به نقل از «خبرگزاری آریا»

پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس بالاخره باز شد

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۴۲۸۹

خبرگزاری آریا- پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس باز شد.
به گزارش آریا، کل ‌مطالبات گابریل کالدرون و دستیارش پرداخت شد و  بر همین اساس فیفا لحظاتی پیش باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی را به باشگاه پرسپولیس اعلام کرد. باشگاه پرسپولیس طی هفته‌های اخیر پیرامون پرداخت مطالبات کالدرون دچار مشکل و در چندین نوبت مبالغی را به حساب وی واریز کرد و در نهایت امروز موفق شد پنجره نقل و انتاقلاتی خود را باز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که باشگاه پرسپولیس نزدیک به دو ماه در انتظار راهی برای پرداخت مبلغ بدهی قطعی سرمربی آرژانتینی به وی بود و مبلغی گزاف را بابت کار نکرده این چهره آشنای فوتبال آمریکای جنوبی و آسیا به وی پرداخت کرد، هواداران پرسپولیس باید پرداخت این مبلغ گزاف را به همراه مدیرعامل تیمشان جشن بگیرند چراکه تاییدیه وکیل گابریل کالدرون به منزله باز شدن پنجره پرسپولیسی ها و آغاز فعالیت های آنها در بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران خواهد بود.
به واقع پرسپولیس بابت باز شدن گرهی خوشحال خواهد شد که مدیرعامل وقت سرخپوشان محمدحسن انصاری‌فرد بعد از قطع همکاری بی دلیل و بدون پشتوانه با کالدرون آن را برای پرسپولیسی ها ایجاد کرد؛ آن هم در شرایطی که همه اطمینان داشتند این پرونده روی دست مدیران بعدی باشگاه باد خواهد کرد.
به گفته دو مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، انصاری‌فرد می‌توانست با رقمی در حدود 100-120 هزار دلار پرونده کالدرون را مختومه کند. این فرایند ماه ها به طول انجامید تا در نهایت مجید صدری وارث انتقال دلارهایی باشد که باید صرف امور دیگری در باشگاه می‌شد اما او مجبور است بابت خلف وعده مدیر وقت پرسپولیس و اخراج این سرمربی آرژانتینی و هزینه های گزافی که این جابجایی روی دست پرسپولیس گذاشت به هر خفتی تن بدهد تا این کار را به سرانجام برساند. 
تازه باشگاه پدیده هم که در همان زمان سرمربی اش یحیی گل‌محمدی را به پرسپولیس داده بود، حکم قطعی خود را برای دریافت پول رضایتنامه گل‌محمدی دریافت کرده و صدری آنجا نیز باید مبلغی سنگین را به حساب باشگاه مشهدی بریزد و تازه این در شرایطی‌ست که به نظر می‌رسد پرونده بعدی پرسپولیس مربوط به خرید اوساگوآنا مهاجم نیجریه ای هم در راه باشد.
نکته عجیب ماجرا هم این است که سرپرست باشگاه پرسپولیس با وجود همه مشقت هایی که برای تهیه این پول و ارسال آن که خود یک فرآیند جداگانه و تحقیرآمیز تر است، در تمام این مدت مورد هدف متلک ها و طعنه های گروه های شناخته شده هواداری بوده که او را لایق حضور در این پست تشخیص نمی‌دهند، آن هم در شرایطی که عملیات مالی صدری برای باشگاه پرسپولیس و تامین مخارج پرداخت بدهی ها و قراردادها در شرایط اقتصادی فعلی قابل قبول بوده‌است.
البته با وجود اعلام خبر گشایش پنجره پرسپولیس و رفع مشکل کالدرون صدری چندان از این موضوع خوشحال نیست چرا که پول ارسالی از سوی باشگاه به سرمربی آرژانتینی می‌توانست حل کننده مشکلات بسیاری در باشگاه پرسپولیس باشد که با مسائل جدیدی مثل عدم پرداخت حقوق کارمندان هم مواجه است. بار سنگینی که تعلل عجیب وزیر در انتخاب مدیرعامل و روی هوا نگه داشتن صدری نیز به سنگین تر شدن آن کمک کرده آن هم در شرایطی که تیم رقیب نزدیک به سه ماه است که با مدیرعامل و هیات مدیره گوش به فرمان آجورلو به کار خود ادامه می‌دهد.
در دوره مدیریت محمد حسن انصاری‌فرد، در حالی که فقط 125 هزار دلار از قسط نخست 300 هزار دلاری گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی وقت پرسپولیس باقیمانده بود، مبلغ مذکور با 10 روز تاخیر نسبت به توافق دو طرف به حساب کالدرون واریز شد و به خاطر همین تاخیر 10 روزه، این مربی هم توانست قراردادش را با پرسپولیس یک طرفه فسخ کند و ضمن جدایی در نیم فصل، تمام پول قراردادش (تا پایان فصل) را طلب کند. در نهایت هم با حکم کمیته وضعیت فیفا، پرسپولیس محکوم به پرداخت 580 هزار دلار با 5 درصد سود سالانه به کالدرون، 95 هزار دلار با 5 درصد سود سالانه به خواکین و 78 دلار به والنسیا، دستیاران کالدرون شد. با این که در ادامه پرونده کالدرون و خواکین با اعتراض پرسپولیس در دادگاه CAS پیگیری شد اما پرسپولیس مطالبات والنسیا را پرداخت کرد تا فقط در دو پرونده دیگر دگیر باشد.
باشگاه پرسپولیس در نهایت و پس از رای دادگاه CAS نتواست در مهلت تعیین شده مطالبات کالدرون و خواکین را بپردازد و به همین خاطر از 19 شهریور 1400 پنجره نقل‌ و انتقالاتی این باشگاه توسط کمیته انضباطی فیفا بسته شد و طبق حکم قرار بود به محض پرداخت مطالبات مربی آرژانتینی محرومیت پرسپولیس از نقل‌ و انتقالات لغو شود. حالا پرسپولیس با پرداخت 740 هزار دلار به کالدرون و دستیارش و تایید این موضوع این پرونده را مختومه کرد تا پنجره نقل‌ و انتقالات باشگاه رسما باز شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس سرمربی آرژانتینی باشگاه پرسپولیس پنجره نقل هزار دلار باز شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۴۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.