستثنیات موقوفه است، در صورتیکه دادگاه بدوی اساسا دعوی خواهان‌ها را مورد پذیرش قرار نداد به همین دلیل دادگاه تجدیدنظر برای کل پلاک ۵۵ در دو بند تعیین تکلیف کرد.

متولی خودش طی نامه شماره ۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ به اداره ثبت در صفحه سوم سطور پنجم به بعد صراحتا اعلام می‌کند شعبه اول دیوان رای شعبه یازدهم تجدیدنظر و سوم دیوانعالی کشور که به نفع موقوفه بود را نقض کرده و همان نظریه ۸۲/۶/۱۱ را تایید کرده که مبنی آگهی تشخیص بوده است، هر چند اظهارنامه اداره اوقاف سراسر اشکال فنی و قانونیست و حتی تحدیدی حدود آن مبنای فنی و قانونی ندارد و نیز صورت مجلس تعیین حدود تنظیم نشد و همان اظهار نامه باطل شده مساحت اراضی کشاورزی و احیا شده در سال ۱۳۱۰ که اعلام کرده جمعا کمتر از ۳۰ هکتار بوده است.اما اکنون اداره ثبت با جانب‌داری از اوقاف مستثنیات به مساحت ۴۷۰ هکتار که بخشی از قریه واستان هم در این پلاک واقع شده است را دارد به شکل غیرقانونی نام اوقاف سند می‌زند.

جالب‌تر این است که در سابق به نام موقوفه میرعظیم درخواست سند دادند اکنون متولی موقوفه میرعبدالله سند درخواست کرده است، اگر وقفنامه مصدق داشته است نمی‌دانستند که واقف چه شخصی است؟ این کپی وقفنامه هم که ارائه کردند اصالتش در دادگاه تایید نشده است.

همچنین اداره منابع طبیعی در نامه‌ای به پیوست اصلاح هندسی پلاک ۵۵ مساحت جدید که برای منابع طبیعی بوده را ۶ هزار و ۷۲ هکتار اعلام کرده در صورتی که اداره ثبت تخلف کرده و مساحت اعلام شده در سند منابع طبیعی را ۶ هزار و ۵۴۵ هکتار به غیر از مستثنیات زده است.

انتهای پیام/۸۶۰۴۱/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: اوقاف و سازمان جنگلها معاون ثبت اسناد و املاک اداره اوقاف و متولی اداره منابع طبیعی ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار استان مازندران اعلام کرده روستای آقمشهد صادرکننده حکم اداره ثبت موقوفه بودن دادگاه بدوی آگهی تشخیص ۴۷۰ هکتار خواهان ها شعبه اول باطل شده ۸۷ ۱ ۱۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۲۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور کیفرخواست برای باند جعل اسناد سازمان یافته املاک در قم

 حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب،دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم