آثار متقابل دو حوزه علم و سیاستگذاری در پایداری منابع آبهای زیرزمینی
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۴۳۱۲
مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی آثار متقابل دو حوزه علم و سیاستگذاری در پایداری منابع آبهای زیرزمینی پرداخت.
به گزارش برنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز طی گزارشی به بررسی آثار متقابل دو حوزه علم و سیاستگذاری در پایداری منابع آبهای زیرزمینی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش بیان شده: براساس آمار و اطلاعات وزارت نیرو، منابع آب زیرزمینی حدود 57 درصد از نیاز آب شرب شهری، حدود 83 درصد از نیاز آب شرب روستایی و حدود 52 درصد آب کشاورزی کشور را تأمین می کند. در سال های خشک نسبت تأمین آب از این منبع برای مصارف مختلف افزایش می یابد. این آمار و اطلاعات نشان می دهد که تأمین نیازهای مختلف آبی در کشور وابسته به برداشت آب های زیرزمینی است. عواملی نظیر کمبود بارش و رخداد خشکسالی های پی درپی در سال های اخیر، عدم اجرای طرح های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب جهت مهار سیلاب ها و احیای آبخوان ها، حفر چاه های غیرمجاز با پیشرفت فناوری و تسهیل حفاری چاه و بهره برداری های بیش از حد از چاه ها منجر به کسری ذخیره آب های زیرزمینی و کاهش توان مدیریتی در آبخوان ها شده است.
در این گزارش تصریح شده: درحال حاضر میزان کسری تجمعی ذخیره آب های زیرزمینی ایران به بیش از 132 میلیارد مترمکعب رسیده که تنها حدود 105 میلیارد مترمکعب از این رقم مربوط به 17 سال اخیر و 18 میلیارد مترمکعب آن مربوط به پنج سال اخیر است. درحال حاضر از بین 609 دشت کشور، 188 دشت وضعیت آزاد، 273 دشت وضعیت ممنوعه، 135 دشت وضعیت ممنوعه بحرانی و 13 دشت در لیست پیشنهاد ممنوعیت قرار دارند. لذا می توان گفت که 420 دشت دارای وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند که با افت دائمی، تغییر کیفیت آب و فرونشست زمین مواجه هستند و به عنوان دشت ممنوعه شناخته می شوند.
در این گزارش بیان شده: نگرانی در مورد کاهش آب های زیرزمینی و تخریب اکوسیستم ها منجر به توسعه مفهوم پایداری آب های زیرزمینی به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری آب های زیرزمینی در برنامه های مدیریت منابع آب در سراسر جهان شده است. از آنجا که مدیریت پایدار آب های زیرزمینی در درون سیستم های تلفیقی هیدرولوژیکی، محیط زیستی و اجتماعی ـ اقتصادی تعبیه شده است، اجرای این سیاست ها چالشی برای مدیران آب و جامعه علمی محسوب می شود. این مسئله در صورت عدم وجود فرایندهای مشارکتی منجر به ایجاد شکاف ارتباطی بین متولیان آب کشور، دانشمندان و جامعه می شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: ازاین رو می توان مفهوم پایداری آب های زیرزمینی را به منظور ارائه رویکردهای مشارکتی و یکپارچه تر و به جهت کاربرد در حوزه سیاستگذاری و وضع قوانین برای برقراری امنیت آبی ارائه داد. برای این منظور نیاز به بررسی مفهوم پایداری آب های زیرزمینی از چشم اندازهای سیاستی و علمی و ارائه سیر تکاملی این مفهوم از آب دهی مطمئن تا مدیریت پایدار آب های زیرزمینی وجود دارد. همچنین این مهم، نیازمند تمرکز بر تنوع ارزش های اجتماعی مرتبط با پایداری آب های زیرزمینی، کارایی و عوامل حکمرانی آبخوان است.
در این گزارش ذکر شده: مؤلفه های اصلی ارزیابی علمی و مؤثر سیاست پایداری آب های زیرزمینی، مدل سازی چندفرایندی، تحلیل عدم قطعیت و مشارکت می باشند. طبق بررسی اولیه به نظر می رسد سیاستگذاری پایدار و کارامد آب های زیرزمینی مستلزم یک ارزیابی علمی، شامل: ۱. مشارکت ذی نفعان در یک فرایند مشارکتی از طریق مدل سازی مشارکتی و یادگیری اجتماعی، ۲. درک درست از سناریوهای درحال توسعه بین آب های سطحی ـ زیرزمینی، اکوسیستم ها و فعالیت های انسانی، ۳. بررسی و در نظر گرفتن عدم قطعیت و تنوع اولویت های جامعه با استفاده از تجزیه و تحلیل عدم قطعیت چندمدله و مدیریت تطبیقی می باشد.
در این گزارش تاکید شده: گفتنی است که توسعه چنین رویکرد بین رشته ای که سیاست، علم و عمل را برای ارزیابی پایداری آب های زیرزمینی به هم تلفیق می کند، در سراسر جهان هنوز در مراحل ابتدایی است، ولی به طور کلی مطالعات مربوط به پایداری آب های زیرزمینی رشد بسیار بیشتری نسبت به مطالعات مربوط به آب های زیرزمینی دارند. لازم است در قوانین، بودجه ریزی و سیاستگذاری هایی که در کشور انجام می شود به این رویکرد توجه شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا مرکز پژوهش های مجلس کشاورزی خشکسالی تغذیه فناوری ایران زمین جهان جامعه رشد بودجه خشکسالی روابط عمومی زمین مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منابع آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۴۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است
از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.
در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.
در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.
مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.
وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.
این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.
این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.
ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت