به نقل از «فارس»

رانت پنهان|هدر رفت 46 میلیارد دلار ارز ترجیحی و افزایش واردات/سه پیشنهاد قبل از اصلاح ارز 4200 تومانی

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۸۴۴۷

حامد نجفی علمدارلو، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه دولت برنامه دارد سیاست اصلاح ارز ترجیحی را در دستور کار قرار دهد و چه پیشنهادی در این‌باره دارید؟ اظهار داشت: در ماه‌های اخیر‌ مباحث فراوانی در مورد تداوم و یا اصلاح ارز 4200 تومانی مطرح شده است، اگرچه استدلال هایی که صورت می‌­گیرد قابل استناد است، اما پرسش اصلی این است که آیا سیاست مورد نظر به هدف خود رسیده است، اساسا هر سیاستی که تدوین می­‌شود، منافع و هزینه‌­هایی برای اقتصاد و جامعه ایجاد می‌­کند و اگر منافع آن بیش از هزینه­‌ها باشد، اجرای آن توصیه می­‌شود اما اگر سیاست در تحقق اهداف خود با دشواری روبرو شد، فرآیند اجرای آن باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: عده­‌ای معتقد هستند با تثبیت نرخ ارز 4200 تومانی، می‌­توان مطلوبیت و رفاه افراد جامعه را افزایش داد، اما ماهیت اقتصاد بیانگر واقعیت‌­هایی دیگری است، ‌تجربه سیاست­‌های دستوری در طول تاریخ و در عرض جغرافیا بیانگر این است که دولت‌­های مختلف و با توان‌­های نظارتی به مراتب قوی‌­تر، نتوانستند بر نیروهای بازار غلبه کنند و اتفاقا حاکمیت­‌های اقتصادی موفق­‌تر هستند که ضمن به رسمیت شناختن اصالت بازار، بتوانند ابزارهای سیاستی مناسب را جهت بهبود رفاه اجتماعی به کار گیرند.

وی در پاسخ به اینکه از فروردین سال 97 که ارز 4200 تومان به واردات داده شده آیا این روش موفق بوده است؟ گفت: برآوردها نشان می­‌دهد که در حدود 46 میلیارد دلار از زمان اجرای سیاست تا نیمه سال جاری برای تامین ارز 4200 صرف شده که درصدی از آن از صندوق توسعه ملی و حتی بازار ارز نیمایی بوده است، تثبیت غیرواقعی ارز در طی سال­‌های اخیر، ضمن دامن زدن به التهابات ارزی، موجب افزایش بی‌­رویه واردات کالاهای اساسی کشاورزی شد.

وی ادامه داد: آمار­ها نشان می‌­دهد که میزان واردات ماهانه کالاهای کشاورزی در سال 1396 برابر 20.2 کیلوگرم به ازای هر نفر بوده که در سال 1398 به 25.2 و در سال 1400 به 30.7 کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده است، بنابراین وابستگی سرانه ایرانیان به غذای خارج از کشور بیشتر شده و همین امر می­‌تواند تاب آوری اقتصاد غذا در ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

نجفی افزود: همچنین مقایسه آمار سال 1399 نسبت به سال 1396 حاکی از این است که سهم هزینه‌­ای شش دهک اول کاهش و سهم چهار دهک غنی افزایش یافته است، تغییرات این شاخص به معنای افزایش عمق شکاف طبقاتی در این دوره بوده است.

 

 

وی ضمن اشاره به جدول درج شده در این گزارش، ادامه داد: قیمت کالاهای اساسی در دوره زمانی بهار 1397 (زمان اجرای سیاست ارز 4200) تا پاییز 1400، با افزایش قابل توجه روبرو بوده است. برای مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از 7800 تومان به بیش از 30 هزار تومان رسیده است، در حالی‌که که نهاده‌­های اصلی تولید آن با ارز 4200 تومانی وارد شده است. بنابراین، قیمت این محصول با همه نظارت‌­ها و کنترل­‌هایی که از طریق حاکمیت صورت گرفته، متناسب با قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافته است. ضمن این­که هزینه‌­های اجتماعی تشکیل صف‌­های طولانی آن نیز بر کسی پوشیده نیست. از این رو سیاست تخصیص ارز 4200 نتوانسته چندان که مورد انتظار است، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: آنچه مسلم است، سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز، نه در بعد کنترل قیمت کالاهای اساسی و نه در بعد بهبود شکاف طبقاتی، موفقیت قابل توجهی نداشته است. ضمن اینکه در همین دوره، میزان وابستگی غذایی ایرانیان نیز افزایش یافته است. بنابراین می‌­توان جمع‌­بندی کرد که هزینه­‌های اجرای این سیاست، بسیار بیشتر از منافع حاصل از آن بوده و ادامه آن به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.

نجفی با ارائه پیشنهاد اقداماتی در راستای اصلاح ارز 4200 تومانی گفت:‌ مهمترین نکته‌­ای که بعد از حذف این سیاست باید به آن توجه کرد، میزان پرداخت جبرانی به افراد است. میزان جبران درآمد باید در حدی تعیین شود که مصرف­ کننده بتواند میزان مطلوبیت قبلی خود را به دست آورد. از طرف دیگر، میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد مطلوب تامین شود تا بتوان نوسانات مقطعی در بازار کالاهای اساسی را کاهش داد. همچنین، اتخاذ سیاست­های اجتماعی و اقناع افکار عمومی می‌­تواند ضریب موفقیت سیاست جایگزین را افزایش دهد.  

‌انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اصلاح ارز 4200 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اصلاح ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۸۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "