به نقل از «ایرنا»

منطقه ویژه اقتصادی سلماس، روی ریل رونق و شکوفایی

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۶۵۹۳

به گزارش ایرنا، منطقه ویژه اقتصادی سلماس در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران وقت رسید و در دی ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز عملیات اجرایی آن به شهرداری سلماس محول شد که با این وجود، اقدام عملی خاصی طی سال های اخیر در این باره انجام نشده است.

منطقه ویژه سلماس، نخستین منطقه ویژه مصوب هیات دولت و مجلس در آذربایجان غربی است که راه اندازی آن در سال های متوالی به علت مشکلات اداری و قانونی به تعویق افتاده و احداث و آغاز به کار آن در این مدت به عنوان یکی از مطالبه های مردم منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی سلماس با هدف پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای راه اندازی می شود و در سایه آن زمینه انتقال فن آوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات، عبور خارجی و انتقال کالا در منطقه فراهم می شود.

راه اندازی فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی سلماس در این شهرستان می تواند آرزوی دیرینه اهالی را مبنی بر رونق صادرات و تجارت برون مرزی تحقق بخشد.

این آرزوی دیرینه مردم منطقه با روی کارآمدن دولت مردمی سیزدهم به مطالبه جدی مردم تبدیل شد و دولت نیز با اهتمام ویژه برای حل مشکلات آن اقدام کرد که نتیجه آن، وعده آماده بودن زیرساخت های منطقه تا پایان امسال بود؛ امری که موجی از امیدواری را در سلماسی ها به وجود آورد.

پیش از پایان سال، عملیات اجرایی منطقه ویژه سلماس آغاز می شود

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اواسط هفته جاری در سفر به سلماس و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان گفت: این منطقه، یکی از مناطق مد نظر شورای عالی از نخستین روزهای فعالیت دوره جدید بوده و اهتمام ویژه ای نیز برای اجرای مقدمات راه اندازی آن انجام شده است.

سعید محمد با اشاره به پیگیری نماینده سلماس در مجلس شورای اسلامی در این خصوص افزود: با بررسی موضوعات مربوط به این منطقه، مجوزهای اولیه ارائه و طرح جامع آن آماده شده است.

وی اضافه کرد: برای اولین جلسه شورای عالی مناطق آزاد که تا یک ماه آینده برگزار می شود، این طرح آماده شده و مجوز شروع به کار منطقه ویژه اقتصادی سلماس در آن جلسه اخذ خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سازمان مسوول این منطقه ویژه اقتصادی، شهرداری سلماس تعیین شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه زیرساخت ها از جمله تاسیسات زیربنایی شامل آب و برق و گاز در ۵۰ هکتار اول منطقه آماده است، امیدواریم که  سرمایه گذاران حاضر شوند تا برای قطعه بندی و واگذاری زمین اقدامات لازم صورت گیرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: از منابعی که ایجاد می شود، ۵۰ هکتار اول را تکمیل می کنیم و سعی خواهیم کرد، قبل از پایان سال عملیات اجرایی منطقه آغاز شود.

"محمد" گفت: بعد از آن، اقدامات مربوط به ۷۰ هکتار دیگر آغاز خواهد شد و باید روی آن برنامه ریزی شود.

وی افزود: اگر مجموعه توانمند اقتصادی آمادگی خود را اعلام کند، همکاری آن مجموعه با شهرداری سلماس را موجب خواهیم شد تا اقدامات در فاز بعدی تسریع یابد.

وی با اشاره به اینکه طی ماه های اخیر، تلاش قابل تجهی برای اخذ مجوزهای منطقه ویژه اقتصادی سلماس شده، اضافه کرد: از جمله این مجوزها در حوزه زیست محیطی بوده که صادر شده است.

زیرساخت های ۵۰ هکتار اولیه منطقه ویژه اقتصادی سلماس آماده شده است

سرپرست فرمانداری سلماس نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: با حضور مشاور رییس جمهوری، آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی سلماس مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که در سریع ترین زمان ممکن، نیازهای اولیه منطقه اجرایی شود.

کاظم غنی زاده افزود: منطقه ویژه اقتصادی سلماس ۲۶۰ هکتار مساحت دارد که ۱۲۰ هکتار آن، آماده سرمایه گذاری شده است.

وی اضافه کرد: در ۵۰ هکتار از این میزان نیز زیرساخت ها آماده شده و علاوه بر فنس کشی، جدول گذاری، تیرگذاری برق، آبرسانی و گازرسانی نیز صورت گرفته است.

وی بیان کرد: برای ارائه خدمات به سرمایه گذاران متقاضی، نیازمند ساخت ساختمان گمرک و منطقه ویژه اقتصادی هستیم که این امر نیز به اختصاص اعتبار نیاز دارد.

سرپرست فرمانداری سلماس قول داد تا با همراهی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این منطقه ویژه تا پایان سال راه اندازی شده و آماده حضور سرمایه گذاران شود.

غنی زاده، موقعیت جغرافیایی شهرستان سلماس را بسیار منحصر به فرد دانست و ادامه داد: فاصله نزدیک با مراکز استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، فاصله بسیار کم با راه آهن بین المللی و متصل به خط ریلی ترکیه، وجود دهها کیلومتر مرز با ترکیه و همچنین قرارگرفتن در شاهراه ارتباطی ایران با ترکیه و اروپا، این شهرستان را بهترین مکان برای سرمایه گذاری کرده است.

منطقه ویژه اقتصادی سلماس باید به سرعت از حالت رکود خارج شود

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد از منطقه ویژه اقتصادی سلماس، گفت: این منطقه باید به سرعت از حالت رکود خارج شود.

یعقوب رضازاده افزود: باید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت دولت، هر چه سریع‌تر در خصوص احداث ساختمان منطقه ویژه اقتصادی، ساختمان گمرک، انبارها و سیلوها و بازسازی و آسفالت روکش خیابان‌ها و سوله‌ها اقدام شود.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون شهرداری سلماس ۸۰ درصد و سایر ادارات ۲۰ درصد در منطقه ویژه اقتصادی سلماس دارای تملک هستند.

وی بیان کرد: زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی سلماس هم‌اکنون از نظر برق و گاز تامین شده و در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و او نیز با پرداخت تمامی هزینه‌هایی که تاکنون شده، بقیه برنامه را انجام می‌دهد.

نماینده مردم سلماس در مجلس ادامه داد: این سرمایه‌گذار منطقه ویژه اقتصادی سلماس داخلی است اما در جنوب و شمال کشور و نیز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و عمان سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده است.

رضازاده گفت: اگر قرارداد این پروژه بسته شود، سرمایه‌گذار قول مساعد داده که از زمان آغاز پروژه تا طول ۱۸ ماه فصل کاری، این کار را تکمیل کند.

با توجه به این اظهارات، انتظار می رود که در آینده نزدیک شاهد رونق منطقه ویژه اقتصادی سلماس باشیم که می تواند این منطقه را در مجاورت منطقه وان ترکیه به مرکز لجستیک و صادراتی آذربایجان غربی تبدیل کند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سعید محمد آذربایجان غربی سلماس ایران ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سعید محمد آذربایجان غربی مجلس شورای اسلامی سعید محمد آذربایجان غربی سلماس ایران ترکیه منطقه ویژه اقتصادی سلماس شورای عالی مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی شهرداری سلماس سرمایه گذاری زیرساخت ها راه اندازی آماده شده ۵۰ هکتار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۶۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندار: برای تحقق طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی مازندران؛ هماهنگی های لازم انجام شده است

به گزارش جام جم آنلاین مازندران،یوسف نوری، مقام عالی دولت در مازندران در حاشیه بازدید از بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران در باره ضرورت اقتصاد دریاپایه در مازندران، افزود: برای مناطق ویژه اقتصادی این استان یک طرح جامع نیازمند هستیم و برای تحقق آن هماهنگی های لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق این مهم پیشنهادهایی به هیات دولت ارایه شد و مازندران چون بیشترین سهم را در دریای خزر دارد و با وجود بنادر موجود و همچنین مواردی دیگر که در اقتصاد دریاپایه مطرح است با نخبگان استان جلسه ای برگزار و مقرر شد برای آن یک بسته کامل تهیه بشود، امید که با اجرایی شدن آن بهتر برای توسعه استان مازندران استفاده کنیم.

سه منطقه بندرامیرآباد بهشهر، چپکرود بابلسر و بندر نوشهر با تایید نهایی شورای نگهبان بعنوان مناطق آزاد تجاری مازندران معرفی شدند که می تواند زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این استان را فراهم کند.

مناطق آزاد تجاری با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه بیش از پیش استان کمک ویژه‌ای خواهد کرد.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال قدمت به گستره ۸۸ هکتار و با دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالاها و پذیرش کشتی‌های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.