الویری : برخی اعضای شورای نگهبان از رد صلاحیت و حتی نامزدی من بیخبر بودند
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۵۳۳۵
نامه محرمانه شورای نگهبان خطاب به علی لاریجانی در فضای مجازی منتشر شد و علی لاریجانی که بلافاصله پس از ردصلاحیتش، پیگیر موضوع بود، پاسخ ۲۱ صفحهای خود به نامه شورای نگهبان را به سرعت ، رسانه ای کرد. اما رئیس سابق مجلس ، تنها فعال سیاسی نیست که طعم تلخ ردصلاحیت را چشیده است و بسیاری همانند او این تجربه را داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شما سابقه رد صلاحیت از طرف شورای نگهبان را داشتهاید. آیا برای دلایل رد صلاحیت خود به پاسخی رسیدید؟
متاسفانه هیچ گونه پاسخی به من ندادند. آقای جنتی یک روز در خطبههای نماز جمعه گفتند که اگر کسی اعتراضی دارد، مراجعه کند. من به همین صحبت استناد کردم اما هیچ پاسخ مکتوبی به من داده نشد و تنها مطالب پراکندهای شنیدم. حتی برخی از اعضای شورای نگهبان از جمله آقای رضوانی و آقای مومن که من را میشناختند از این که من رد صلاحیت شده بودم بیخبر بودند. زمانی که با آنها صحبت کردم حتی به من گفتند «مگر تو کاندید شده بودی؟!» حتی اطلاع نداشتند که من برای ریاست جمهوری کاندید شدهام.
پس چه نهادی شما را رد صلاحیت کرد؟
معلوم شد که در ردههای دیگری غیر از شورای نگهبان تصمیمگیریها صورت گرفته و شورای نگهبان فقط مهر تاییدی بر تصمیم هیات نظارت مرکز زده است. آن زمان، هیات نظارت استان من را رد صلاحیت کرده بود که با اعتراض من، به هیات نظارت مرکز فرستاده شده بود. اعتراض ما به رد صلاحیتها به هیچ وجه در شورای نگهبان مطرح نشده و شاید حتی به هیات نظارت مرکزی هم نرسیده باشد. به عبارتی دیگر آنچه در این جریانها قربانی میشود حق و حقوق و آبروی مردم است. البته به دلیل کثرت رد صلاحیتها و این که مردم با خبر هستند که افراد با صلاحیتی، رد شدهاند، آبرو و حیثیت کسی لطمه نمیبیند. ولی این رویه ضرر و زیان به کل نظام و منافع ملی است که کشور را از خدمات افراد با سابقه و پرتوان محروم میکنند.
نامه دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی و پاسخها او منتشر شده ، علت انتشار نامه را چه میدانید؟
علت انتشار این نامه به جایگاه لاریجانی در نظام جمهوری اسلامی برمیگردد به عبارتی دیگر لاریجانی به دلیل این که در ردههای بالای کشوری حضور داشته و مقامات بالا او را میشناسند ، این توفیق را داشت که شورای نگهبان را مورد مواخذه قرار دهد. درواقع، آن چه بر لاریجانی گذشت بر صدها و هزاران نفر از افراد با صلاحیت و توانمند گذشته است و دست آنان کوتاه بوده که شورای نگهبان را به پاسخگویی وادار کنند. وگرنه من افراد بسیار زیادی میشناسم که برای نماینده مجلس شورای اسلامی بسیار مفید بودند و همچنین در جایگاه ریاستجمهوری ، میتوانستند حضور داشته باشند اما از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و تمام مکاتبات و پیگیریهای آنها به نتیجه نرسید.
با توجه به متن دو نامه منتشر شده از شورای نگهبان و علی لاریجانی، حق را به کدام طرف میدهید؟
هر انسان منصفی ، دلایل رد صلاحیت شورای نگهبان را مطالعه و پاسخهای لاریجانی را بخواند، تردید نخواهد کرد به آقای لاریجانی ظلم شده است.
آیا انتشار این نامه میتواند باعث تغییر رویه شورای شود؟
دو مشکل اساسی باید حل شود. در مورد جایگاه ریاست جمهوری لازم است که شورای نگهبان باید در چارچوبهایی تعیین شده در قانون اساسی ، عمل کند. شورای نگهبان باید موظف شود که در همان چارچوب قدم بردارد و از اتکا به برداشت های سلیقهای و شخصی درباره صلاحیت نامزدها پرهیز کند. این چارچوب تایید صلاحیتها باید شفاف و روشن شود. شورای نگهبان باید خود را مقید بداند از برخورد سلیقهای پرهیز کند و تصمیمگیری و اختیارات مهمی که در ید و اختیار خود دارد را به صورت غیرمستقیم به نهادهای غیرمسئول واگذار نکند. اما در مورد مجلس شورای اسلامی ماجرا دردناکتر است. تایید صلاحیت نمایندگان مجلس به موجب آن چه در قانون اساسی آمده در اختیار شورای نگهبان نبوده است. این اختیار برای هیات اجرایی بوده اما با تفسیر خاصی که شورای نگهبان از مجلس چهارم به بعد در مورد نظارت ارائه کرد به نظارت استصوابی رسید. این تغییر رویه در مجلس چهارم که دست چین شورای نگهبان بودند، اتفاق افتاد و عملا پای شورای نگهبان در تایید صلاحیتها باز شد و این برخلاف روح قانون اساسی بود. تایید صلاحیت را باید هیات اجرایی در چارچوبهای قانونی انجام دهند ولی اگر حق کسی تضییع شده بود و به ناحق از سمت هیات اجرایی رد شد، شورای نگهبان برای احقاق حق آن فرد میتواند ورود کند و برخی رد صلاحیتشدهها را تایید کند اما حالا همه چیز برعکس شده و عملا اختیار تایید صلاحیتها و ترکیب افراد از سمت مجلس به شورای نگهبان سپرده شده و من مطمئنم اگر سیستم عادلانه وجود داشت و بر مبنای صلاحیتهای واقعی افراد مجلس شکل میگرفت شاید بیش از ۸۰ درصد ترکیب مجلس فعلی تغییر میکرد.
این رویه چگونه تغییر خواهد کرد؟
بر این باورم قانون باید اصلاح شود و روابط شفاف در زمینه ریاست جمهوری ارائه شود اما در مورد بحث مجلس موضوع فراتر است. به هیچ وجه صلاحیت نمایندگان نباید توسط هیات نظارت شورای نگهبان و شورای نگهبان بررسی و تایید یا رد شود، زیرا مرجع قانونی این کار هیاتهای اجرایی هستند.
21215
کد خبر 1584272منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان رد صلاحیت مجلس شورای اسلامی مرتضی الویری شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان تایید صلاحیت علی لاریجانی ریاست جمهوری هیات نظارت صلاحیت ها رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۵۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150