حساب دلالان ارزی مسدود شد/ راه تکرار بر خطر بسته می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۰۱۲۴
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هفته گذشته بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی مسئولان قضائی گریزی به اختلالات بازار ارزی زد و بر برخورد با متخلفان و مجرمان این حوزه تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به نقش بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسماً به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضائی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضائی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اژه‌ای گفت: به عنوان مثال در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضائیه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آنها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضائیه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که بواسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.
حساب تعداد دیگری از دلالان ارزی مسدود شددر هفته‌های اخیر تعداد دیگری از دلالان ارزی شناسایی و دستگیر شدند. در اواسط آذرماه حساب بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان ارزی غیر مجاز شناسایی و با پیگیری مسئولان مربوطه مسدود شد. این برخوردها در هفته‌های اخیر همچنان ادامه داشته و تعداد دیگری نیز ظرف روزهای اخیر با ورود دادستانی شناسایی و دستگیر شدند.
در همین راستا و اعلام گزارش برخی از این حساب‌های مسدود شده، گردش مالی آنها از ابتدای سال جاری تا اواسط آذرماه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این برخوردها و بلوکه سازی حساب دلالان ارزی همچنان ادامه دارد و در هفته گذشته نیز حساب عده کثیری از این دلالان شناسایی و مسدود شده است.
اسامی تعدادی از این دلالان هم برای برخورد قانونی و تشکیل پرونده به مراجع قضائی ارسال شده و قوه قضائیه و به طور ویژه در دادستانی تهران در حال حاضر در حال بررسی این موضوع است.
راه تکرار بر خطر بسته می‌شود؟ / یک دهه نوسان ادامه دارد!این بار اولی نیست که تعدادی از دلالان و فعالان غیر مجاز ارز شناسایی و حساب‌های بانکی آنها مسدود می‌شود. نوسانات ارزی و اختلالات بازار ارز در ماه اخیر این سوال را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که آیا اتفاقات و اختلالات بازار ارز در سالهای ۹۶ و ۹۸ مجدداً امسال هم در حال تکرار است؟
از آغازین سالهای دهه ۹۰ تا به امروز بارها بازار ارز روزهای تلخ و سراشیبی‌های بسیاری را به خود دیده است به طوری که از همان سالهای ۹۰ تا امروز تعداد زیادی از اخلالگران شناسایی و برخی از آنها هم محاکمه شدند. به گفته بسیاری از کارشناسان، نوسانات ارزی از ماه‌های ابتدایی ۹۰ شروع و در بهمن ۹۱ به اوج رسید.پس از آن و یک ثبات مقطعی، نوسانات اواسط سال ۹۵ مجدداً آغاز ودر ۹۶ و همچنین ۹۷ به اوج خود رسید.
پس از آن هم در سال ۹۸ مجدداً بازار ارز همان مسیر سالهای قبل را طی کرد و مردم باز هم شاهد اخلال دراین بازار پر فراز و نشیب بودند. برخی از اخلالگران یا دلالان این حوزه در این دهه اخیر، ماه‌هایی را بازداشت و سپس با وساطت بانک مرکزی آزاد شدند. از جمله این افراد مظلومین مشهور به سلطان سکه است.
در ایام نابسامانی بازار ارز در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بود.
در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر شدند که از جمله آن می‌توان به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ۱۰ نفر دیگر اشاره کرد که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متأسفانه در اقدامی قابل تأمل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتاً حکم برائت او و همدستانش صادر می‌شود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود. پس از آن وی مجدد در سال ۹۷ و با اوج اختلالات ارزی بار دیگر دستگیر و سپس با طی مراحل دادگاه، محاکمه و در نهایت به اعدام محکوم شد.
مسدود سازی حساب دلالان ارزی/ ارسال جزئیات برای تشکیل پرونده قضاییمروری بر پرونده‌های فساد در حوزه ارز نشان می‌دهد که در سالهای ۹۶و ۹۷ عده‌ای که قرار بود با اخذ ارز ۴۲۰۰ تومنی، صادراتی انجام داده و کمکی به اقتصاد تب دار آن روزها بکند، ارزها را با قیمت آزاد در جای دیگری هزینه کردند. همزمان با این فسادها که آغاز آن از بازار ارز شروع شد، فسادهایی در بازار سکه، خودرو و… هم پیش آمد.
این فسادهای گسترده در سالهای ۹۶و ۹۷ باعث شد که رئیس قوه قضائیه وقت، برای روند جدید رسیدگی به این فسادها که نیاز به سرعت و قاطعیت داشت از رهبر انقلاب استجازه ای جهت برگزاری دادگاه‌های ویژه بگیرد. از همین رو مرداد ۹۷ بود که رهبر انقلاب موافقت خود با درخواست آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه را اعلام کردند.
تمدید استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی تا زمان تصویب قانون مربوطه در مجلسطبق این استجازه، مقرر شد در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل شود و به پرونده‌ها با فوریت رسیدگی شود. طبق این استجازه آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا است.
این استجازه در سال ۹۷ گرفته شد و اعتبار آن تا سال ۹۹ ادامه داشت و سال ۹۹ با اصلاحاتی، مجدد مهلت اجرای آن تمدید شد. بعد از سال ۹۹ و تمدید استجازه با تاکید مقام معظم رهبری مقرر شد قانون مربوطه به تصویب برسد که بر همین اساس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی تقدیم مجلس شد و در کمیسیون قضائی و حقوقی نهایی شده و در دستور صحن علنی مجلس است. مهر ماه امسال نیز طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه رهبری موافقت کردند تا زمان تصویب قانون، این استجازه اعتبار داشته باشد.
توزیع کننده ارز هم مقصر استدر رابطه با ارز طبق پرونده‌های فساد ارزی چند سال اخیر که برخی از مدیران وقت بانک مرکزی هم طبق آن محکوم شدند، علاوه بر دلالان ارزی باید موضوع را از ریشه بررسی کرد.
رهبر معظم انقلاب نیز چند سال گذشته پیرامون نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی فرمودند: «در قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سو استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند.»
اگر چه در آن سال‌ها دستگاه قضائی به موضوع ورود و طبق گفته رئیس قوه قضائیه پرونده‌هایی تشکیل شد اما سوال اینجاست که چرا راه تکرار خطر بسته نمی‌شود و باز هم بازار ارز نوساناتی مشابه آن سال‌ها را تجربه می‌کند.امید است پایان پرونده‌ها و مسیر برخورد با دلالان ارزی قاطعانه پیگیری و فکری اساسی برای آشفته بازار ارز اندیشیده شود چرا که با نوسانات فعلی، عده‌ای سودجو هم در حال برهم زدن بازار هستند.
انتهای پیام/
منبع: مهر
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: ارز رئیس قوه قضائیه بازار ارز دلالان ارزی دستگیر شدند بانک مرکزی پرونده ها محکوم شد مسدود شد پس از آن نامه ای سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۰۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود
قائم مقام اسبق وزارت صمت با اعلام اینکه تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود، گفت: عملکرد یکساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است. - اخبار اقتصادی -
محمد صادق مفتح، قائم مقام اسبق وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در زمان بحران های سیاسی، کاهش نرخ ارز اقدام بسیار بزرگی محسوب می‌شود، چرا که بسیاری ازجمله عوامل دشمن، کانال‌های دلالی تلگرامی و برخی افراد و رسانه‌ها، پیش بینی می‌کردند که در شرایط ملتهب کشور، هیجانات و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و نرخ ارز تا 100 و حتی 120 هزار تومان جهش می‌کند، اما خلاف این موضوع رخ داد و نرخ ارز کاهشی شد و اکنون تا کانال 60 هزار تومان ریزش کرده است.
مفتح تصریح کرد: این موضوع حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی در مهار بازار ارز عملکرد موفقی داشته‌اند و این اتفاق شاید برای اولین بار است که با این همه اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه، در اقتصاد ایران روی داده است.
وی اضافه کرد: عملکرد یک ساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است و اقدامات ایشان برای مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارت تورمی در سطح جامعه به خوبی جواب داده است.
قائم مقام اسبق وزارت صمت اظهار کرد: تمام واقعیت‌های اقتصادی حاکی از این است که کشور توانسته بحران‌ها را مدیریت کند و پیش بینی بنده این است که کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت و با افت نرخ ارزقیمت طلای داخلی نیز نزولی خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: مهمترین عاملی که موجب کاهش نرخ ارز و تورم در کشور شده، این است که بانک مرکزی و دولت توانسته‌اند بازارها را در شرایط بحرانی مدیریت کنند؛ به طوری که در 5 سال گذشته برای اولین بار است که دولت در موضع ابتکار عمل قرار گرفته است.
مفتح در پایان تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی موفق شد نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را کاهش دهد که این موضوع نیز به کاهش نرخ ارز کمک کرده است. علاوه بر این افزایش میزان فروش نفت و قیمت آن، درآمدهای ارزی را تقویت کرده است که به مدیریت بهتر بازار ارز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان