به نقل از «فارس»

مشکل کمبود پزشک و تربیت ناکافی نیروی انسانی در وزارت بهداشت

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۰۱۵۹

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی خضریان عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی نوشت: توزیع پزشک در کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد. موضوعی که شواهد آن را می‌توان در سفرهای درمانی مردم اقصی نقاط کشور به شهرهای بزرگ و همچنین صف‌های ایجاد شده پشت درب مطب‌ها مشاهده کرد. در این شرایط آن چیزی که مهم است، تحلیل ریشه‌های مشکلات ایجاد شده برای مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشکلاتی که شواهد نشان می‌دهد ناشی از تربیت ناکافی نیروی انسانی در وزارت بهداشت است.

البته ناگفته نماند که وزارت بهداشت به عنوان متولی آموزش پزشکی و تربیت پزشک عمومی و متخصص از سال ۱۳۹۲ طبق قانون پذیرش دانشجویان بومی مکلف شد تا ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش سالانه خود را به داوطلبان بومی هر منطقه اختصاص دهد و این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل متعهد به طبابت در همان منطقه برای مدت مشخصی باشند تا مسئله دسترسی به پزشک در کشور به ویژه در مناطق کم‌برخوردار تا حدودی حل شود اما متاسفانه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به این قانون به طور کامل عمل نکردند و در سال ۱۴۰۰ تنها ۶ درصد از ظرفیت پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص یافت.

در این بین سوال مهمی مطرح می‌شود که آیا تعداد پزشکانی که اکنون در کشور فعال هستند، کافی است یا نه؟   

طبق "سند راه درمان ایران" نزدیک به ۶ پزشک عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر در کشور فعال و مشغول طبابت هستند، این تعداد حتی اگر قانون دانشجویان بومی نیز در این سال‌ها به طور کامل اجرایی می‌شد، باز هم تغییر محسوسی نمی‌کرد؛ زیرا کل میزان ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی رقم کمی است و پاسخگوی نیازهای درمانی کشور نیست.

دسترسی عادلانه به پزشک وابسته به تعداد و نحوه توزیع پزشکان است که متاسفانه وزارت بهداشت در هر دو مورد دچار ضعف است اما کمبود نیروی انسانی باعث شده است تا دانشگاه‌های علوم پزشکی در گزینش، انتخاب و توزیع پزشکان در مناطق تحت مدیریت خود نیروی کافی نداشته باشند و در عمل این کمبود امکان توزیع درست را از آنان گرفته است.

کمبود پزشک در کشور بحث مربوط به امروز یا دیروز نیست، بلکه از سال‌های پیش نیز مطرح بوده است. طرح مهم و راهبردی پزشک خانواده که نزدیک به ۱۴ سال پیش جهت اجرا به وزارت بهداشت ابلاغ شد، همچنان از طرح‌های ناکام نظام سلامت ایران است که هیچ یک از ۵ وزیر گذشته تا به امروز نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند، آن هم به یک دلیل و آن دلیل چیزی نیست جز کمبود پزشک! 

در همین خصوص گزارش «نگاهی بر نحوه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای استقرار نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده» مرکز پژوهش‌های مجلس که در مردادماه سال ۱۳۹۰ منتشر شد، نشان می‌دهد که کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی از دهه ۷۰ موجب شده تا برای اجرای طرح پزشک خانواده، دولت با کمبود پزشک روبرو باشد و میزان ظرفیت‌ها نیز پاسخگوی تربیت نیروی انسانی کافی برای سال‌های بعد نباشد.

امروز نیز پس از گذشت ۱۰ سال از انتشار این گزارش، هنوز اجرای پزشک خانواده به دلیل کمبود نیروی کافی بر زمین باقی مانده است.

بر این اساس بسیاری از اصلاحات جدی در نظام سلامت کشور از توزیع عادلانه گرفته تا اجرای طرح پزشک خانواده وابسته به افزایش تعداد پزشکان است. موضوعی که در طی این سال‌ها تدبیری برای آن سنجیده نشده است و وزارت بهداشت تنها با افزایش ظرفیت‌های بسیار ناچیز صورت مسئله را پاک کرده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی خضریان عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس نیروی انسانی وزارت بهداشت پزشک خانواده ظرفیت پذیرش کمبود پزشک سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۰۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«سمیع» تعیین تکلیف شود/ کمبود نیروی پلیس راهور و راننده اتوبوس مشکل مشترک کلان‌شهرها

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران گفت: بعضی درگاه‌ها از جمله سامانه «سمیع» برای وصول مطالبات مدیریت شهری در اختیار پلیس راهور است تا در کنار تعویض پلاک قرار گیرد و مطالبات دولتی شهرداری‌ها وصول شود، اما استفاده از این سامانه هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، پوریا محمدیان‌یزدی امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست معاونان حمل‌ونقل شهرداری و پلیس راهور کلان‌شهرها اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همکاری شهرهای بالای یک میلیون نفر را در سال های اخیر بهبود بخشید، ماده ۱۰۸ برنامه ششم توسعه کشور بود که پیرو آن چارچوبی برای تعاملات شهرداری با پلیس راهور در نظر گرفته شد.

وی افزود: تجربه از دهه ۸۰ در شهرداری تهران اتفاق افتاده بود و سال ۹۶ با قانون برنامه ششم این تعامل به شهرهای بالای یک میلیون جمعیت تسری پیدا کرد، اما در این حوزه اولین سوال مطرح این است که با توجه به اتمام برنامه ششم و اینکه توسعه ماده ۱۰۸ در قانون برنامه هفتم وجود ندارد، آیا این تعامل ادامه خواهد داشت و استراتژی پلیس راهور فراجا به چه سمت و سویی می‌رود؟

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به اعمال قانون در حوزه طرح‌های ترافیکی گفت: هر طرح ترافیکی که در مجموعه مدیریت شهری پیاده می‌شود، ضمانت اجرای آن در اختیار پلیس راهور است که با اعمال قانون انجام می‌شود.

محمدیان‌یزدی ادامه داد: بعضی درگاه‌ها از جمله سامانه «سمیع» برای وصول مطالبات مدیریت شهری در اختیار پلیس راهور است تا در کنار تعویض پلاک قرار گیرد و مطالبات دولتی شهرداری ها وصول شود، اما استفاده از این سامانه همچنان در حال رایزنی است و تعیین تکلیف نشده است.

وی تاکید کرد: عوارض خودرو، پارک حاشیه‌ای و عوارض طرح ترافیک روی پلاک خودروها منفی شده و با تعویض پلاک به نفر جدید منتقل می‌شود، در حالی که این عوارض می‌تواند در مراکز تعویض پلاک، ستاد ترخیص خوردوهای توقیفی و پلیس + ۱۰ دریافت و برای تقویت زیرساخت های ترافیکی هزینه شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به کمبود نیروی پلیس راهور در کلان‌شهرها گفت: در تهران حداقل ۴ هزار نیروی پلیس راهور و فعالیت دارند، اما در سایر کلان‌شهرها تعداد این نیروها کم است؛ به‌عنوان مثال در شهر مشهد با ۳.۵ میلیون نفر فقط ۲۰۰ عامل پلیس راهور وجود دارد، کمبود نیرو مشکل‌ساز شده است و باید جبران شود.

محمدیان‌یزدی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی تصادفات می‌تواند در رفع مشکلات حوزه تصادفات و نقاط حادثه‌خیز کمک کند، بنابراین آخرین وضعیت اطلاعات این بانک باید مشخص شود، ادامه داد: پلیس نامحسوس نیز از قدیم مطرح بوده است تا بتوانیم از قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنیم.

وی گفت: اطلاعاتی که پزشکی قانونی در تصادفات ارائه می‌دهد با تاخیر همراه است که انتظار می‌رود آمار میدانی و عملیاتی توسط پلیس راهور در حوزه شهری و برون شهری ارائه شودتا کنار داده پزشکی قانونی، دیتای عملیاتی داشته باشیم؛ این اقدام به رصد اتفاقات کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به مشکل کمبود راننده اتوبوس‌های درون شهری شهرها اظهار کرد: با توجه به جذابیتی که حوزه بار برون شهری دارد، تعداد رانندگان پایه یک اتوبوسرانی کم شده است و تعداد زیادی از اتوبوس‌ها به دلیل نبود راننده متوقف شده است که این مشکل باید در اسرع زمان با اصلاح آیین نامه رانندگی رفع شود.

کد خبر 749611