دیوان عالی کشور سیف و عراقچی را مجرم ندانست/متهمان مجریان سیاست های کلان ارزی بوده اند
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۲۳۲۵
شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درباره به پرونده متهمان ارزی که شامل نفر از جمله ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، سید احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و نفر دیگر را صادر کرد.
طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن رای دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
مستدعیان اعاده دادرسی عبارتند از آقایان: 1- ولیالله سیف، 2- سیداحمد عراقچی، 3- سالار آقاخانی، 4- میلاد گودرزی، 5- سیدرسول سجاد، 6- احسان معافی، 7- علی اروند، 8- فرشاد حیدری، 9- میثم خدایی هر کدام از نامبردگان به شرح لایحه جداگانهای با ادعای اینکه اقدامات صورت گرفته در توزیع ارز در اجرای سیاست بانک مرکزی و با هماهنگی مقامات نظارتی بوده است و هدف از این کار تسلط بر بازار ارز و کنترل آن میباشد استدعای تجویز اعاده دادرسی نمودهاند.
وکلای آقایان ولیالله سیف و سیداحمد عراقچی در توجیه عملکرد موکلین خود به مدارک و مستنداتی اشاره کردهاند از جمله نامههایی به شماره 1- نامه شماره 227928-96.7.19 دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیس جمهور که به موجب آن پیشنهاد شده مداخله در بازار به صورت مداخله فردایی به نحو پوششی صورت گیرد، 2- نامه شماره م 96/1267 - 96/7/22 دفتر رئیس جمهور موضوع ابلاغ دستور آقای رئیس جمهور مبنی بر اقدام لازم برای کنترل قیمت ارز، 3- نامه شماره م /97221282 - 1397/6/27 آقای عبدالناصر همتی رئیس وقت کل بانک مرکزی که مفاداً در تأیید اقدامات صورت گرفته میباشد، 4- نامه شماره 3601/77/97- 97/6/20 وزیر وقت محترم اطلاعات که صراحتاً مداخله در بازار فردایی ارز را با اطلاع و هماهنگی، توصیه و دستور سلسله مراتب مقامات ذیربط گزارش نموده در این نامه خصوصاً در مورد آقای سیداحمد عراقچی آمده است: نامبرده به عنوان مسئول ارزی دولت و کشور مداخله در بازار فردایی با اطلاع، هماهنگی، توصیه و دستورات مقامات ذیربط انجام داده است.
بیشتر بخوانید :
دستور رهبر انقلاب برای بازنگری در حکم قضایی اخیر شامل چه افرادی است؟
حکم احمد عراقچی تغییر می کند؟/ ۳ اشکال اساسی در پرونده
همچنین در مورد آقای سالار آقاخانی معاون محترم وزیر اطلاعات طی نامهای خطاب به دادستان عمومی و ا نقلاب تهران اعلام داشته آقای سالار آقاخانی با دستور بانک مرکزی و هماهنگی با این مرکز اقدام به فروش ارز فردایی طی چند ماه گذشته در بازار نموده است. مشارالیه مدارکی ارائه میدهد که بدواً از وی تضمین کافی اخذ شده و تمام وجوه ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب بانک مرکزی واریز کرده است.
آقایان میلاد گودرزی و علی آروند نیز مدعی هستند صرفاً کارگر شرکت خدماتی آقای سالار آقاخانی بودهاند و هیچ تصوری را اینکه اقدام خلافی صورت بگیرد نداشتهاند. وکیل آقای فرشاد حیدری مدعی است تهیه پاسخنامه برای بازپرسی و امضای آن براساس روال اداری است به خصوص اینکه مسئولیت مفاد و محتوای نامهایی که وی امضا کرده را آقای عراقچی برعهده گرفته است. ادعای آقای احسان معافی این است که جایگاه حراست بنابر تقسیمبندیهای اجرایی به موجب آییننامههای اجرایی با ممنوعیت اقدامات اطلاعاتی مواجه است و فعالیتهای اطلاعاتی توسط معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات را ارائه میدهد که به موجب آن اعلام شده تمامی اقدامات صورت گرفته با اطلاع و هماهنگی وزارت انجام شده است.
آقای سیدرسول سجاد مدیرکل وقت امور بینالملل معاونت ارزی مدعی است عملیات ارزی هیچ ارتباطی با شرح وظایف شغلی و سازمانی وی ندارد و اشتباهاً مرتبط شده است و از طرف آقای سیداحمد عراقچی هیچ دستوری اعم از کتبی و شفاهی در فروش ارز به آقای سالار آقاخانی به اینجانب داده نشده است و هیچ دخالتی نداشتهام و فقط با توجه به وظیفه اینجانب بر کنترل حسابهای بانک مرکزی در خارج از کشور پس از سپردهگذاری آقای سالار آقاخانی در پاسخ استعلام آن را تأیید کردهام. وکیل میثم خدایی کلاکی نیز در لایحه خود ضمن انتفای ارکان مادی و معنوی جرم ارتشاء مدعی شده بخش عمده وجوه دریافتی از آقای سالار آقاخانی حقالمشاوره و همکاری و اجرای طرحهای اقتصادی شرکت تجاری مشارالیه بوده است و مبلغی نیز به صورت قرضالحسنه بود و موکل هیچ دخالتی در فعالیت ارزی نداشته است.
مطالب مذکور و نامهها و مستندات فوقالذکر جملگی حکایت دارد که مستدعیان اعاده دادرسی، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. علیهذا با اعلام اینکه در خواستهای متقاضیان با بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر (هم عرض دادگاه صادرکننده رأی) ارجاع میگردد. مضافاً آنچه در محکومیت آقای سالار آقاخانی در پرداخت رشوه و آقای میثم خدایی در اخذ رشوه مطرح شده با مخدوش شدن اصل موضوع فاقد مبنای قانونی خواهد بود.
شعبه اول دیوان عالی کشور
رئیس: سیداحمد مرتضوی مقدم
عضو معاون: سیدابوالحسن هاشمی امامزاده
2121
کد خبر 1584907منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ولی الله سیف احمد عراقچی بانک مرکزی دیوان عالی کشور سیداحمد عراقچی اعاده دادرسی بانک مرکزی نامه شماره بوده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۲۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.