به نقل از «خبرگزاری آریا»

اگر نامه شورای نگهبان توسط علی لاریجانی منتشر شده باشد قابل تعقیب است

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۲۷۸۵

خبرگزاری آریا- سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب و پیگیری است ولی باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه ای که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز (سه شنبه) 30 آذرماه در پاسخ به سوالی درباره  انتشار نامه محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی و اینکه آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا خیر؟  گفت: افشای اسناد محرمانه به موجب قانون و ایین نامه طرز نگهداری  اسناد سری و محرمانه دولتی جرم محسوب می شود و اگر کسی آنها را بصورت غیرمجاز منتشر کند  قابل تعقیب است. در مورد این نامه اگر مشخص  شود از ناحیه ایشان منتشر شده  قابل تعقیب و پیگیری است ولی باید از سوی دستگاه های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه ای  که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است. در صورت شناسایی شخص منتشرکننده قابل تعقیب است.
وی در  در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع بورس گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهمترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داد بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته‌اند.  البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است. برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه های تخلفات ارزی  گفت: در رابطه با ارز 4200 تومانی در گذشته در این زمینه افرادی سوء استفاده کردند که با آنها برخورد شد. پرونده های ارز  4200 که در دادسرای تهران تشکیل شد سه دسته اند. یک دسته ارزهای وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز 4200 برای واردات کالاهای مورد نیاز جامعه کرده بودند ولی به تعهدات خود عمل نکردند و کالایی وارد نشده بود که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب بیش از 1250 پرونده در تهران تشکیل شد و بیش از 600 پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و 555 نفر در این راستا  دستگیر شدند و مبلغ  آن حدود 10 میلیارد دلار بود که شرکت های مختلفی گرفته بودند که در این پرونده مطرح بود و مثلا شرکتی در مشهد حدود هزار دلار گرفته بود. تعداد زیادی از این پرونده ها منجر به صدور حکم شد.
وی افزود: برخی با ایجاد شرکت صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند یکی از این پرونده‌ها مربوط به  اسدبیگی بود که حکم آن صادر شد. دسته دیگر پرونده‌ها ارزهای صادراتی بودند یعنی صادر کننده ها ارز  کالاهای صادراتی را به داخل کشور وارد نکرده بودند که بیش از 100 نفر در این رابطه دستگیر شده اند و حدود 14 میلیارد و 500 میلیون یورو از این ارزها تحویل بانک مرکزی شده و مابقی پرونده‌ها به دادگاه رفته است. دسته سوم هم مربوط به برخی از مسئولین بانک مرکزی است و تعدادی از این پرونده‌ها مداخلات ارزی بود که برای 23 نفر پرونده تشکیل شده و امیدوارم شاهد تسویه مابقی ارزها باشیم.
خداییان درباره پرونده شرکت کشت و  صنعت مغان گفت: این شرکت قبلا خصوصی سازی شده بود و به بخش خصوصی واگذار شد و با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده ای علیه کسی که شرکت به او واگذار  شده بود تشکیل شد و منتهی به این  شد که واگذاری ابطال شد و بار دیگر این شرکت کشت و صنعت به دولت مسترد شد.
وی افزود: اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 477 در دادستانی کل کشور شد که همکاران ما  بررسی کردند و تقاضای ایشان را پذیرفتند ولی صرف پذیرش اعمال ماده 477 موجب نقض حکم نمی شود. این پرونده با تقاضای دادستانی کل به قوه قضاییه  ارسال می شود و در معاونت قصایی  تعدادی آنرا بررسی می کنند و اگر تشخیص داده شود حکم خلاف بین شرع هست مجددا رسیدگی از نو شروع می شود لذا هنوز در ابتدای راه هستیم.
خداییان در پاسخ به سوالی در باره پرونده شهرک ژاندارمری گفت: این یک پرونده نیست بلکه شرکت تعاونی است که قبل از انقلاب تاسیس شده است و بخش‌های متعددی را شامل شده بود اکنون در رابطه با بخشی از آن تقاضای ماده 477 شده است. بخشی از پرونده هم در دادسرا در حال رسیدگی است. بیش از 60 پرونده برای قطعات این شهرک تشکیل شده است و هنوز پرونده بصورت کلی به نتیجه نرسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فیش‌های حقوقی با مُهر محرمانه گفت: درباره این موضوع باید به قانون مراجعه کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول تعریف سند محرمانه در قانون نیست. اما راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی، انتشار فیش حقوقی نیست چراکه ممکن است فیش‌ها حاوی مواردی باشد که فرد نخواهد در جامعه مطرح شود و برای حل این موضوع قانون گفته که فیش‌ها وارد سامانه پاکنا شود و اگر همه مدیران پرداخت‌های خود را در این سامانه ثبت نکنند برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد؛ لذا باید توجه کرد که مبلغ واریزی متعلق به یک ماه بوده یا از گذشته طلب‌هایی وجود داشته است و باید بررسی‌ها انجام شود.  در قوه قضاییه هم موردی اعلام شده بود که فرد حقوق نجومی دریافت کرده که توضیح لازم داده شد و  مبلغ پرداخت شده برای فردی بوده که یکسال حقوق نگرفته بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور  کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و یکی دو جلسه با حضور شکات و اولیای دم در دادگاه برگزار شد و به دلیل اینکه نواقصی در پرونده بود ریاست دادگاه پرونده را به دادسرا عودت داده و بعد از رفع نقص مجددا به دادگاه ارسال می شود. مثلا یکی از نقص ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیای دم و شکات اعلام شود.
وی در خصوص اینکه از  ناحیه کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم شده  است؟ گفت: خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیراً رئیس قوه قضائیه اعلام کرد تحولی در قوه قضائیه رخ نداده آیا سند تحول ایرادی دارد؟ گفت: سند تحولی قوه قضاییه همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه قضاییه با ریاست رئیس قوه قضاییه مرتب تشکیل می‌شود و این سند با جدیت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می شود.فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضاییه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و چه این دوره صورت گرفته اما ما هنوز راه های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه  رویکرد دستگاه قضا در خصوص حمایت از سوت زنان چیست؟ گفت: از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم. قانون هم روش گزارش فساد را اعلام کرده که قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی این موضوع را لحاظ کرده است. اگر چنانچه شخصی از فساد مطلع شد باید به طرق صحیح به مراجع قضائی اعلام کند و  به تبعیت از قانون هویت این افراد محفوظ است.
خداییان افزود: سوال این است که آیا افشای فساد باید در رسانه‌ها باشد؟ در قانون هم ذکر شده که حمایت از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعلام شدن گزارش باشد. در رابطه با فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده هم باید گفت که این پرونده شاکی خصوصی دارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات محیط زیستی در بهبهان گفت: پس از اعلام این خبر از سوی مسئولان مربوطه مکاتبه‌ای با دادستانی اهواز انجام شد. در بهبهان هم پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. اگر چنانچه پس از وصول گزارش مشخص شود افرادی جرمی انجام دادند با آنها برخورد می‌شود. تا کنون کسی در این رابطه احضار نشده است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه  در روزهای گذشته که موضوع جابجایی قاضی مسعودی مقام و رسول قهرمانی خبری شد، با توجه به عملکرد خوب آنها علت آن چیست؟ گفت: قریب به 50 نفر از همکاران ما در  مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مشعول فعالیت‌اند و در دادسرا و دادگاه آن مشغول رسیدگی به جرایم هستند؛ لذا کسانی که در این مجتمع  فعالیت می کنند یکی دونفر نیستند و 50 نفرند. نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع دیگر به خصوص در دادسراها امر طبیعی است و هرماه این اتفاق می‌افتد و غیرطبیعی نیست. آقای مسعودی مقام همچنان در شعبه سوم دادگاه  رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند و هنوز مسئولیت دارند و همکاران  ما در مجتمع ویژه اقتصادی در خدمت ایشان هستند و امر خاصی نیست که خدایی نکرده می‌خواهد در مسیر رسیدگی به پرونده ها چرخشی ایجاد شود، خیر اینگونه نیست و مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد.
وی درباره مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی مبتنی بر اسناد بالادستی است و سیاستی است که در دستور کار قوه قصاییه بوده است و سیاست مستمر است که ادامه دارد و بسیاری از پرونده هایی که شما شاهدید که در موردشان  حکم صادر و اجرا می شود پرونده هایی هستند که در سال های گذشته تشکیل شدند و امروز به نتیجه می رسند و سیاستی نیست که ادامه نیابد. در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست فعلی قوه قضاییه مسولیت مبارزه با جرایم اقتصادی را برعهده داشت و اولین پرونده مبارزه با جرایم اقتصادی که در صدا و سیما تشکیل شد  با مسولیت آقای اژه ای در دادگاه رسیدگی شد.
وی افزود: امیدوارم ما به روزی برسیم که پرونده مهمی در رابطه با مفاسد اقتصادی نداشته باشیم و گلوگاه های فساد حذف شوند زیرا با حذف گلوگاه های فساد  مواجهه با تشکیل پرونده علیه مفسدین نخواهیم بود. چنانچه شخصی اقدام به ارتشا و اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی داشته باشد برخورد قضایی، برخوردی قاطع خواهد بود.
خداییان در پاسخ به  سوالی مبنی براینکه واکنش دستگاه قضائی به افرادی که به مردم می‌گویند از ایران بروید چیست؟ گفت:  ایران متعلق به همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور است‌. مسئولان بارها اعلام کرده اند ایرانیانی که قصد بازگشت به کشور را دارند می‌توانند بازگردند. کسی نمی‌تواند مانع ورود ایرانیان به کشور باشد مگر اینکه فردی مورد اتهام باشد که به اتهام هر فردی رسیدگی می‌شود. اینکه کسی بگوید از ایران بروید مهم نیست، چرا که ممکن است هر فردی هر حرفی بزند آنچه مهم است، پاسخ و حمایت مسئولان است.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باند جعل مدارک دانشگاهی که مربوط به دو سال پیش است؟ گفت: این پرونده 8 متهم دارد که از این متهمان، دو نفر تبرئه شدند، یک نفر به 9 سال حبس، دو الی سه نفر به 7 سال حبس و یک نفر به 6 سال حبس و یکی به یکسال حبس و جزای نقدی  محکوم شدند و حکم قطعی و اجرا می شود و افرادی که مرتکب این جرم هستند اکنون در زندان به سر می‌برند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در خصوص شرکت لبنیاتی که 60 میلیون دلار ارز برای واردات کره دریافت کرده بود اتفاق جدیدی رخ داده است و آیا پرونده ای  در این زمینه تشکیل شده است ؟ گفت: پرونده‌ای در این رابطه در مرجع قضایی تشکیل نشده است.
خداییان در پایان  درباره  اینکه دستگاه قضایی چگونه به فعالان اقتصادی کمک می‌کند؟ گفت: قوای سه گانه باید تلاش کنند به بخش تولید کشور کمک شود تا با افزایش تولید، اقتصاد جامعه رونق یابد. در دستگاه قضایی این موضوع در دستور کار قرار گرفته و دستور العملی وجود دارد که بر اساس آن ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز تشکیل شده است و  در همه استان‌ها هم ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی فعال است. رسیدگی خارج از نوبت به پرونده فعالین اقتصادی از جمله اقداماتی است که همکاران ما انجام می‌دهند و کمک می‌شود که فعالیت شرکت و کارخانه ها تعطیل نشود. راه‌های گوناگونی برای حمایت از تولید وجود دارد و بیش از 2 هزار واحد تولیدی به کمک دستگاه قضا حمایت شدند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه خداییان در پاسخ به سوالی مبارزه با جرایم اقتصادی پاسخ به سوالی درباره پاسخ به سوالی تشکیل شده قابل تعقیب قوه قضاییه همکاران ما قوه قضائیه منتشر شده پرونده ای پرونده ها تشکیل شد سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۲۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.