پرونده سیف و عراقچی دوباره رسیدگی می‌شود

خبرگزاری آریا- دیوان عالی کشور اعلام کرد: رأی پرونده اعاده دادرسی رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی با موضوع اخلال در نظام ارزی در دیوان عالی کشور تجویز شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از  روابط عمومی دیوان عالی کشور، رأی اعاده دادرسی ولی الله سیف و احمد عراقچی و سایر متهمان این پرونده که در محاکم به عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شده و عملکرد آنها اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور بود، در شعبه اول دیوان عالی کشور تجویز شد و پرونده طبق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مرکز رسانه قوه قضاییه شنبه 24 مهر 1400 اعلام کرده بود:
«رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.
از اواسط سال 96 که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می­‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری  ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل نمایند.
در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد 70 و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.
بعدها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود.
آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، 20 میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از 2 هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!
بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین 5 تا 8 میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا 28 مرحله ادامه پیدا می‌کند.
تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود
آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود 600 صرافی رسمی در کشور تنها به 15 صرافی میداده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان میریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است
بانک مرکزی نیز علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی میکرده است.
آقا خانی در  28 مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در 6 مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطاهای مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.
نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش میکند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
در نهایت 13 مردادماه سال 98 بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایندهای قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد.
رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل 10 سال، احمد عراقچی به 8 سال و سالار آقا خانی به 13 سال حبس محکوم شدند
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌ تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و  سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل 13 سال حبس محکوم شده.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر  این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است
این پرونده در مجموع 10 متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است
شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.»

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دیوان عالی کشور خرید و فروش غیر قانونی ارز دیوان عالی کشور وقت بانک مرکزی بانک مرکزی نیز بانک مرکزی احمد عراقچی حبس تعزیری محکوم شده بازار ارز ارزی کشور سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۹۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگرداندن ارز دولتی به خزانه بیت المال در قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی قم با بیان اینکه پرونده ایفا نکردن تعهدات ارزی یک شرکت بازرگانی متخلف به ارزش ۱۳۵ هزار و ۳۵۷ یورو معادل ۵۰ میلیارد ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن همه ارز دریافتی به بانک شاکی، مدیرعامل شرکت را از فعالیت بازرگانی به مدت ۶ ماه محروم کرد.

تقی حسام گفت: این گزارش تخلف را اداره حقوقی و وصول مطالبات معوق مدیریت شعب بانک ملت پیرامون ایفا نکردن تعهدات ارزی شرکت یادشده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کرد.