به نقل از «مهر»

پیش از حذف ارز ترجیحی فکری به حال کارگران کنید

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۸۰۲۶

ابراهیم رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ایجاد شده از سوی ارز ترجیحی گفت: علت اینکه نگاه ما به ارز ۴۲۰۰ تومانی منفی است تخصیص این ارز به بخش خصوصی و فسادی است که این ارز ایجاد کرده است

وی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که وزارت بازرگانی با دلار ارزان، کالا تهیه می‌کرد و از طریق کالابرگ، این کالاها را به دست مصرف کننده می‌رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه در آن زمان تعاونی‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کردند گفت: هر چه از آن دوران عبور کردیم فساد در تعاونی‌ها نیز افزایش پیدا کرد به طوری که تعاونی‌ها دیگر کارایی اولیه را نداشتند.

رزاقی افزود: در قانون اساسی ایران یکی از اصول مهم، تشکیل تعاونی‌ها در اقتصاد است اما این نکته لازم به ذکر است که با افراد مفسد نمی‌توان کار تعاونی‌ها را پیش برد و قطعاً تعاونی‌ها نمی‌توانند کارایی لازم را با حضور این افراد داشته باشند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: اکنون دلار ارزان قیمت در اقتصاد ایران وجود دارد که وقتی به سابقه این دلار ارزان می نگیریم می‌بینیم منشأ حضور دلار ارزان قیمت در دست بخش خصوصی از آقای رفسنجانی وجود داشته است که این ناشی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی است.

وی افزود: در نظام سرمایه داری مبنا بر این است که از دلار ارزان قیمت در دست بخش خصوصی باشد تا این بخش تصمیم بگیرد چه چیزی مورد نیاز است و آن را وارد کند که نتیجه این تصمیم حداکثر کردن سود و لذت و ثروت خواهد بود. برای همین دست بخش خصوصی ازاد بود که هر طوری که بخواهد از این دلار استفاده کند و در نهایت نظام لیبرالیسم به جایی رسید که فقط افزایش سود را برای بخش خصوصی می‌دید و دیگر کاری نداشت که مردم در چه شرایطی زندگی می‌کنند که نتیجه اش را می‌توانید در اقتصاد انگلستان و یا در خود آمریکا طی ۵۰ سال گذشته مشاهده کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه متأسفانه در دورانی مسئولین اجرایی کشور نیز سعی می‌کردند همان سیاست‌های لیبرالیسم را در اقتصاد ایران جا بیاندازند گفت: عدم دخالت دولت در اقتصاد موجب می‌شود تا بخش خصوصی هر طور که بخواهد رفتار کند و منفعت خود را بالا ببرد. زیرا بخش خصوصی فقط به دنبال حداکثر کردن سود خود است که دیدید در همین ارز ۴۲۰۰ تومانی وقتی ارز ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت عده‌ای در بهترین حالت کالای مورد نیاز را آوردند اما توزیع نکردند و آن را احتکار کردند تا قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا کند و کمترین نظارت نیز از سوی دولت در این خصوص صورت گرفت.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: متأسفانه افرادی در کنار شخص رئیس جمهور قرار گرفته‌اند که همان تفکر اقتصاد لیبرالیسم را دارند و سعی می‌کنند همان سیاست‌های تعدیل را در اقتصاد دوباره پیاده کنند.

رزاقی اظهار کرد: در طول ۳ ماه گذشته می‌بینیم شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکرده است و دولت نیز هیچ سیاستی برای کمک به معیشت مردم نداشته است که این جای سوال دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: وقتی تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیریم و قصد داریم با دلار بالای ۲۰ هزار تومان کالا تأمین کنیم قطعاً اثرات اقتصادی خود را در جامعه خواهد گذاشت. یکی از دستگاه‌ها چند وقت پیش آماری را ارائه داد که قیمت کالا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۹۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و در عوض کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دریافت نکرده بودند رشد قیمت ۴۰۰ درصدی داشتند. خب با این شرایط اکنون دولت تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. بنابراین طبیعی است که قیمت‌ها رشد فزاینده و غیر قابل باوری را تجربه کنند و این سوال مطرح است که آیا ۶۰ میلیون نفر مردم که به گفته مرکز آمار و بانک مرکزی زیر خط فقر هستند و درآمد ماهانه زیر ۱۱ میلیون تومان دارند آیا می‌توانند از عهده این گرانی کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برآیند؟

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد جناب آقای رئیسی و اطرافیانشان نیز همان سیاست‌های آقای روحانی و هاشمی را به گونه دیگری اجرا می‌کنند که این می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بدتر از امروز کند.

رزاقی تصریح کرد: حقوق کارگر ۴ میلیون تومان در ماه است. قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آیا تصمیمی برای بهبود معیشت این افراد گرفته‌اند؟ اگر این گونه است ابتدا این تصمیم را اجرایی کنند و بعد به دنبال اصلاح نرخ ارز باشند زیرا مردم هم اکنون گرفتار معیشت هستند.

وی گفت: یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ است و دقیقاً همان سیاستی که در زمان دفاع مقدس پیگیری شد اکنون نیز این سیاست باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به طوری که کالاها از طریق تعاونی‌ها و بر اساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار گیرد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمت‌ها باز بگذارد. زیرا قطعاً کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت تر از کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد به طوری که اعضا حتماً روی مدیریت تعاونی‌ها نیز نظارت می‌کنند تا تعاونی‌ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند.

کد خبر 5379445 علی مرادی

منبع: مهر

کلیدواژه: ابراهیم رزاقی دانشگاه تهران ارز 4200 تومانی سیاست تعدیل اقتصادی ارز ترجیحی وام مسکن لایحه بودجه 1401 وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی نهضت ملی مسکن وزارت صنعت معدن و تجارت نهاده های دامی شب یلدا وزارت نیرو ارز 4200 تومانی قیمت دلار سید جواد ساداتی نژاد ذوب اهن اصفهان رستم قاسمی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزان قیمت استاد اقتصاد دلار ارزان همان سیاست تعاونی ها بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۸۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162