جزییات اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اعلام شد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۲۷۹۱
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، محمد میرزابیگی با تبریک دستاوردهای حاصل از تلاش جمعی و کار تخصصی تیمی، گفت: به لطف خدا و عنایت ائمه اطهار یا وارد موضوعی نمیشویم یا اگر وارد شدیم باید نتیجه آن حاصل شود.
وی با اشاره به موضوع تعرفه گذاری خدمات پرستاری، بیان کرد: چند نکته را درباره موضوع تعرفهها عرض میکنم البته بعدها درباره مطالبات دیگر نیز صحبت میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همچنین از رئیس جمهوری محترم تشکر میکنم که فضایی ایجاد کردند تا بتوانیم با دفتر ریاست جمهوری، معاونت اجرایی و سایر اعضا جلساتی برگزار کنیم. از وزیر بهداشت نیز که همراه پرستاران هستند و جناب آقای دکتر عبادی تشکر میکنم که در زمینه این مطالبه همراه ما بودند؛ وقتی دو بال پرنده همراه میشوند پرنده به سرعت پرواز میکند و سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری در این مدت تکمیلکننده یکدیگر بودند و تیم کارشناسی بسیار دقیق و بر مبنای مصالح حرفه و حق مردم جلو رفته است.
میرزابیگی ادامه داد: در رابطه با تعرفهها همواره نگران منابع بودهایم اما الان خوشبختانه این نگرانی را نداریم زیرا هم برای سه ماه آخر سال (یعنی از ابتدای دیماه) ۱۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای این قانون داریم البته این مبلغ فقط برای بخش دولتی است و تأمین اجتماعی و بخش خصوصی و نیروهای مسلح در جلسهای که در مجلس و نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد نمایندگانی داشتند و دو صورتجلسه را امضا کردند که هر کس از منابع موجود خودش قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری را اجرا کند.
رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه این ۱۲۰۰ میلیارد تومان مازاد بر منابع فعلی پرستاران است، تصریح کرد: برای سال آینده پنج هزار میلیارد تومان علاوه بر آنچه از قبل در نظر گرفته شده بود به اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری تخصیص داده میشود. برای ورود به فصل بودجه سال ۱۴۰۰، بحث اعتبار موردی نیست و از محل سرانه ۱۲ درصد شامل حال پرستاران میشود.
وی درباره روش اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری تاکید کرد: جلسهای در دبیرخانه شورای عالی بیمه داشتیم و قرار شد از اول دیماه بر اساس روش کاری که تدوین کردیم در بالین، یعنی در بخشها به صورت بسته خدمتی و بر اساس «کای پرستاری»، قانون اجرا شود؛ در این راستا تعداد کاهای هر بخش کاملاً تعریف شده است و تعرفه در داخل بخشها به صورت بستههای خدمتی در نظر گرفته شده است.
میرزابیگی ادامه داد: تعرفه گذاری پرستاری در درمانگاهها به صورت خدمات موردی و پروسیجرمحور و در بخش هوم کر (خدمات پرستاری در منزل) به صورت موردی خواهد بود و اگر پنج مورد خدمات پرستاری در مراکز هوم کر برای بیماری مزمن نیز داده شود، تعرفه آنها نیز به صورت بستههای خدمتی خواهد بود و اعتبارات آن توزیع میشود.
وی افزود: از اول دیماه در تهران در دبیرخانه شورای عالی بیمه، کارگروهی با مشارکت نظام پرستاری، معاونت پرستاری، معاونت توسعه و درمان و نماینده سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود و کارگروههای دیگری بر اساس دستورالعملهایی که ابلاغ میشود توسط اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری در شهرستانها تشکیل میشود و زیر نظر این کارگروهها، روشهای اجرایی تدوین شده، اعلام و اجرا میشود.
وی گفت: همزمان با اجرا، اشکالات مشخص میشود و حداقل دو ماه و حداکثر یک سال فرصت داریم که نواقص اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را منعکس کنیم تا برطرف شود و به جایی برسد که همه صاحبنظران نظرات خود را درباره این طرح بدهند و دبیرخانه این مسائل را لحاظ کند و وقتی اقناع سازی انجام گرفت، موارد آن اصلاح شود.
میرزابیگی تأکید کرد: اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری را تحت هیچ شرایطی متوقف نمیکنیم ولی نواقص آن را در بازه زمانی یاد شده برطرف میکنیم. این کار به منزله تعمیر یک قطار در حال حرکت است. از سوی دیگر نظرات کارشناسی را در دوماه تا یکسال جمعآوری و اعمال میکنیم و آییننامه به دولت میرود.
وی ادامه داد: همین الان آییننامهای که به دولت رفته، دارای مشکلاتی است که باید برطرف شود؛ برای مثال در آیین نامه، کای پرستاری تعریف شده بود که مربوط به بند ۴ بود که حذفش کردند و این مورد باید اصلاح شود؛ بند ۶ نیز تبصرهای دارد که میگوید اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری برای بیمهها بار مالی ندارد که این تبصره باید حذف شود.
بنابر اعلام پایگاه خبری سازمان نظام پرستاری، او با بیان اینکه پرستاران در دو سال کرونا جان بر کف بودند؛ تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران قدردان خدمتگزارانش است و در خصوص سایر مطالباتی که وجود دارد و گشایشهایی که در زمینه استقلال حرفه رخ خواهد داد نیز آینده درخشانی پیش رو خواهیم داشت. از همه تشکلها خواهش میکنم که در فرصت دو ماه تا یکسال یادشده، در بیان نظرات کارشناسی مشارکت کنند تا آینده خوبی برای نظام سلامت کشور رقم خورد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تعرفه گذاری خدمات پرستاری محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری خبرگزاری فارس اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تعرفه گذاری خدمات پرستاری سازمان نظام پرستاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۲۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هستهای و مقصود از آن لغو تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بیتوجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید میشد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال میشود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هستهای کشورمان آوار شد، شباهتهایی دارد و صد البته با دامنهای بسیار گستردهتر و خطرناکتر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه میگذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی میکرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمیدانیم.
۳- اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبهرو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی میکرد و رخداد و شرایط ویژهای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش میکشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... میپرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، میفرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش میکنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهلانگاریهائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفتهام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخشهای مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیتهای قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر میرسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود میتوان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بیخبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیتپذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.