دستورات رئیس قوه قضاییه برای توسعه اعمال مجازاتهای جایگزین حبس
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۱۹۰۸
رئیس قوه قضاییه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی انها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای صبح امروز دوشنبه (۲۹ آذر ماه) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام شهادت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به ویژگیهای شخصیتی ایشان، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) از زمان طفولیت تا پایان عمر رنجها، مشقتها و مصیبتهایی را تحمل کردند که هر کدام از آنها به تنهایی میتوانست طاقت فرسا باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه اینکه حضرت زهرا (س) کوه استقامت و صبر و تربیت شده در دامن رسول الله (ص) و حضرت خدیجه (س) بودند، عنوان کرد: ایشان تمام این سختیها و مصائب را تحمل کردند تا جایی که شاهد رفتارها با، ولی خدا بودند و آنجا دست به آسمان بردند که امیرالمومنین (ع) ایشان را به صبر توصیه کردند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به گزارشی از سفر اخیر به استان گلستان، ضمن تشکر از همکاران قضایی خود و اذعان به سختی و مشقت کار آنها، تصریح کرد: روز پنج شنبه در سفری که به استان گلستان داشتیم، همکاران قوه قضاییه در گرگان و شهرستانهای مختلف استان در میان مردم حضور یافتند و از نزدیک به بخشهای مختلف قوه قضاییه سرکشی کرده و بیش از گذشته به مشکلات استان گلستان، مشکلات مردم و زحمات همکاران قضایی خود در این استان واقف شدند.
محسنی اژهای همچنین ضمن تشکر از مردم گلستان و با اشاره به برگزاری جلسات مفید و موثر در این استان، بیان کرد: در رابطه با برخی از مشکلات و گرفتاریهای رویت شده در استان گلستان، سعی بر آن شد تا جایی که امکان دارد با همکاری همه مسئولین استان فکری شود.
وی با تاکید بر اینکه حل بعضی از مشکلات در استان گلستان نیازمند تلاش از سوی قوه قضائیه و بعضی نیازمند تلاش از سوی دولت است، افزود: بخشی از مشکلات موجود در این استان ارتباطی به قوه قضاییه ندارد، اما قوه قضاییه میتواند کمک کند و بعضی دیگر از مشکلات نیز مربوط به قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه ضمن دستور به حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونتهای ذی ربط جهت پیگیری جدی و اجرای به موقع مصوبات مربوط به استان گلستان تاکید کرد: اجرا نشدن به موقع برخی از مصوبات مشکلات و مضراتی را به همراه خواهد داشت و تحقق نیافتن وعده ها، علی رغم ایجاد یاُس و ناامیدی در مردم این تصور هم ایجاد میشود که مسئولین صرفا آمدند و مواردی را گفتند و رفتند.
محسنی اژهای همچنین ضمن دستور به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه به منظور تامین بودجه مورد نیاز برای حل مشکلات مطرح شده در استان گلستان، گفت: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در مواردی که لازم است از بودجه ملی و استانی و سایر پشتیبانیهای مورد نیاز استفاده کند.
وی تاکید کرد: به موجب تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد که بخشهایی از مشکلات استان گلستان با توجه به حجم مشکلات، دارای اولویت در رسیدگی باشند و مصوبات مربوط به این مشکلات نیز با توجه به اینکه بیشتر با مردم در ارتباط هستند؛ در سازمان زندان ها، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به یکی از پروندههای کثیرالشاکی در استان گلستان ومطالبه مردم در خصوص رسیدگی به آن، تصریح کرد: یکی از مطالبات مردمی، مربوط به پرونده پتروشیمی گلستان بود که بیش از ۹۰ هزارشاکی دارد که سهم خریداری کردند و نزدیک به ۱۸ سال از آن میگذرد و هنوز به نتیجه نرسیده است.
محسنی اژهای همچنین با اشاره به ابراز نگرانی سهامداران پتروشیمی گلستان، اضافه کرد: با پایان یافتن مشکلات در این زمینه، اشتغال خوبی برای استان ایجاد میشود و برای کشور نیز سودمند خواهد بود. در جلساتی که برگزار شد، مقرر شد بخش حقوقی مربوط به این پرونده زودتر حل شود. طی صحبتهایی که با رئیس کل دادگستری استان گلستان داشتیم نیازمندیهای حقوقی این پرونده مطرح و بررسی شد و مقرر شد در صورت نیاز اختیارات لازم تفویض شود.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته در خصوص به نتیجه رساندن مصوبات پیرامون پرونده پتروشیمی استان گلستان تاکید کرد: روز شنبه، با مسئولین استان تماس گرفته شد تا هر چه سریعتر به موضوعات این پرونده رسیدگی شود دو هر زمانی نیازمند تفویض اختیاری بود اعلام شود تا اقدامات لازم انجام شود.
رئیس قوه قضاییه رسیدگی به بعضی از پروندههای کثیرالشاکی که رسیدگی به آنها به درازا کشیده است را از دیگر مطالبات مردم استان گلستان برشمرد و خاطرنشان کرد: ترتیباتی اتخاذ شد تا رسیدگی به این پروندهها نیز در دستور کار قرار گیرد و مشکلات پیرامون آنها هر چه زودتر حل شود و اختیار داده شد تا رسیدگی به بعضی از این پروندهها در یک دادگاه واحد صورت گیرد. مسئولین و استاندار نیز در این زمینه قول مساعدت و پیگیری دادند.
محسنی اژهای رسیدگی به لایروبی خلیج گرگان را از دیگر مطالبات مردم گلستان عنوان و تاکید کرد: رسیدگی به این موضوع ارتباطی مستقیم به قوه قضاییه ندارد لکن گفته شد خواستهها به دولت و مجلس منتقل خواهد شد و قوه قضاییه نیز تا جایی که امکان داشته باشد همراه آنها خواهد بود.
وی با تاکید براینکه لایروبی خلیج گرگان فاقد مشکل حقوقی است، ادامه داد: عدم لایروبی خلیج گرگان مشکلات زیادی را به همراه داشته است که براورد مالی نیز در سفر برای لایروبی از سوی مسوولین استانی اعلام شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ایده اخیر قوه قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی انها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
محسنی اژهای با اشاره به ایدهای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره گیری از ظرفیتهای مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.
ریس عدلیه اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانهای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.
محسنی اژهای در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه به ظرفیتهای قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومین اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیتهای قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهرهگیری از این ظرفیتها میتوانیم مجازاتهای جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عامالمنفعه را توسعه و بسط دهیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ظرفیتهای قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین بواسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومین مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکومعلیه را مورد تاکید قرار داد.
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومین بواسط بیماری آنها، گفت: برخی محکومین بواسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی میشوند و بیماری آنها تشدید یا در روند بهبودیشان تاخیر ایجاد میشود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث میشود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومین البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، یکی دیگر از ظرفیتهای قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عاملالمنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
محسنی اژهای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.
بند ۱۲ سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر ۸۸ ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبسزدایی»، از دیگر ظرفیتها و استعدادهای قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامالمنفعه مورد تاکید قرار داد.
محسنی اژهای در ادامه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبسزدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عامالمنفعه و بهرهگیری از خدمات احتمالی محکومینی که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعملهایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه طبیعتاً برخی مجرمین و محکومین بواسطه آسیبی که از ناحیه آنها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد میشود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهرهمند گردند، گفت: وقتی قانونگذار با واقعیتهای موجود در جامعه مواجه میشود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی میافزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثناء کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال ۹۲ و به مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثناء در سال ۹۹ است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به سایر مزایای و منافع حبسزدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و از جمله از حادث شدن شرایط غیرمترقبهای نظیر شیوع بیماری کرونا سخن گفت که در اثر آن، شاید امکان قرنطینه همه زندانیان و رعایت مطلوب فاصلهگذاری اجتماعی فراهم نباشد؛ بنا به تصریح رئیس عدلیه در چنین شرایطی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود میتوان در عین رسیدگی به پروندههای قضایی و کیفری و صدور مجازاتهای جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب نشئت گرفته از آن اتفاق غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد.
محسنی اژهای در ادامه به ضرورت بهرهگیری از نقطه نظرات متخصصین و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عامالمنفعه نیز تاکید کرد و معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضاییه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.
وی در ادامه به اقدامات مثبت و ارزندهای که در دوران ریاست پیشین سازمان زندانها در راستای توسعه و بسط بسترهای اشتغالزایی و مهارت آموزی زندانیان و مددجویان صورت گرفته اشاره کرد و به غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها دستور داد تا اقدامات بسترساز برای توسعه مهارت آموزی و اشتغالزایی زندانیان را گسترش دهد تا از این طریق فرآیند بازاجتماعی شد فرد زندانی و کمک و مساعدت مالی به خانواده او بیش از پیش فراهم گردد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه و در بخش دیگری از اظهاراتش به مقوله اهمیت دیدار چهره به چهره و بدون واسطه با مردم اشاره کرد و از مقامات و مسئولان قضایی خواست در هماهنگی با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه اوقاتی مشخص را به دیدارهای مردمی و بررسی پرونده مراجعان به دستگاه قضایی اختصاص دهند و به این امر اهتمام داشته باشند.
محسنی اژهای با اشاره به دیدارهای مردمی که توسط رئیس دیوان عالی کشور و معاون اول قوه قضاییه در جریان سفر به استان گلستان انجام شد، گفت: اثرات دیدار مستقیم و بدون واسطه مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان به عدلیه از جهات مختلف هم به لحاظ پیشبرد پرونده آنها وهم از حیث ایجاد بارقههای امید در مردم بسیار مطلوب است و من وقتی بازتاب رضایت مردم از این ملاقاتهای بدون واسطه و چهره به چهره را دریافت کردم بسیار خرسند شدم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رييس قوه قضاييه ظرفیت های قانونی موجود اعمال مجازات جایگزین حبس رئیس دستگاه قضا در ادامه محسنی اژه ای در ادامه لایروبی خلیج گرگان رئیس قوه قضاییه استان گلستان استان گلستان جایگزین حبس محکومین به حبس قوه قضاییه بهره گیری پرونده ها مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۱۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقرار تیمهای دائمی اعضای مرکز وکلا در شهرکهای صنعتی
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به مناسبت روز کارگر از استقرار تیمهای دائمی و تخصصی وکلا و کارشناسان این مرکز در شهرکهای صنعتی خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به مناسبت روز "کار و کارگر" میز خدمات حقوقی خود را در مسجد حضرت ولیعصر(عج) شهرک صنعتی عباسآباد تهران برگزار کرد.
در این مراسم که با حضور رئیس، معاونین، وکلا، کارشناسان و کارآموزان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد، حسن عبدلیانپور؛ رئیس مرکز ضمن گرامیداشت روز کار و کارگر گفت: کارگران و صنعتگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و حضور ما در خانه خدا برای خدمت به این عزیزان مایه افتخار است و امیدواریم بتوانیم باری از مشکلات حقوقی این اقشار زحمتکش را به دوش بگیریم.
حضور در مسجد الگوی مرکز وکلا برای "مردمیسازی قوه قضاییه"وی در ادامه گفت: چندین سال است که رهبرمعظم انقلاب نام سال ها را برپایه اقتصاد و تولید قرار میدهند و این نشان از اهمیت و نقش کارگران و کارفرمایان و صنعتگران در تحقق این نامگذاریهاست و به تعبیر ایشان اگر حال کارگران خوب باشد، حال کشور خوب است.
لذا ما نیز در مرکز وکلا به عنوان خدمتگذاران مردم به دنبال ادای سهم خود در تحقق شعار سال هستیم و بر اساس رسالتی که داریم و همسو با تأکیدات رئیس قوه قضاییه، به دنبال خدمت مؤثر به مردم هستیم. چرا که این هدف والا و مقدس پایه و اساس منویات رهبری و مورد پیگیری شخص ریاست قوه است.
همچنین عبدلیانپور پس از برگزاری میز خدمت در جمع حاضران بیان کرد: ما امروز با تیمی در حوزه حقوق عامه و وکالت تخصصی حضور پیدا کردیم، مشکلات صنعتگران و کارگران را شنیدیم و مطالب تخصصی مطرح شد و کمیسیونهایی را به صورت تخصصی ایجاد کردیم تا مشکلات مراجعین حل شود.
رئیس مرکز وکلا در ادامه گفت: ما در این روز گرامی استقرار یک پایگاه حقوقی ثابت و دائمی را در شهرک صنعتی عباسآباد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی فعال کشور، بنا میگذاریم تا در حوزههای تخصصی همچون مشکلات فی مابین کارگر و کارفرما، مسائل بیمهای، پروندههای مالیاتی، قراردادهای تخصصی و صنعتی و آنچه مورد نیاز صنعتگران و کارگران است، خدمات مورد نیاز و در شأن این عزیزان را ارائه دهیم.
وی افزود: این موضوع را به طور جدی و شخصاً پیگیری خواهم کرد و این آمادگی را داریم تا با صنعتگران عزیز جلسات تخصصی برگزار کنیم و به صورت یک تفاهم یا توافقنامه کار را دنبال کنیم تا خروجی آن مؤثر و ملموس باشد.
انتهای پیام/