به نقل از «ایسنا»

بذرپاش: نتیجه سیاستگذاری‌ها باید به توقف گرانی‌ها و کوچکترنشدن سفره مردم منجر شود

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۶۶۲۷

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: فارغ از بحث حذف یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، باید نتیجه تصمیمات و سیاستگذاری ها معطوف بر کوچکترنشدن سفره مردم و توقف گرانی ها در حوزه کالاهای اساسی باشد؛

به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در حاشیه نشست تخصصی دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی با مدیران ارشد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مهرداد بذرپاش و سید رضا فاطمی‎امین در نشست خبری مشترک، ضمن تشریح دستاوردهای این جلسه، به سوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ترک فعل ها و انحراف از قوانین در دوره های پیشین مدیریت وزارت صمت گفت: تعامل سازنده وزارتخانه های دولت با دستگاه های نظارتی می تواند در پیشگیری از تخلفات آتی، اثربخش باشد.

بذرپاش با اشاره به قوانین معطل مانده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور با احصا و یادآوری قوانین معطل مانده درباره وزارت صمت، چه ناظر به قانون بودجه سالیانه و چه نسبت به هدف‎گذاری های برنامه ششم توسعه، بر آن است تا ضمن ایفای نقش نظارتی خود، یاری‎گر این وزارتخانه در زمینه اصلاح سازوکارها و بهبود عملکرد باشد.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش به حوزه معادن به عنوان یک ثروت عظیم ملی، تصریح نمود: یکی از کانون های توجه دستگاه های نظارتی، موضوع معادن و حقوق دولتی ناشی از آن است که اهتمام جدی وزارتخانه صمت در راستای پاسداشت از این ثروت ارزشمند میهنی را می طلبد.

مهرداد بذرپاش ضمن برشماری چالش های موجود در صنعت خودروسازی کشور، اظهار داشت: اگرچه صنعت خودروسازی جزو صنایع پیشتاز و کلیدی کشور محسوب می شود اما نمی توان از کنار مشکلات متعدد آن نیز به سادگی عبور کرد و توقع می رود که هرچه سریعتر برای رفع دغدغه هایی همچون ارتقای کیفیت و اصلاح فرآیند تحویل خودرو، راه حل سریع و کارآمد اندیشیده شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور نظارت بر بازار و یکپارچه سازی سامانه های کنترلی را از وظایف اصلی دست‎اندرکاران وزارت صمت عنوان و بیان کرد: یکپارچه سازی سامانه تجارت با سایر سیستم های کنترل و نظارت بر بازار از مهمترین اقداماتی است که باید به آنها توجه شود چراکه تاخیر در راه اندازی و به اتمام نرساندن این ابزارهای کنترلی، نه تنها بر مشکلات مردم خواهد افزود بلکه بر حجم پرونده های مفتوحه در دستگاه های نظارتی نیز اضافه خواهد کرد.

بذرپاش همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: نظر تخصصی دیوان محاسبات نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت طی هفته آتی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: فارغ از بحث حذف یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، باید نتیجه تصمیمات و سیاستگذاری ها معطوف بر کوچکترنشدن سفره مردم و توقف گرانی ها در حوزه کالاهای اساسی باشد؛ همچنین باید مراقبت نمود که عواید حاصل از این پیشنهاد دولت، لزوماً به دهک های نیازمند تخصیص پیدا کند.

در ادامه، وزیر صمت دولت سیزدهم نیز ضمن تشکر از دقت نظر دیوان محاسبات در ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود عملکرد در حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: اصلاح سازوکارها و فرآیندهای پیشین در دستور کار دوره جدید مدیریت وزارت صمت قرار گرفته است که با عملیاتی شدن طرح های اصلاحی، به زودی شاهد جبران خلاها و نقایص گوشزد شده از جانب دستگاه های نظارتی خواهیم بود.

رضا فاطمی‎امین در خاتمه این نشست خبری، با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، تصریح کرد: تنها متضرران از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دلالانی هستند که پیشتر از این رانت بهره مند می شدند. مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها هیچ یارانه ای قطع نخواهد شد بلکه تخصیص هدفمند آن بهبود پیدا خواهد کرد و عادلانه تر توزیع خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دیوان محاسبات مجلس یازدهم وزیر صمت دیوان محاسبات کشور دستگاه های نظارتی ارز ۴۲۰۰ تومانی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۶۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081