چرا فنسهای منطقه آزاد چابهار برداشته نمیشود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۳۷۴۵
گروه استانها- با وجود تصویب و اجرای طرح توسعه منطقه آزاد چابهار و الحاق شهر چابهار به محدوده منطقه، فنسهای محدوده قبل منطقه همچنان پابرجاست؛ مدیرعامل منطقه آزاد چابهار میگوید "برداشتن فنسها غیرقانونی است اما در حال بزرگکردن آنها هستیم." - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سواحل مکران؛ در هفتههای پایانی مجلس دهم شورای اسلامی در اواخر سال 1398 دو لایحه الحاق بنادر و شهر چابهار به منطقه آزاد، به تصویب نمایندگان مجلس رسید و سپس هم با تایید شورای نگهبان اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منطقه آزاد چابهار در 22 بهمن سال 1371 توسط رئیسجمهور وقت، مرحوم هاشمی رفسنجانی افتتاح گردید. از این تاریخ به بعد اراضی شرق خلیج چابهار به مساحت 14 هزار هکتار به عنوان منطقه آزاد چابهار رسمیت یافتند.
در طی سالها یکی از مهمترین انتقادات وارده بر منطقه آزاد چابهار به جانمایی و عدم وجود مرز آبی، خشکی و هوایی این منطقه بازمیگشت. در واقع دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری شهر چابهار تحت تاثیر مقررات سرزمین اصلی قرار داشتند و از مزایای قانونی مناطق آزاد بهرهمند نبودند. لذا در چنین شرایطی صاحبان بار و کالا در بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار مشمول عوارض و گرفتاریهای گمرکی بودند و از این لحاظ تفاوتی میان این بنادر و سایر بنادر کشور وجود نداشت.
در دی ماه سال 1398 طرح الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار با هدف تسریع روند توسعه این بنادر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما در لایحه بعدی، طرح الحاق کل شهر چابهار به آن مطرح شد که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید.
بر این اساس محدودهای به مساحت 67 هزار هکتار به منطقه آزاد چابهار اضافه شد. با احتساب این مقدار، در حال حاضر مساحت این منطقه به بیش از 81 هزار هکتار رسیده است اما همچنان فنسهای قبلی پابرجاست.
معاون اقتصادی رئیس جمهور: پروژه راهآهن چابهار ـ زاهدان را به سرانجام خواهیم رساند + فیلمسعید محمد: تمرکز روی بندر چابهار افزایش مییابد/ دنبال جهش اقتصادی به نفع مردم هستیممعاون اقتصادی رئیسجمهور: توجه دولت به افزایش صادرات و کاهش هزینه حمل و نقل با هوشمندسازی بنادر/ توسعه بندر چابهار در دستور کار استما هم دوست داریم فنسهای منطقه آزاد برداشته شود
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه با توجه به بزرگ شدن محدوده منطقه آزاد فنسهای آن را هم گسترش میدهیم اما برداشتن فنسها محدودیت قانونی و گمرکی دارد؛ میگوید:اخیرا انتقاداتی از سوی مردم و جامعه محلی میشود که چرا محدوده منطقه آزاد باآنکه گسترش یافته اما فنس آن برداشته نشده است؟ این انتقاد درستی است اما برداشتن فنسها محدودیت قانونی دارد و مسولیت ورود و خروج هم با ما نیست بلکه گمرک این مسولیت را دارد و اساسا فنسهای منطقه آزاد در کنترل گمرک است و نمیشود کلا آنها را برداشت.
عبدالرحیم کردی درگفتوگو با تسنیم با بیان اینکه ما هم دوست داریم فنسهای منطقه برداشته شود اما قانون اجاره نمیدهد، تصریح کرد: با توجه به اینکه درحال حاضر کل شهر و محدوده روستاها به منطقه آزاد ملحق شده در قراردادی فنس جدید منطقه آزاد را در مرحله جانمایی داریم و پس از برطرف شدن مشکلات فنی، کل محدودهی 67 هزار هکتاری منطقه آزاد فنس کشی میشود.
وی گفت: در محدوده شهر و چابهار پروژههای مختلف توسعه شاخصها را هم شروع کردیم تا پس از تصویب طرح جامع که در شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای عالی مناطق آزاد در مرحله نهایی است بتوانیم یک فضای توسعه یافتهای را در حوزه شهر چابهار و روستاها شاهد باشیم و کم کم شاخصها را بالا ببریم.
انتهای پیام/395/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مناطق دریایی منطقه آزاد چابهار سیستان و بلوچستان مناطق دریایی منطقه آزاد چابهار سیستان و بلوچستان منطقه آزاد چابهار منطقه آزاد فنس های منطقه شهر چابهار فنس ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۳۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام اول به سمت دولت تنظیمگر برداشته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.
بر اساس این گزارش، طی ماههای گذشته، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشستهایی با موضوع نسبتیابی نهادهای تنظیمگر با دستگاههای حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیمگر بود.
در این نشستها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضائی از وزارتخانههای مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالشهای موجود در تعامل نهادهای تنظیمگر با این دستگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالشهای موجود در فضای تنظیمگری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیمگر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیمگر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
بهطورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیمگری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر، توسعه همافزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیمگر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم میکند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیدهبانی بر قوانین و فعالیتهای مرتبط با بحث تنظیمگری در کشور نیز فراهم شود
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
کد خبر 6094958