به نقل از «ایرنا»

کتاب کیفرگذاری منتشر شد

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۵۴۵۴

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا حجت الاسلام غلامرضا پیوندی در مقدمه کتاب کیفرگذاری نوشت: کیفر یکی از مهمترین موضوعات حقوق کیفری می باشد که لازم است از جنبه های گوناگون بحث و بررسی شود. یکی از جهات مهم این موضوع، مسئله وضع کیفر در مرحله تقنین است که قانونگذار باید بر اساس ضوابط و اصول مشخص، برای هر جرمی متناسب با اهداف و فلسفه کیفر و با توجه به نقش آن در رساندن حقوق کیفری به اهداف خود، کیفر انتخاب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

(ص. ۱۹)

وی افزود: مسئله مهم اینکه مرحله کیفرگذاری به وسیله قانونگذار باید بر چه پایه و اصول استوار باشد؟ درکنار بیان اصول و مبانی راهنما، چه معیارهایی در تعیین و وضع کیفر می‌تواند توجه شود؟ این امر به عنوان موضوعی مهم باید به طور مستقل بحث و بررسی شود. این موضوع در حقوق کیفری اسلام در دو بخش کیفرهای معین یعنی حدود و قصاص و کیفر های نامعین یعنی تعزیرات به بیان و بررسی دیدگاههای گوناگون نیاز دارد. (همان)

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: قانونگذار ایران بر اساس اصول قانون اساسی از جمله اصل چهارم که باید منطبق بر موازین اسلامی مقررات کیفری را وضع کند، در مرحله انتخاب کیفر برای جرم و وضع اصول و قواعد حاکم بر تعیین کیفر هایی که به طور کامل در اختیار حاکم اسلامی است، در مرحله قانونگذاری می بایست اصول و معیارهایی را با توجه به اهداف و فلسفه کیفر به عنوان مبنا و چراغ راه تبعیت نماید. البته در مورد مجازات های مشخص شده مثل حد نیز در مرحله اول آن چه را که از سوی شارع معین شده، باید در قوانین پیش‌بینی کند. البته در خصوص کیفرهای معین، حاکم اسلامی بر اساس شرایط زمان و مکان یا مصالح دیگری که تشخیص می‌دهد، با توجه به مبسوط الید بودنش به اعتبار عناوین ثانوی تغییر یا تبدیل نماید. (ص. ۲۰)

وی درباره ضرورت انتشار این کتاب نوشت: از جمله مهمترین مباحث در حوزه حقوق کیفری که یکی از ارکان مباحث حقوق کیفری محسوب می شود، موضوع کیفر و جنبه های گوناگون در این حوزه است. در مباحث حقوق کیفری عمومی و اختصاصی، یکی از محوری ترین مسائل، موضوع کیفر است. (همان)

پیوندی افزود: اگر بخواهیم مباحث حقوق کیفری را به اضلاع یک مثلث تشبیه کنیم، یکی از اضلاع سه گانه، مبحث واکنش در برابر جرم می باشد که اصلی ترین واکنش، مجازات یا همان کیفر است. موضوع کیفر و اجرای آن در حوزه علوم جنایی هزینه های سنگینی است که برای تشکیلات قضایی، پلیس، زندان ها و بلکه در سطح جامعه برای برقراری نظم و عدالت مصرف می گردد؛ به همین دلیل باید کیفر را به خوبی شناخت و به درستی اعمال کرد تا هزینه ها به هدر نرود. علاوه بر این موضوع کیفر، حساسیت ها و ظرافت هایی دارد؛ مثلا این که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین شود، ناقض حقوق و آزادی های فردی به حساب می آید؛ ضمن این که در نظام کیفری، اعمال کیفر به طور مستقیم با حیثیت، آبرو و شخصیت انسان ها مرتبط است. (ص. ۲۰)

این کارشناس فقه و حقوق درباره پیشینه تحقیق در زمینه کیفرگذاری به برخی پایان نامه ها و کتاب ها اشاره کرد و از تالیف کتاب های مبانی عدالت جزایی نوشته محمدرضا ظفری، تناسب جرم و مجازات تالیف منصور رحمدل، چرایی و چگونگی مجازات نوشته جعفر یزدیان جعفری و پایان نامه های فلسفه مجازات در اندیشه کیفری غرب و نظام حقوقی اسلام از حسین جعفری و تاثیر فایده گرایی بر جرم انگاری نوشته مجتبی فرح بخش و بررسی مبانی و چگونگی تعیین مجازات متناسب در حقوق کیفری نوشته جعفر یزدیان جعفری نام برد. (ص. ۲۳)

وی افزود: این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. زیرا ابتدا باید مبحثی را برای بیان مبادی فصول بعدی درنظر بگیرد. به همین دلیل در فصل نخست به عنوان فصل تمهیدی به بحث از مفاهیم اصلی و وابسته مربوط به موضوع بحث همچون مفهوم کیفر، کیفرگذاری، مکاتب حقوقی، آموزه های دینی، اصول، معیار، سیاست جنایی و سیاست کیفری و مباحثی درباره تاریخ و تحولات مربوط به کیفر از منظر مکاتب حقوقی گوناگون از جمله اسلام به اجمال بیان شده است. (ص. ۲۴)

پیوندی اضافه کرد: فصل دوم برای پاسخگویی به پرسش های تحقیق و پرداختن به مبانی، اصول و معیارهای کیفرگذاری، چالش های فرارو و چگونگی برون رفت از آنها به شکلی منطقی به مبانی کیفرگذاری اختصاص داده شده است که در مبحث نخست به مبانی انسان شناسی و در مبحث دوم، اهداف و فلسفه کیفر به عنوان مبنای دیگر برای دستیابی به اصول و در مرحله بعد، معیارهای کیفرگذاری بررسی شده است. (ص. ۲۵)

فصل سوم برای بیان مهمترین اصول کلی حاکم بر کیفرگذاری همچون اصل کرامت، عدالت، همسویی با مقتضیات زمان و سایر اصول مطرح شده و در فصل چهارم با ابتنای بر مباحث مطرح در فصل های پیشین، نخست مهمترین معیارهای کیفرگذاری و سپس بیان برخی چالش ها مانند مساله مهم و بنیادین موضوعیت یا طریقیت داشتن کیفر و در نهایت نقد و بررسی این چالش ها و ظرفیت های موجود در نظام حقوق کیفری اسلام در دو مبحث مطرح شده است.

کتاب کیفرگذاری مبانی، اصول، معیارها و چالش‌ها در ۳۰۰ نسخه و در ۴۰۰ صفحه از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

برچسب‌ها شکایت پژوهش کتاب

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شکایت پژوهش کتاب شکایت پژوهش کتاب حقوق کیفری چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۵۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چیستی عدالت و تاثیر آن در جامعه

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، درخصوص مقیاس عدالت باید خاطرنشان ساخت که تصمیم‌گیری درخصوص عادلانه‌بودن یک وضعیت یا فرایند، نیازمند پیش‌بینی نتایج احتمالی هر سناریو و انتخاب سناریوی عادلانه دارد.

رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند. صفری شالی در بخش دوم مقاله مذکور به این موضوع اشاره می‌کند که بیشتر مواقع تصور مردم از عدالت و بی‌عدالتی سیاست‌های محیط‌زیستی شامل وزن هزینه‌ها و منافع افراد در یک مکان و زمان مشخص می‌شود. 

* ابعاد مطالعات در بحث عدالت

به زعم این پژوهشگر به‌طور کلی مسائل محیط‌زیستی ماهیت سیستمی داشته و نیازمند تفکر همه‌جانبه است همان طورکه بریکمن (Brickman) و همکاران در تمایز بین عدالت خُرد و کلان بیان کرده‌اند براساس بررسی‌های فردی عدالت به‌جای تمرکز بر تخصیص و فرایند عادلانۀ آن به سمت عدالت خُردسوق داده می‌شود.

در ادامه بیان می‌کند که پاتریک (Patrick) چارچوبی مفهومی به نام چرخه‌ها و مارپیچ‌های عدالت را توسعه داد که با استفاده از رابطۀ بین عدالت و بی‌عدالتی درتصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع و با استفاده از درک مفاهیم مقیاس و سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بُعد زمانی عدالت هر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت

این استاد دانشگاه می‌نویسد بُعد دیگری که در مطالعات عدالت از اهمیت بسیاری برخوردار است، بُعد زمانی عدالت است وهر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت؛ بنابراین، عدالت در اینجا به این موضوع می‌پردازد که آیا نیاز‌های بلندمدت در مقابل سود‌های کوتاه‌مدت اولویت دارند یا خیر.

* عدالت بین نسلی

صفری شالی در این مقاله بر این باور است که ایده عدالت بین‌‎‌نسلی بیانگر این است که هر نسلی نسبت به نسل‌های آتی و گذشته باید از موقعیت برابر برخوردار باشد بنابراین، عادلانه نیست که نسل‌های آینده با عواقب ناشی از آلودگی آب و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های نسل کنونی مواجه شوند. با تکیه بر مفهوم عدالت بین‌نسلی، عدالت با پایداری همگرا می‌شود که در آن تأمین نیاز نسل‌های آتی و توزیع عادلانە منابع از نظر جغرافیایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

* شکل‌های مختلف عدالت

به زعم این نویسنده اشکال عدالت؛ عدالت توزیعی، رویه‌ای و... از نظر حوزه‌های عدالت کلاسیک مایکل والز مفهوم‌سازی شده است. اصولی که برای یک حوزه توزیع مطابقت دارند لزوماً با حوزه‌های دیگر تطابق نخواهد داشت؛ بنابراین اصول عدالت، خود به لحاظ فرم کثرت‌گرا هستند.

در این مقاله آمده است که امکانات اجتماعی را می‌توان بر اساس سه اصل بین مردم تقسیم کرد: مبادلۀ آزاد آن‌گونه که در جهان سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد آن‌گونه که سوسیالیست‌های رادیکال می‌خواهند و آن‌گونه که برخی از اخالقیون میخواهند.

* تاثیر مقتضیات زمانی و مکانی در اصل عدالت در جامعه

به زعم این پژوهشگر نمی‌توان یک اصل عدالت را در همه جای جامعه و همۀ دوران‌ها انتخاب کرد. به‎‌‌‌طور مثال، در حوزه سلامت و درمان اصل نیاز اولویت دارد درحالی‌که در حوزه سیاست، اصل شایستگی مطرح است. یعنی شخصی که مریض شد ولی منابعی نداشت که خدمات درمانی دریافت کند، جامعه می‌گوید بی‌عدالتی نیست که براساس نیاز باید خدمات برای او ارائه شود.

او در ادامه می‌نویسد پس ایجاد یک جامعۀ عادلانه مستلزم آن است که علاوه بر درنظرگرفتن مقتضیات زمانی و مکانی، هر حوزه توزیع از استقلال نسبی برخوردار بوده و از اصول منحصربه‌فرد خود استفاده کرده و از دخیل‌کردن اصولی که در سایر حوزه‌ها اعمال می‌شود، اجتناب کند.

صفری شالی در این مقاله توضیح می‌دهد که اصول توزیعی باید در چارچوب معانی و تصورات مشترک یک جامعۀ خاص ایجاد و توسعه یابد؛ بنابراین، انتخاب حوزه مطالعه و تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای مشخص شدن ابعاد موضوع، در جدول زیر به بررسی اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف پرداخته شده است.

اصول	مکاتب فکری/ فیلسوفان شاخص	جریان فکری غالب
مساوات‌گرایی مطلق	کارل ماکس رونالد دورکین کای نیلسن	برابری در وضعیت طبیعی حقوق برابر اجتماعی تا رسیدن به جامعه مطلوب کمونیستی برابری در منابع و پذیرش عواقب انتخاب هرفرد برابری درآمد و سرمایه
تفاوت/ استحقاق	جان راولز/ سوسیال دموکراسی/ لیبرالیسم چپ	نابرابری تا جایی موردقبول است که بتوان با آن، موقعیت مطلق افراد کم‌بهره‌مند را ارتقا داد.
برابری فرصت یا شانس	جان رالز نظریه‌پردازان مبتنب برشانس شامل کوهن و آمارتیاسن	بدون اینکه افراد از مزایا و خدمات اقتصادی برابری برخوردار باشند، میتوانند فرصتهای اقتصادی برابری داشته باشند.
شایستگی	جان الک  دیوید میلر  وویچک سادورسکی	مردم با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای خود با توجه به میزان مشارکت، تالش، هزینه و زحمت خود در فرایند کار، شایستە دریافت درآمد و پاداشی درخور آن خواهند بود.
فایده‌گرایان	فایده‌گرایانی مانند جرمی بنتام و جان‌استوارت میل (کالسیک)	برخورداری مردم از سطح رفاه اولیه برمبنای فایدهگرایی کلاسیک و مدرن کلاسیک: حداکثرکردن لذت مدرن: برآورده شدن ترجیحات کل به‌صورت تجزیه وتحلیل هزینه و فایده
آزادی‌خواهی	لیبرالیسم/رابرت نوزیک	هیچ الگوی توزیعی خاصی برای عدالت لازم نیست. هرکسی حق دراختیارداشتن تعلقات به‌حق خود را دارد.

اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف 

این نویسنده معتقد است که تمامی نظریه‌پردازان در زمینۀ عدالت تمایل به حمایت و دفاع از اصل یا اصول خاص خود در راستای ایجاد یک جامعه آرمانی داشته‌اند؛ بنابراین در ابتدا باید پذیرفت که هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است.

هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است

صفری شالی در پایان بیان می‌کند که باید از اصول توزیعی به‌عنوان راهنمای اخلاقی در انتخاب سیاست‌هایی که جامعه در حال حاضر با آن روبه‌رو است استفاده شود. البته اطمینان از مؤثر بودن هر یک از این نظریه‌های فلسفی، نیازمند تبیین متدولوژی مناسب در هر حوزه است.

او می‌نویسد باید توجه داشت که تفاوت اصول و نقد‌های موجود برای آنها نباید توجیهی برای عدم توجه دولت‌ها به مسائل عدالت توزیعی به دلیل اختلاف نظرات و عدم اجماع بر روی یک نظریه باشد.

در نهایت اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ما شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی در محافل دانشگاهی، نهادی و اجرایی هستیم و نگرش گاهاً سطحی و تک‌سویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه‌جانبە عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقص از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و... فرو کاسته که هرچند موارد مذکور در برخی زمینه‌ها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر مؤثر بوده‌اند، ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمام‌قد عدالت با توجه به مؤلفه‌های اصلی شرایط برابر برای دسترسی به فرصت‌ها و منابع و استحقاق و شایستگی  به عنوان امور پیشینی نظام حمایتی و بازتوزیعی را نداشته‌اند.

 

 

انتهای پیام/