ارز ۴۲۰۰ سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۴۷۵۴
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مخالف ارز ترجیحی نیستیم بلکه به روش تخصیص آن ایراد داریم گفت: روش فعلی، اثر تورمی دارد و سفره‌های مردم، کوچک شده است.
محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به آغاز التهاب ارزی از ابتدای سال ۱۳۹۷، افزود: در آن زمان در کمیسیون اقتصادی، طرحی را آماده کردیم که بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، مبنای تصمیم گیری در اقتصاد کشور را به شکلی بر اساس تجارب سنوات قبل، عملیاتی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: این طرح پس از بررسی در کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی، به صحن این کمیسیون آمد و در روزی که شبش نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام شد، در کمیسیون اقتصادی جلسه داشتیم و رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت امور اقتصادی در کمیسیون بودند و جمع بندی، انجام شد و توافق کردیم بر اساس رویکرد جدید یعنی نرخ ارز شناوری، تصمیم گیری کنیم و معتقد بودیم نرخ ثابت، اثرات منفی را بر جای می‌گذارد.
پورابراهیمی اضافه کرد: در شب همان روز جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه فوق العاده دولت برگزار شد که در آن جا معاون اول وقت ریاست جمهوری، رسماً نرخ ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد که مغایر با نظر کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
پورابراهیمی گفت: برغم مخالفت مجلس، دولت بر تصمیم خود اصرار کرد که متاسفانه پس از ماه ها، این تصمیم به نتیجه لازم نرسید و پیامدهای منفی اقتصادی را ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه از ابتدا هم پیش بینی می‌کردیم که سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، سیاست شکست خورده‌ای است و نمی‌تواند به حوزه اقتصادی کشور کمک کند، پیشنهادهایی را در دولت قبل، مطرح و گزارشی را در سال ۱۳۹۸ آماده کردیم که در جلسه سران قوا، خدمت رئیس جمهور وقت و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کردیم.
وی افزود: پیشنهاد ما امروز هم این است که نگاه ما در مجلس شورای اسلامی، حذف نرخ یا میزان ارز ترجیحی نیست بلکه روش تخصیص ارز باید متفاوت شود، زیرا روش فعلی، اثر تورمی دارد و سفره‌های مردم، کوچک شده است.
بیشتر بخوانید:
رانت ۱۸ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خواص
پورابراهیمی اضافه کرد: پیشنهاد ما این بود که می‌توانیم از طریق کارت اعتباری، مابه التفاوت را به سرانه مصرف، اختصاص دهیم تا هم دولت بتواند نظارت عملیاتی داشته باشد و هم بتواند جلوی مصرف مازاد را بگیرد و موضوع قاچاق را حل کند و از همه مهم تر، تولید را در اقتصاد کشور، عملیاتی کند.
وی ادامه داد:، اما به علل مختلف، رئیس جمهور وقت با این گزارش کمیسیون اقتصادی موافقت نکرد، البته بحث‌هایی درباره زیرساخت‌ها مطرح می‌شد که هنوز این بحث ادامه دارد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه به طور متوسط، ۱۵ میلیارد دلار در سال با ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد، گفت: اگر مابه التفاوت آن را محاسبه کنیم سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، منابع، تولید می‌شود که به راحتی، کشور می‌تواند از این ظرفیت، استفاده کند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد اخیر ما به دولت سیزدهم نیز همین است که این جایگزینی را انجام دهیم و آن را مدیریت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، مزیت ایجاد قاچاق به کشورهای اطراف را فراهم می‌کند، افزود: بر اساس آمارها، سرانه مصرف به شدت افزایش پیدا کرده است در حالی که واقعاً این گونه نیست و بخش عمده‌ای از این کالاها از طریق قاچاق، از کشورمان خارج می‌شود و بخشی هم به علت نبود نظارت دولت، با کمترین تغییر به صادرات رسمی تبدیل می‌شود.
پورابراهیمی افزود: همچنین روش فعلی اختصاص ارز ترجیحی به تولید هم صدمه زد و حجم زیادی از منابع کشور به منابع غیر کارآمد تبدیل شد و مردم هم از منافع آن استفاده نکردند.
افزایش شدید پرونده‌های قضایی با تخصیص ارز ترجیحی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بزرگترین جفایی که در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر انجام شد، بجز آثار پیامدهای اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی، حجم عظیم پرونده قضایی بود که به واسطه این سیاست اشتباه و غیرکارشناسی در دولت قبلی انجام شد.
محمدرضا پورابراهیمی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره ایجاد فساد ارز ترجیحی در نظام بانکی، نظام اداری و امضاهای طلایی گفت: در هر کشوری که ارز دو نرخی یا چند نرخی داشته باشیم، فساد در آنجا شکل می‌گیرد، چه دستگاه نظارتی کامل یا ناقص باشد، بعد انتظار داریم تصمیمی بگیریم جایی که منشأ بروز فساد است فساد اتفاق نیفتد که امکانپذیر نیست.
وی افزود: در تخصیص‌های شکل گرفته مواردی داشتیم برای کالایی که آن کالا وارد کشور نشده بود، ولی تخصیص ارز داده بودند، برای پیش اظهاری هم نمونه آن کره بود که از مصادیق پیش اظهاری بوده و اساساً عددهای آن وجود نداشته است که نمونه‌هایی از تخلف و فساد بود و صادرات و واردات ما را دچار چالش کرد؛ یعنی یک سیاست ناکارآمد و غیرصحیح، اثر گسترده‌ای گذاشت که سال‌ها دستگاه قضایی باید این پرونده‌ها را رسیدگی کند.
پورابراهیمی گفت: این رویکرد به منشأ یک تصمیم ناکارآمد بر می‌گردد که پیامدهای آن در بخش‌های مختلف دیده می‌شود بنابراین ممکن است تعدادی از افراد حتی بی گناه را دچار چالش کند که ناخواسته در این فرایند دچار چالش می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست اگر ادامه پیدا کند امکان دارد با نظارت کمتر شود، ولی ریشه حتماً خشکیده نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنچه در صادرات مهم می‌باشد این است که بهای تمام شده محصول چقدر است و ما با چه قیمتی آن را صادر می‌کنیم و مابه التفاوت آن در نظام اقتصادی ما چقدر می‌شود؟ چون در بحث نرخ ارز ترجیحی، کالاها با نرخ واقعی محاسبه نمی‌شوند و با یک نرخ ترجیحی محاسبه می‌شوند، ما به التفاوت نرخ ترجیحی با نرخ واقعی که در بازار شکل می‌گیرد به یک ما به التفاوتی تبدیل می‌شود که برای صادر کننده؛ ایجاد رانت می‌کند و به خلق ثروتی که از صادرات واقعی انتظار داریم؛ تبدیل نمی‌شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: صادرات واقعی یعنی یک کشاورز تولید محصول می‌کند و یک قیمت صادراتی هم برای آن در نظر گرفته می‌شود که در بازار رقابتی هم می‌رود و ما به التفاوت به عنوان عایدی کشاورز می‌شود و میزان ارز آن هم به عنوان ارز ناشی از صادرات به کشور بر می‌گردد.
وی گفت: در مفهوم ساده مثلاً ما یکصد دلار برای مجموعه‌ای از کالاها در نظر می‌گیریم و به ازای آن این عدد را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم، بعد این را به یک صادراتی که عملاً ما به التفاوت آن در کشور در جیب افراد خاصی رفته و از منابع ملی استفاده کرده، اما انتفاع فردی گرفته است.
پورابراهیمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی در کسری بودجه اثر داشته است؟ هم افزود: صد درصد، منابع درآمدی ما؛ منابع دولت است و ارز دولت به دلیل محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریمی در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است بنابراین هر زمان که میزان منابع در اختیار دولت به میزان ارز مورد نیاز نبوده عملاً دولت به ما به التفاوت آن به دلیل تأمین ارز باید منابع در اختیار بانک مرکزی قرار دهد که ما به التفاوت منابع تبدیل می‌شود به افزایش سهم استقراض دولت از بانک مرکزی به روش مستقیم یا غیرمستقیم.
وی ادامه داد: هر گونه استقراض دولت از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و اثر تورم، بنابراین مردم از دو جهت چوب خوردند؛ اول- از عدم نظارت بر توزیع یعنی از فرایند ورودکالا تا انتهای چرخه و دوم- عدم آنچه که تحت عنوان حق عدم اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی بوده است که اثر آن تبدیل به تورم می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ولی موافق جایگزینی و سیاست‌های جبرانی هستیم، بنابراین شروط ما برای اجرا با دولت به قوت خود باقی است و این طور نیست هر روشی که دولت می‌خواهد اجرا کند و پیامدهای آن در نظر گرفته نشود، ما موافقت کنیم.
تخصیص ارز ترجیحی تدبیر پایدار نیست
حسین درودیان کارشناس اقتصادی نیز با حضور در این برنامه گفت: اثر ارز ترجیحی در حوزه پولی، این است که موجب می‌شود اگر ارز در اختیار بانک مرکزی، کافی نباشد، باید از بازار، ارز را بخرد و مابه التفاوت نرخ بازار و ارز ترجیحی موجب رشد پایه پولی می‌شود و این اتفاق هم افتاد، اما ابعاد خیلی بزرگی نداشته است، ولی اگر تداوم پیدا کند ممکن است ابعاد بزرگی نیز پیدا کند.
درودیان با بیان اینکه نباید به هر مصرفی، ارز ارزان تخصیصی داد، ادامه داد: از نظر ارزی هم، بانک مرکزی آن چه را که داشت، از دست داده است.
او اضافه کرد: تخصیص ارز ترجیحی تدبیر پایدار نیست و این سیاست می‌تواند موقتی و برای کالاها و موارد خاص باشد و برای دوران گذار، می‌تواند قابل دفاع باشد.
درودیان گفت: در اقتصاد همیشه تورم کالاهای ضروری و اساسی بیشتر از نرخ تورم میانگین است.
وی افزود: پیدایش ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یک اتفاق سیاسی بوده و مسئله اصلی این است که نرخ ارز در کشور ما جایگاه شاخص مرجع دارد و با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان، نفتی است مردم بارها تجربه کردند زمانی که درآمد نفت، کم و اقتصاد ما تضعیف می‌شود، نرخ ارز، افزایش می‌یابد و مردم بر اساس آن قضاوت می‌کنند و سیاستمدار هم این موضوع را می‌فهمد و بنابراین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را معرفی می‌کند تا به مردم اطمینان خاطر دهد که اوضاع، تحت کنترل است.
درودیان اضافه کرد: ارز ترجیحی نمی‌تواند به عنوان تدبیر بلندمدت باشد به ویژه اینکه فاصله آن با ارز آزاد، غیر معقول باشد.
حسین درودیان؛ کارشناس اقتصادی در ادامه این برنامه درباره ایجاد فساد ارز ترجیحی در نظام بانکی، نظام ارزی و امضاهای طلایی گفت: زمانی که فاصله ارز ترجیحی با بازار آزاد خیلی زیاد می‌شود عملاً همه چیز را محتمل می‌کند.
وی ادامه داد: در اقتصاد؛ مفهومی به نام هزینه فرصت داریم یعنی هر فردی که ارز ترجیحی را به دست می‌آورد می‌داند که این ارز یک قیمت سایه دارد.
درودیان با اشاره به این که نظارت در جاهای مشخص باید صورت می‌گرفت، گفت: نظارت فقط به عنوان یک تدبیر بود، چون راه بهتر فعلاً نداریم و باید راه بهتر را بسازیم.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که ارز ترجیحی به جایی تعلق می‌گیرد که به مثابه نهاده قرار است استفاده شود، یعنی در زنجیره تولید، حلقه‌های زیادی تا رسیدن به محصول نهایی صورت می‌گیرد عملاً نظارت و کنترل آن غیرممکن می‌شود، ولی برای برخی کالاها که نهایی هستند یعنی واردات کالایی که مصرف کننده مستقیم استفاده می‌کند مثل دارو که تخصیص آن راحت‌تر می‌باشد؛ ابعاد آن قابلِ کنترل‌تر است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر میزان کسری بودجه موجب تورم نمی‌شود، کسری بودجه وقتی از حدودی بگذرد موجب تورم می‌شود.
درودیان گفت: اگر مقرر شده که ارز ترجیحی حذف شود نه لزوماً به اندازه اعداد سال‌های گذشته، ولی به میزان رقم قابل توجهی در بودجه به عنوان سیاست حمایتی و جبرانی در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی کار ساده‌ای است، ولی باید ببینیم چرا تا کنون این ارز حذف نشده است؟ چون یک بسته جایگزین و باورپذیر ارائه نشده است و اگر برنامه بهتری نباشد، کار ناقص است.
منبع: تسنیم
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارز ارز دولتی ارز دیجیتال ارز دیجیتالی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی ما به التفاوت التفاوت آن مابه التفاوت بانک مرکزی ارز ترجیحی تخصیص ارز نرخ ارز بر اساس سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۴۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند بسیار مهم درباره سفره‌های آب زیرزمینی؛ چرا همه سکوت کرده‌اند؟!
فرارو- خطر فرونشست زمین در برخی از نقاط کشور، مدت‌هاست مورد توجه کارشناسان حوزه محیط زیست قرار گرفته؛ خطری که هر چند وقت یکبار و با شنیدن اخبار فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور، منجر به افزایش نگرانی‌ها می‌شود. علی بیت اللهی رئیس مرکز زمین‌شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اخیرا در این باره گفته است: «با توجه به توسعه پهنه‌های فرونشستی زمین در کشور و فروافتادن خودرو‌ها به درون شکاف‌ها و فیشر‌های فرونشستی (در چند مورد)، نصب علائم هشدار دهنده، در زون‌های پرخطر فرونشست زمین، ضروری است.»
به گزارش فرارو، بیت اللهی در اظهار نظر دیگری نیز گفته است: «یک مطالعه جهانی درخصوص نرخ فرونشست زمین در کشورهای مختلف انجام شده و نشان می‌دهد حدود ٣ تا ۵ درصد پهنه‌های فرونشستی زمین در کل دنیا دارای نرخ فرونشست بین ١٠ تا ١۵ سانتیمتر است. یعنی فرونشست و پهنه فرونشستی که نرخ بالای ١٠ تا ١۵ سانتیمتر داشته باشند، در دنیا به ندرت دیده می‌شود و نرخ فرونشست عمده پهنه‌ها زیر ١٠ سانتیمتر است. اما در ایران نرخ فرونشست در این پهنه‌ها به بالای ١۵ سانتیمتر می‌رسد.»
بر اساس آمار‌های رسمی کشور، نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتیمتر می‌رسد و در جنوب استان البرز و در نزدیکی پایتخت نرخ فرونشست بالای ٣٠ سانتیمتر در سال است. همچنین در برخی از نواحی استان اصفهان نرخ فرونشست به بیش از ١۵ سانتیمتر در سال می‌رسد. در جنوب تهران نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال ثبت شده و برخی از نواحی ورامین نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال دارد. اغلب کارشناسان معتقدند خشکسالی و برداشت بی رویه منابع آبی زیرزمینی در تشدید بحران فرونشست زمین در کشور، بی تاثیر نیست.
نگاهی به آمار‌های جهانی نشان می‌دهد که هند و برخی از ایالات آمریکا و چین بالاترین نرخ‌های فرونشست جهان را دارند. اما مسئله این است که بین ایران و این کشورها تفاوت‌هایی وجود دارد. متاسفانه، پهنه‌های فرونشستی ایران محدود به مناطق خاصی نیست و در بسیاری از استان‌های کشور توسعه یافته است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که دولت برای مبارزه با بحران فرونشست زمین و کاهش آب‌های زیرزمینی چه برنامه‌ای دارد و آیا می‌توان با برنامه ریزی، مانع از تشدید این بحران در کشور شد؟ محمد درویش پژوهشگر و فعال محیط زیست در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
هیچ آبی در سفره‌های آب زیرزمینی کشور باقی نماندهمحمد درویش به فرارو گفت: «بحران فرونشست زمین از ابتدای دهه ۱۳۸۰ در کشور جدی شد و نخستین هشدار‌ها نیز در همین دوره توسط صاحب‌نظران مطرح شد. آن‌ها هشدار می‌دادند که با این روند برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، دیر یا زود با بحران فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌ها رو به رو خواهیم شد. اما متاسفانه هیچ توجهی به این هشدار‌ها نشد واین وضعیت ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به زمان فعلی. در گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان زمین شناسی اعلام شد که در بخش‌هایی از تهران و در جنوب غربی پایتخت در دشت شهریار، تا ۳۶ سانتی متر در سال به شکل نقطه‌ای شاهد فرونشست زمین هستیم، در معین‌آباد ورامین تا ۲۰ سانتی متر و در ابردژ ۲۵ سانتی متر، فرونشست داریم. همچنین در مناطق جنوب غربی استان البرز و در پایاب رودخانه فررود (مرز بین استان‌های قزوین و البرز) و در بویین زهرا نیز شاهد شکاف‌هایی بودیم. اکنون، از این گزارش نزدیک به ۲۰ سال گذشته است و پس از این گزارش، در سال ۲۰۱۰، سازمان زمین شناسی اعلام کرد که بخش‌هایی از استان فارس بین دشت جهرم و فسا به شکل نقطه‌ای با میزان فرونشستی مواجه شده که حتی از ۳۰ سانتی متر هم گذشته و به ۵۴ سانتی متر در سال رسیده که بالاترین رکوردی است که در جهان ثبت شده بود.»
وی افزود: «اکنون، چنین فرونشست‌هایی در کشور ما رخ نمی‌دهد. یعنی رکورد‌ها در حد ۵۴ سانتی متر و ۳۶ سانتی متر نیست. رکورد‌ها کمتر شده، اما این خبر خوب و مثبتی نیست. دلیل این که رکورد‌ها کمتر شده این است که اکنون آبی باقی نمانده که از زیر زمین کشیده شود و در اثر این حرکت، سطح زمین فرو برود. در حال حاضر کفگیر بسیاری از آبخوان‌ها (سفره‌های آب زیرزمینی) به ته دیگ خورده یا به زودی به ته دیگ می‌خورد. گزارشی که کمیته مقابله با خشکسالی در وزارت کشور منتشر کرده و ریاست آن بر عهده خانم بنفشه زهرایی است نشان می‌دهد که تا کمتر از ۱۰ سال دیگر بیش از ۲۰ درصد از آبخوان‌های ما کاملا از آب تهی می‌شود و با بحران مهاجرت‌های گسترده رو به رو خواهیم بود.»
صدای منتقدان در «سند امنیت غذایی کشور»این فعال محیط زیست در ادامه گفت: «به دلیل همین هشدار‌های جدی، بیش از ۱۵۰ کارشناس، عالی رتبه کشور از سازمان‌های مختلف از وزارت جهاد کشاورزی تا وزرات نیرو و سازمان‌های مختلف دیگر گرد هم نشستند و سندی را تنظیم کردند که سال گذشته در اردیبهشت ماه توسط رئیس جمهور تصویب شد و در تیرماه طی مراسمی در ساختمان مشروطه و در حضور رئیس مجلس و بسیاری از مقامات دیگر ابلاغ شد. در سند «امنیت غذایی ایران» برای نخستین بار صدای منتقدان شنیده شده یعنی در این سند گفته شده که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی باید تا افق ۱۴۱۱ دست کم ۳۰ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند و از ۸۱ میلیارد متر مکعب به ۵۱ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. این بزرگترین دستاورد و پیام امیدبخشی است که از حاکمیت شنیدیم که این مسئله را بالاخره جدی گرفت. تا پیش از این و در قالب اتهام‌های مختلف می‌گفتند که شما به دنبال این هستید که ما به کشورهای دیگر وابسته شویم و به عبارتی متوجه اهمیت امنیت غذایی و نابودی منابع آب شیرین نبودند.»
وی افزود: «در این سند تاکید شده است که تا سال ۱۴۱۱ ناترازی آبخوان‌ها باید به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. در حال حاضر با ۱۵۰ میلیارد متر مکعب ناترازی رو به رو هستیم و یعنی مطابق سند امنیت غذایی باید ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش ناترازی داشته باشیم و نرخ فرسایش خاک نیز باید دست کم ۲۰ درصد کاهش داشته باشد. این‌ها علامت‌هایی است که نشان می‌دهد بالاخره این خطر به رسمیت شناخته شده است. در حال حاضر در آستانه نخستین سال اجرای سند هستیم و به حدی فشار آورده ایم که سرانجام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت اجرای این سند را به عهده دارد و ریاست این دبیرخانه سند را ابلاغ کرده به دکتر پیام نکویی، معاون وزیرجهاد کشاورزی، حکمی داد تا براساس آن، گزارش عملکرد سال اول اجرای سند را مطالبه کند. مطالبه رسانه ها، فعالان و دانشگاهیان باید دقیقا همین اجرای سند امنیت غذایی باشد. باید امسال حداقل ۳ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازی‌ها کاهش را تجربه کنیم. به همین دلیل منتظریم تا ببینیم آیا سند به اهداف خود رسیده و دستگاه‌های اجرایی کشور موفق شده اند در راستای اهداف سند حرکت کنند یا خیر و اگر یکی از نهاد‌ها در این زمینه ناموفق بوده دولت، مجلس و دستگاه‌های دیگر چه واکنشی نشان می‌دهند؟»
سند مهمی که گمنام و مهجور مانداین کارشناس حوزه محیط زیست گفت: «نباید اجازه دهیم سند امنیت غذایی نیز به خاطره‌ها بپیوندد و سرنوشتی مثل «سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور» پیدا کند. ما قرار بود در ۱۴۰۴ کشور اول منطقه باشیم. اما اکنون اگر افغانستان نبود، کشور آخر منطقه می‌شدیم. هیچکس خود را به اجرای سند ملزم ندانست. حتی رئیس جمهور وقت (آقای احمدی نژاد) که قرار بود هر سال گزارش پیشرفت سند را ارائه دهد، اعلام کرد ما اصلا این سند را قبول نداریم و با امکانات ما همخوانی ندارد و می‌توانیم بسیار بیشتر از این سند رشد کنیم. ایشان می‌گفت ما چرا باید تا سال ۱۴۰۴ برای رشد کردن صبر کنیم؟ ما همین حالا هم قدرت اول منطقه هستیم. این طرز فکر جاری و ساری بود تا به وضعیت فعلی رسیده ایم. به همین دلیل است که نگرانم و تاکید دارم که امیدوارم سند غذایی کشور نیز از دست نرود و مغفول نماند.»
وی افزود: «سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از مهمترین سازمان‌هایی هستند که در حوزه پیشگیری و کنترل شرایطی مثل فرونشست زمین مسئولیت دارند و باید به عنوان زیرمجموعه‌های دولت، تلاش کنند. از سال ۱۳۹۹ پیش نویس سند تنظیم شد و بارها چکش کاری شد و رفت و برگشت تا بالاخره سال ۱۴۰۲ تصویب شد. در حال حاضر همه دستگاه‌های اجرایی، موظف به اجرای این سند هستند. اگر خوش بین باشیم و بگوییم سند به شکل کامل اجرا شود و هر سال ۳ میلیارد متر مکعب در حوزه آب بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازی آبخوان‌ها صرفه جویی کنیم، امید زیادی در افزایش تاب آوری زمین ایجاد می‌شود، اما همه این‌ها در گرو اجرای سند است. رئیس جمهور از روزی که این سند را امضا کرده حتی یکبار در هیچ سخنرانی درباره اهمیت این امضا و این سند صحبت نکرده اند. چطور ممکن است چنین سند مهمی مورد توجه ایشان قرار نگیرد. چطور ممکن است آقای قالیباف که پای این سند را امضا کرده و در مراسم ابلاغ آن حضور داشته در هیچ گفتگویی یا در صحن مجلس به این سند اشاره نکند؟ متاسفانه حتی رسانه‌ها نیز به این سند و اهمیت آن نمی‌پردازند. گویی برخی مسئولین بدشان نمی‌آید که موضوعات اساسی را پشت گوش بیندازند و بگویند مسئولان بعدی که سر کار بیایند فکری به حال مشکلات کشور خواهند کرد. این روش مدیریتی در کشور باب شده که امروز را بگذرانیم و فردا هر چه شد به ما مربوط نیست.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت