به نقل از «الف»

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه: بانک های خصوصی عامل بیش از ۶۰ درصد خلق پول و تورم هستند

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۴۸۶۱

به گزارش  خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه، صبح امروز در نشست علمی با موضوع «آسیب شناسی وضع موجود اقتصاد و ارائه راهکارهای برون رفت» که در دفتر این مرکز و با همکاری خبرگزاری حوزه در قم برگزار شد، گفت: یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی برقراری عدالت بوده است؛ مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم انقلاب به این امر تأکید داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فقر و غنا در مادیات و معنویات تأثیرگذار است؛ تقویت اقتصاد مستقل کشور می تواند بر کاهش فقر کمک کند.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا با اشاره به بخش هایی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در این بیانیه از مسئولین نظام می خواهند که با اجرا کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی که یکی از آن ها عدم تصدی گری دولت و ایجاد اقتصاد مردمی است اقتصاد کشور را نجات دهند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز به آسیب شناسی اقتصاد موجود می پردازیم در جهت کمک به دولت و رفع اشکالات اقتصادی است.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، با تأکید بر وعده های رئیس جمهور در دوران انتخابات بیان داشت: وی گفت، ما به دنبال برقراری عدالت اقتصادی و شرکت کردن مردم در این عرصه هستیم.

وی ادامه داد: جناب آقای رئیسی گفت که کاهش تورم با افزایش تولید و تیم اقتصادی هماهنگ می تواند اتفاق بیفتد.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا، آسیب شناسی از اقتصاد ایران را یکی از کارهای ضروری در حال حاضر برشمرد و تأکید کرد: باید مسیر اقتصادی دولت در دوران کنونی و راهکارهای مربوط به این عرصه را به خوبی مورد بررسی، نقد و ارائه قرار دهیم.

وی برخی از مسئولین اقتصادی را فاقد تفکر تحولی دانست و گفت: یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد وضعیت موجود حاکم بودن تفکرات اقتصادی نئولیبرالی است.

دانشیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی، ادامه داد: مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران یکی دیگر از مسائل محوری در ایجاد وضعیت اقتصادی موجود است.

وی عنوان داشت: در مورد وضعیت فعلی اقتصاد کشور باید حتماً بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری سرلوحه کار دولت قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا سیاست هایی را که به رئیس جمهور ارائه می گردد همان سیاست های شوک درمانی قبلی برشمرد و تصریح کرد: باید این موضوع برای رئیس جمهور روشن گردد که برنامه های تحولی نیاز است و این برنامه ها تفاوت چندانی با برنامه های سابق ندارند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار موجود بانک های خصوصی بیش از ۶۰ درصد خلق پول و ایجاد تورم بالا را به وجود آورده اند.

تا مسئله بانک ها حل نشود هیچ اتفاق تحولی در اقتصاد کشور روی نخواهد داد

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه افزود: متأسفانه تغییری در سیاست های اقتصادی دولت دیده نمی شود؛ تعداد زیادی از مسئولین اقتصادی دولت از معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور و افرادی دیگر قائل به همان تفکرات و سیاست های تعدیلی هستند.

وی اولین علت مشکلات اقتصادی ایران را اشکالات ساختاری و فکری دانست و تأکید کرد: آن چیزی که در شرایط کنونی می تواند حل ریشه ای این مشکلات باشد مردمی شدن اقتصاد کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا با تأکید بر اینکه مسیر اقتصادی کنونی به مقصد مطلوب نمی رسد، گفت: دولت در دومین راهکار اساسی، باید مردم را به اقتصاد ورود دهد؛ از راهکارهای اجرای اقتصاد مردمی شفاف سازی مسائل اقتصادی است تا از این طریق مجاری فساد بسته شوند و اعتماد مردم جلب گردد.

وی افزود: راه حل اساسی، حل مشکلات بانک مرکزی کشیدن ترمز بانک های خصوصی است و ایجاد این بانک ها از اساس اشتباه بود؛ دولت برای جبران کسر بودجه در کوتاه مدت از شرکت‌ها و بانکهایی که با فعالیت‌های تجاری و یا فعالیت‌های بورس بازانه درآمدهای فوق نجومی کسب کرده اند مالیات سنگین بگیرد. در اینصورت توان کمک به تولید را هم پیدا می کند. برای بلند مدت هم باید دست به تحولات ساختاری بزند.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، اظهار داشت: تا مسئله بانک ها حل نشود هیچ اتفاق تحولی در اقتصاد کشور روی نخواهد داد.

دانشیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مورد توجه اقتصاددانان نئولیبرال مناطق آزاد است؛ اما متأسفانه همین مسئله زمینه ساز مفاسد اقتصادی مختلفی شده است.

منبع: الف

کلیدواژه: اقتصاد کشور رئیس جمهور بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۴۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.