به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار نظام پزشکی نسبت به اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۴۸۸۱

به گزارش خبرآنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در متن نامه شورای عالی نظام پزشکی خطاب به دکتر ابراهیم رئیسی آمده است: «با توجه به اینکه مطابق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال، اجرای نسخه نویسی الکترونیک الزامی بوده و مهلت تکمیل روند الکترونیک شدن نسخ، ابتدای دی ماه سال جاری در نظرگرفته شده است و با عنایت به این که نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک فقط بخشی از طرح ارایه خدمات الکترونیک سلامت بر اساس ماده ۷۴ قانون ششم توسعه می‌باشد، به عنوان نمایندگان منتخب جامعه پزشکی کشور موارد مهم و حیاتی ذیل را درخصوص طرح مذکور به منظور پیشگیری از بروز معضلات عدیده اجرائی شدن ناقص، ناکارآمد و بدون برنامه آن به اختصار به محضر حضرتعالی منعکس می نماییم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 مطابق ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، صراحتا بیان گردیده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف دو سال نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه های مراکز خدمات سلامت اقدام نموده و پس از استقرارکامل سامانه، با اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به‌صورت یکپارچه، مبتنی بر فناوری اطلاعات و با حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت داده ها، خدمات بیمه شدگان را در تعامل با پرونده الکترونیک سلامت ساماندهی کند در حالی که: 

 ۱- هنوز اقدامات قانون لازم جهت اخذ « گواهی ارزیابی امنیتی افتا » روی سامانه های نسخه الکترونیک بیمه های سلامت و تامین اجتماعی انجام نشده و مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه های مذکور را فاقد امنیت سایبری لازم اعلام نموده است. (بازه زمانی لازم جهت این مهم بین شش ماه تا یک سال تخمین زده می‌شود.) 

 ۲- موضوع مهم « امضای الکترونیک نسخ » که تصریح همین قانون می باشد، متاسفانه هنوز عملیاتی نشده است و در عمل تبدیل به یوزر و پسورد برای ورود پزشکان به سامانه های بیمه شده است. لازم به ذکراست که طبق قانون بودجه سال جاری، پرداخت نسخه الکترونیک از سوی سازمان‌های بیمه گر، منوط به تحقق امضای الکترونیک است که این مورد تاکنون محقق نشده است.

۳- پیش از اجرای نسخه الکترونیک ضروری است که در ابتدا برای هر شهروند ایرانی پرونده الکترونیک سلامت تشکیل واجرائی گردد درحالی‌که هنوز این مهم و نیز اجرایی نمودن بارگذاری کدینگ خدمات سلامت توسط وزارت بهداشت در سامانه های فعلی بیمه ها تاکنون به‌صورت دقیق و کاملی صورت نگرفته است بنابراین امکان تبادل اطلاعات پزشک معالج و مراکز درمانی با پرونده الکترونیک سلامت عملا وجود ندارد. 

۴- وجود کدهای چندگانه دارو و تطابق دستی کدها توسط پرسنل پشتیبانی پلتفرم‌های نسخ الکترونیک، قطعا بدون خطا نیست و بسیار امکان دارد که سبب مغایرت دارو با تجویز پزشک معالج شده که به راحتی می تواند جان و سلامتی بیماران را در موارد بیشماری به خطر اندازد و موارد مشابهی نیز در مورد کدهای سایر خدمات تشخیصی درمانی مانند رادیولوژی، آزمایشگاه و فیزیوتراپی وجود دارد.

۵- با توجه به مشکلات زیرساختی موجود در زمینه فضای مجازی مانند پهنای باند و سرعت اینترنت حتی در صورت تحقق صد در صدی برنامه نسخه الکترونیک ، لازم است که بیمه ها با در نظر گرفتن مواردی نظیر قطعی برق و اینترنت، حملات سایبری، اختلالات فنی که موجب قطع موقت خدمات می‌شود، درنظر گرفتن مناطقی که دسترسی مکفی به زیرساختهای ارتباطی یا سخت افزاری لازمه را ندارند، مشکلات همکاران مسن و باسابقه پزشک درهمراه و هم‌راستا شدن با برنامه و یا مراکز بیمارستانی ودرمانگاههای شبانه روزی به علت مراجعین اورژانسی و ضیق وقت این مراکز دررسیدگی به مشکلات بیماران وتعداد بالای مراجعین این قبیل مراکز و زمانبربودن فعلی ارائه خدمت در این چارچوب  و ... مجاز به انجام حداقل سی درصد نسخ به صورت کاغذی و فیزیکی علاوه بر نسخ الکترونیک باشند. 

شایان ذکر است طبق قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۸۳ آحاد ملت باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند. 

متاسفانه علاوه بر اینکه هیچ ‌یک از پیش نیازهای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک که در متن قانون صراحتا بیان شده در شرایط فعلی بطور کامل محقق نشده ، در طراحی و بهره برداری نرم افزاری سایت نیز کاستی های بسیار فراوانی مشهود است که عدم استفاده از نظرات کارشناسان متخصص در انجمنهای تخصصی پزشکی و سازمان نظام پزشکی باعث شده تا مسائل حیاتی و مهمی مانند نیازهای کاربران تخصصی، مصلحت بیماران ، مدیریت اقتصادی سامانه ، مدیریت زمان، سهل الوصول بودن  دسترسی و  ایجاد یک سامانه جامع یکپارچه برای همه بیمه ها و ... در نظر گرفته نشده و اجرای این طرح ناقص، ناکارآمد و شتابزده ، آن هم به صورت فراگیر و کشوری درعمل غیرممکن به نظر رسیده و در آستانه یک بحران بزرگ و خطرناک‌ هستیم.

در پایان با در نظرگرفتن جمیع جهات و همچنین وجود اشکالات اساسی ذکر شده در سامانه های متفاوت موجود، اجرای شتابزده این طرح  قطعا منجر به بروز نارضایتی در سطح وسیعی برای بیماران ، پزشکان ، کلیه مراکز و موسسات درمانی دولتی و خصوصی و  اعضای سازمان نظام پزشکی سراسر کشورخواهد شد و لذا به اتفاق آرا خواستار به تعویق افتادن اجرای فراگیر این طرح به مدت حداقل شش ماه تا یک سال تا زمان رفع نواقص و اشکالات اساسی موجود و نیز پذیرش بخشی از نسخ بصورت کاغذی و فیزیکی در کنار نسخ الکترونیک ، اهتمام در جهت اجرایی نمودن کلیه پیش نیازهای قانونی این برنامه و اجرای گام به گام طرح، مطابق با اولویتهای ماده ۷۴ قانون ششم توسعه بوده تا درشرایط اقتصادی، اجتماعی و حساس فعلی کشور که اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تری جهت جلوگیری ازسوء استفاده مغرضین و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران احساس می گردد، جامعه پزشکی و مردم شریف ما خدای ناکرده دچار تنش و نگرانی مضاعف و تبعات منفی ناشی از آن نشوند.»

۲۳۵۲۳۳

کد خبر 1584630

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سازمان نظام پزشکی وزارت بهداشت پرونده الکترونیک سلامت نسخه الکترونیک نظام پزشکی نسخه نویسی ششم توسعه بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۴۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.