برخورد قاطع با گرانفروشان در شهرستان البرز / تخلف ۷ واحد صنفی در محمدیه
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۷۱۳۰
رئیس اداره صمت شهرستان البرز از برخورد جدی با ۴ واحد صنفی قنادی و ۳ واحد میوه فروشی متخلف در اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ در اجرای طرح تشدید نطارت بر بازار ویژه شب یلدا با تشکیل تیم نظارتی با حضور فرماندار، رئیس اداره صمت ، بخشداری محمدیه، دامپزشکی، اتاق اصناف و اتحادیه قنادان و آجیل فروشان از واحدهای عرضه کننده مرغ ماهی، آحیل و شیرینی ، میوه و تره بار در محمدیه بازرسی و با ۷ واحد متخلف برخورد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کیان رشوند در این باره اظهار کرد : در این طرح ضمن بازرسی از ۴۳ واحد صنفی، ۷ واحد صنفی متخلف شامل؛ ۴ واحد صنفی عرضه شیرینی و شکلات ، ۳ واحد صنفی میوه و تره بار به دلیل گرانفروشی و عدم درج قیمت برخورد شد.
وی افزود: در این بازرسی های پس از بررسی میزان تخلف گرانفروشی و تکرار در انجام تخلف گرانفروشی ، ۲ واحد صنفی شیرینی فروشی به دلیل عدم رعایت نرخنامه مصوب و گرانفروشی ، پس از هماهنگی با مقام قضایی به مدت یک هفته پلمب و با نصب بنر به عنوان واحد صنفی گرانفروش به مردم معرفی خواهند شد.
رشوند تصریح کرد؛ بارها تاکید شده بود که در برخورد با متخلفینی که به تکرار در انجام تخلفات خود اصرار می ورزند ، هیچ گونه اغماصی نخواهیم کرد ، ولی متاسفانه برخی افراد اخطارهای قبلی را جدی نگرفتند که مجبور به برخورد جدی با آنها شدیم .
وی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری مردم در گزارش تخلفات تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت و توانمندی شهروندان از بروز بسیاری از تخلفات در حوزه بازار جلوگیری و فضای ناامنی برای سوء استفاده کنندگان ایجاد میشود.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا شب یلدا میوه و تره بار شیرینی و شکلات اداره صمت قزوین واحد صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۷۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورایعالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیمگیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/