ظرفیت پزشکی گرفتار تعارض منافع
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۸۰۱۱
در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم میثم مهدیار جامعه‌شناس در ۳۰ آذر می‌خوانیم: یکی از اصلی‌ترین مطالبات بحق مردم، دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت و توزیع عادلانه این خدمات در پهنه کشور است. صف‌های طولانی دریافت خدمت، صرف هزینه و زمان توسط مردم برای مراجعه به مراکز استان‌ها و عدم دسترسی به بسیاری از خدمات تخصصی پزشکی در مناطق محروم، از جمله عارضه‌هایی هستند که نشان‌دهنده دسترسی نامناسب به خدمات پزشکی و ناعادلانه بودن توزیع پزشک هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از ریشه‌های اصلی مسأله دسترسی به خدمات پزشکی، کمبود پزشک در کشور است. بررسی شاخص سرانه پزشک نشان دهنده آن است که ایران در حال حاضر در زمینه‌های پزشک عمومی و پزشک متخصص شرایط مناسبی ندارد و با توجه به تغییر تدریجی هرم سنی کشور و افزایش تقاضای خدمات سلامت متناسب با افزایش پیری جمعیت، شکاف موجود در دسترسی به خدمات با کیفیت افزایش نیز خواهد یافت.
وقوع پدیده کمبود پزشک در کشورمان حاصل یک فرایند تدریجی و غفلت چندین ساله نهادهای سیاستگذار و مجری بوده است. روند صعودی تربیت پزشک در دهه ۶۰، متأسفانه در ادامه با توقف و حتی نزول مواجه شده است و نهادهای سیاستگذاری کلان نظام آموزش عالی کشور مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نسبت به این انحراف در آموزش پزشکی بی‌توجه بوده‌اند. طی یک سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهادهای سیاستگذار در عرصه علم و فرهنگ کشور، از منظر سیاستگذاری آموزش عالی به این موضوع ورود کرده و به دنبال زمینه‌سازی برای حل مسأله کمبود پزشک از مسیر افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، است. البته همین مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌بایست بسیار زودتر رخ می‌داد؛ چرا که خروجی افزایش ظرفیت در نظام آموزش پزشکی کشور با تأخیر چند ساله وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهد شد و کشور همچنان طی چند سال آینده می‌بایست با عوارض ناشی از مسأله کمبود پزشک دست و پنجه نرم کند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از طرح مسأله کمبود پزشک در کمیسیون‌های تخصصی خود، مصوبه افزایش سالانه ۳ تا ۵ هزار نفری ظرفیت پذیرش پزشکی به مدت ۵ سال را در شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مصوب کرد. در ادامه نیز این طرح در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد و جهت بررسی مجدد و تعیین دقیق جزئیات به شورای ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور ارجاع داده شد. در همین حین نیز جبهه‌ای به مخالفت با این اقدامات شورا پرداختند. از جمله این شبهات می‌توان به دقیق نبودن آمار سرانه پزشکان کشورهای دیگر، بیکار بودن برخی پزشکان فعلی، نبود امکانات آموزشی جهت تربیت پزشک بیشتر، تأثیر افزایش ظرفیت بر معیشت پزشکان فعلی و امکان افزایش خروج پزشکان از کشور، اشاره کرد. این مخالفت‌ها در ادامه فراتر از طرح شبهات در فضاهای کارشناسی نیز رفتند و جنبه‌هایی از تنش‌زایی و ملتهب کردن جو عمومی نیز در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور خودنمایی کرد.
اقداماتی مانند: نامه مشترک رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی خطاب به رئیس جمهور، نامه سرگشاده و انتقادی معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی و انتقاد سخنگوی شورای صنفی مرکزی وزارت بهداشت از طرح افزایش ظرفیت پزشکی. این اقدامات نشان می‌دادند که مخالفت‌ها عموماً ماهیتی صنفی به خود گرفته‌اند و منافع بخشی در حوزه بهداشت و درمان، مانع جدی در برابر رفع اصولی مسأله کمبود پزشک و ایجاد تحول در نظام سلامت در راستای منافع عمومی است.
مسأله کمبود پزشک و تبعات ناشی از آن، یکی از مسائل واقعی جامعه است که شاخص‌های آماری و تجربه زیسته مردم – علی‌الخصوص در مناطق محروم - مؤید آن است. از این رو نهادهای مسئول در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرایی ملزم هستند برای حل این مسأله واقعی چاره‌اندیشی کنند. اکنون که شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأخیر چندین ساله، افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و زمینه‌سازی برای رفع مسأله کمبود پزشک را در دستور کار خود قرار داده است، ضروری است این مسیر طی شده به اتخاذ یک تصمیم قاطع و بموقع متناسب با منافع عمومی ختم شود.
چنین نقش‌آفرینی متمایزی از این شورا در لایه سیاستگذاری به منظور حل مسائل واقعی مردم، مصداقی کامل از تحول در این نهاد انقلابی است که در احکام اعضای جدید این شورا نیز مورد مطالبه جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در به تصویب رساندن این سیاست کلیدی، از هفت خان عبور کرده است؛ حال باید دید آیا می‌تواند از خان هشتم نیز عبور کند و بر سر دوراهی مصلحت عموم مردم و منافع صنفی و بخشی، مسیر صحیح را انتخاب کند؟
منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی فاصله گذاری اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی فاصله گذاری اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی فاصله گذاری اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی مسأله کمبود پزشک افزایش ظرفیت آموزش پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۸۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شورا در سختی‌ها کنار مردم است
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام دبیری رئیس شورای عالی استان‌ها به مناسبت فرارسیدن روز ملی شوراها امروز در نماز جمعه تهران و در حضور نمازگزاران تهرانی عنوان کرد: روز ملی شوراها را به عموم مردم و جامعه شورایی و روز کارگر و معلم را به کارگران زحمتکش و فداکار و معلمان فرهیخته و خدوم کشور تبریک عرض می‌کنم.
وی افزود: جای بسی افتخار است که ایران امروز در اوج اقتدار و عزت به‌عنوان الگوی انقلابی و آزادی خواهی در دنیا و منطقه مطرح شده است. پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران چشمگیر و صعودی بوده و چشم جهانیان را خیره کرده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ مصادف با فرمان تاریخی حضرت امام به شورای انقلاب مبنی بر تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستایی است که متأسفانه به دلیل شروع جنگ تحمیلی، فعالیت شوراها با تأخیر از سال ۱۳۷۸ شروع به کار کردند.
دبیری ادامه داد: جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار رفیع است. به طوری که یک فصل از قانون اساسی مربوط به شوراها بوده و طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
وی با اشاره به مردمی بودن نهاد شورا اظهار داشت: اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم هستند. در همین موضوع سیل اخیر سیستان و بلوچستان اعضا شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها از استان سیستان و بلوچستان از اولین لحظه‌ها و به صورت شبانه روزی پیگیر حل مشکلات مردم سیل زده بودند. چراکه اعضای شورا خود از جنس همین مردمند و هنوز هم برای باز گشایی راه‌های روستایی تلاش می‌کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: جامعه شورایی کشور در راستای توسعه پایدار به دنبال حکمرانی خوب شهری با مشارکت همه شهروندان در تصمیم گیری‌ها است. از سوی دیگر همراه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.
وی عنوان کرد: اکنون مهمترین وظیفه دولت، ما و تمامی مسئولان مهار تورم است. عدم افزایش دستمزد کارکنان و کارگران متناسب با نرخ تورم معنای فقیر تر شدن روز به روز مردم با افزایش فاصله طبقاتی است. این وظیفه ماست که این مشکل را حل کرده و با ایجاد امکانات رفاهی امید را در جامعه افزایش دهیم و بتوانیم مشارکت مردم را در تمام امور ارتقا دهیم. راه سنجش موفقیت هر مجموعه سازمان یا نهاد میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های آن مجموعه است. پس بیایید متحد و همدل، با هم مشارکت مردم را افزایش داده و مردم را محرم خود بدانیم. چرا که مردم ما لایق بهترین‌ها هستند و بزرگترین پشتیبان کشور نظام محسوب می‌شوند.
دبیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جامعه شورایی با توجه به ظرفیت قانونی خود مبنی بر برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در راستای انجام خدمات اجتماعی، رفاهی و عمرانی، آمادگی خود را جهت تحقق شعار سال «جهش تولید، با مشارکت مردم» و اقدامات عملی در این رابطه را اعلام می‌نماید. از این رو استفاده از ظرفیت عظیم جامعه شورایی که در صف اول ارتباط با مردم قرار دارند و به دنبال حل مشکلات مردم هستند در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود.
دبیری توضیح داد: اعضای شورا در روستاها تمام تلاش خود را جهت رفع کمبودها و نارسایی‌ها و افزایش مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا و تبیین سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای این سیاست‌ها و نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی روستایی می‌کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها را از دیگر وظایف شوراها در روستاها برشمرد و گفت: اعضای شوراهای روستا به‌خوبی توانسته‌اند این وظایف را انجام می‌دهند.
وی افزود: در شهرها نیز علی‌رغم کمبودها و مشکلات مرتبط باید درآمد پایدار، تلاش خود را برای توسعه مناطق کم‌برخوردار مصروف می‌دارند.
دبیری ضمن اعلام آمادگی مدیریت شهری برای ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری بیان کرد: از عموم مردم و سرمایه گذاران دعوت می‌کنیم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی مشارکت کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف ما «اجرای مدیریت یکپارچه شهری» است که در آن تمام سازمان‌های شهری و خدمات دهنده و فرهنگی با هماهنگی شهرداری‌ها و شوراها، شهر را اداره می‌کنند. همان تجربه موفقی که در تمام دنیا اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه جامعه شورایی، با تمام توان در خدمت مردم و کشور هستند گفت: اعضای شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها بی‌صبرانه منتظر ملاقات با مقام معظم رهبری هستند و ما اینجا از بیت حضرت آقا در خواست می‌کنیم که در زمان مقتضی اجازه این ملاقات را به جامعه شورایی کشور بدهند تا جامعه ۱۲۷ هزار نفری شوراهای کشور با انگیزه و اشتیاق بیشتر در رابطه با عملی کردن شعار سال قدم‌های بلند و مؤثری را بردارند.
کد خبر 6089187
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد