محکومیت برخی مسئولان درباره سقوط بورس/ ارزش پرونده‌های مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط در تهران ۱۰ میلیارد دلار بود

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت بدوی برخی مسئولان دولتی به دلیل نوسان و سقوط بورس خبر داد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان در هفتمین نشست خبری خود با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه(س) و نیز تبریک میلاد حضرت عیسی(ع) درباره انتشار نامه محرمانه رد صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری از سوی علی لاریجانی و اینکه آیا از نظر قانونی این اقدام دارای تبعات است؟ گفت: انتشار اسناد محرمانه به موجب قانون و آیین‌نامه طرز نگهدرای اسناد سری و محرمانه دولتی، جرم محسوب می‌شود و اگر کسی به طور غیرمجاز این اسناد را منتشر کند قابل تعقیب خواهد بود اما در مورد این نامه اگر ثابت شود از ناحیه او منتشر شده قابل تعقیب شود ولی باید از سوی ضابطین بررسی شود که این نامه محرمانه که نباید منتشر می‌شد توسط چه کسی منتشر شد و در صورت شناسایی شخص منتشر کننده قابل تعقیب خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه در دستور محسنی‌اژه‌ای درباره ورود سازمان بازرسی و دادستانی کل به موضوع بورس گفت: در هر کشوری بازار سرمایه مهم‌ترین بازار برای رونق تولیدی و اقتصادی کشور است که متأسفانه این بازار در کشور ما مدتی است دچار نوساناتی شده و افراد زیادی متضرر شده‌اند. سازمان بازرسی قبلاً به این موضوع ورود کرده بود و اقدام به هشدار و دادن پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه اعم از وزارت اقتصاد و سازمان بورس کرده بود که به برخی از این پیشنهادات عمل نشده بود که همین عمل موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضائی شده و برخی محکوم شدند و البته حکم بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: علاوه بر آن، باز برای مسئولین سابق سازمان بورس و برخی مسئولین وزارت اقتصاد پرونده در محاکم، باز و در حال رسیدگی است و توضیحاتی خواسته شده که اگر قانع‌کننده نباشد رسیدگی قضائی می‌شود. رئیس قوه دستور ورود داده و الان سازمان بازرسی در بورس برای بررسی مستقر است. دادستانی کل که عضو شورای عالی بورس است همکاری خوبی در این باره دارد. هدف این است که مسببین نزول بورس شناسایی شود و با آنها برخورد خواهد شد.

خداییان همچنین درباره پرونده‌های تخلفات ارز 4200 تومانی گفت: در رابطه با ارزهای 4200 پرونده‌هایی تشکیل و با برخی از متهمان و مجرمان برخورد شد. پرونده‌های ارز 4200 سه دسته هستند؛ دسته‌ای که ارز را دریافت کردند و کالا را وارد کشور نکردند یا کالای مورد نیاز وارد نشده بود که بیش از 1250 پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از 600 پرونده با کیفرخواست به دادسرا ارسال شد و حدود 550 نفر محکوم شدند. مبلغ این پرونده‌های حدود 10 میلیارد دلار بود. برخی از این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند که تعداد زیادی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شدند مانند پرونده اسدبیگی که منجر به صدور حکم شد.

وی افزود: گروه دیگر کسانی هستند که این ارزها را دریافت کردند اما ارز حاصل از آن را وارد چرخه کشور نکردند.

خداییان در ادامه درباره پرونده کثیرالشاکی شهرک ژاندارمری اظهار کرد: یک پرونده نیست، بلکه شرکت تعاونی است که قبل از انقلاب تشکیل شده و آن زمان 165 هکتار زمین خریداری کرده بودند که بعد از انقلاب موات اعلام شد و بعد فرصت داده شد تا عمران در آن انجام شود و بخشی در اختیار دولت قرار داده شد، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت و حکم قبلی نقض شد. این پرونده مراحل مختلفی دارد و بخشی از آن تقاضای اعمال ماده 477 شده و بیش از 60 پرونده توسط سازمان مسکن و شهرسازی در دادسرا مطرح شده و در جریان رسیدگی است. پرونده‌های متعددی از قبل از انقلاب تاکنون تشکیل شده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است زیرا برخی به نفع تعاونی و برخی به نفع دولت نظر دارند و امیدواریم در دادگستری نسبت به این پرونده‌ها به نتیجه برسد و تکلیف دولت و اعضای تعاونی‌ها مشخص شود.

خداییان درباره اقدام برخی سازمان‌ها درباره زدن مهر محرمانه روی نامه‌های اداری که لزومی ندارد و مانعی برای مبارزه با فساد است، گفت: اینکه زدن مهر محرمانه روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن اینها می‌شود یا نه باید به قانون و آیین‌نامه موجود رجوع کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمی‌شود. در تعریف سند محرمانه آمده که افشای سندی که موجب اخلال در یک سازمان شود یا با مصالح داخلی آن سازمان مغایر باشد. افشای فیش حقوقی شامل این موارد نمی‌شود و اخیراً یک مورد در دادگاه تصمیم گرفته شد که مشمول محرمانه‌ بودن نیست. 

وی ادامه داد: اما سؤال این است که راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی یا مغایر قانونی چیست؟ آیا انتشار فیش حقوقی است یا مورد دیگر؟ طبیعتاً این راه مبارزه با حقوق نجومی نیست چون ممکن است حاوی اطلاعاتی باشد که آن شخص دوست ندارد در جامعه منتشر شود. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است؛ همه دستگاه‌ها باید تمام پرداختی را در یک فیش کنند و آن را ثبت سامانه "پاکنا" کنند. اگر همه دستگاه‌‌ها و مدیران محترم همه پرداخت‌ها را ثبت این سامانه کنند، این سامانه تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی و مسئولین مربوطه است و اگر پرداخت مغایر قانون باشد با آن برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیراً برخی مسئولین اعلام کردند در سازمانی بیش از 200 میلیون تومان به شخص پرداخت کرده است، باید دقت کرد که آیا مربوط به یک ماه است یا برای طلب کارمند در مدت زماین یک سال و دو سال است و به او پرداخت شده است. نباید این فیش را به پای این بگذاریم که حقوق یک ماه کارمند است. شاید طلبی است که ممکن است شخص آن را دارد. در قوه قضائیه هم یک مورد اتفاق افتاده بود که برای حقوق یک سال او بود. تأکید من این است که مسئولان محترم دقت و قانون را اجرا کنند که مواجه با پرداخت‌های مغایر قانون نباشیم.

درباره گزارش علیه "حسن روحانی" دادگاه ویژه روحانیت باید اطلاع‌رسانی کند/تجمع آرام و شعور مردم اصفهان، ضدانقلاب را عصبانی کرد

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه قوه قضائیه پرونده ها فیش حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۹۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت ۴ میلیاردی برای متخلفی دراصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده نگهداری کود‌های شیمیایی به وزن ۳۱ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۲ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال به عنوان قاچاق در شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اصفهان رسیدگی شد.
دانش پناه افزود: شعبه پس از بررسی پرونده، تخلف نگهداری ۶۳۰ کیسه کود شیمیایی خارج از ضوابط تعیینی را محرز و متهم را به پرداخت ۴ میلیارد و ۸۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی گفت: رای صادره شعبه بدوی پس از قطعیت اجرا و جریمه وصول شد.