به نقل از «ایران اکونومیست»

اخلال در چرخه تولید و تجارت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۹۱۰۶

ایران اکونومیست- عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش‌های مختلف تولید، صادرات و واردات دچار نقصان و اخلال شد و فقط عده‌ای دلال از سود آن، منتفع شدند.

«هیبت اله اصولی»  با بیان اینکه از همان آغاز، ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون تحقیقات کارشناسی تخصیص داده شد، اظهار داشت: ۸۰ درصد پرداخت این نرخ به سفارشات دولتی انجام شد و به کالاهای خاص تعلق گرفت و زمینه را برای سواستفاده فراهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از دیدگاه اقتصادی، دو نرخی بودن درآمد و سرانه تولید ملی در هر کشوری تولید و تجارت را با مشکل مواجه می کند و شرایط را برای استفاده رانت و فساد تسهیل می کند.

اصولی با بیان اینکه بهترین و کارآمدترین راه حل برای مدیریت تولید و تجارت حذف دو نرخی بودن ارز است، خاطرنشان کرد: برای حمایت از معیشت مردم راه های کارشناسی بسیاری وجود دارد اما عرضه ارز ۴۲۰۰ تنها راه سو استفاده را برای برخی باز می گذارد.

عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دو نرخی بودن ارز هیچ مشکلی را در جهت بهبود اوضاع اقتصادی حل نکرده است، تصریح کرد: در کشورهای موفق اقتصادی چه در میان همسایگان و چه در میان کشورهای دورتر از ایران تک نرخی بودن ارز صدر فعالیت ها قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه دریافت کنندگان ارز به گونه ای رفتار کردند که موجب اتهام های بی اساس به تجار شده است، اظهار داشت: حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی خدمت بزرگی به اقتصاد و معیشت مردم است تا از تحمیل هزینه گزاف در جامعه از سوی برخی دلالان جلوگیری شود.

این فعال تجاری با بیان اینکه از نظر اقتصادی تک نرخی بودن ارز بر تجارت تاثیر گذار است، خاطرنشان کرد: ارز دولتی با یک نرخ باید به همه به طور یکسان عرضه شود و هزینه های بالای برخی کالاها از سوی واردات دولتی مدیریت شود.

 از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است.

لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید.

با این وجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است این نرخ ارز حذف و بودجه بر این اساس تنظیم شده است.

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخی بودن ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۹۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انعقاد ۴۲۰۰ هکتار قرارداد نقشه‌برداری اراضی کشاورزی در جیرفت

ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه در راستای برنامه‌های تحولی سازمان ثبت اقدامات خوبی در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی صورت گرفته، از تخصیص اعتبارات ویژه و انعقاد قراردادهای نقشه‌برداری رایگان اراضی زراعی خبر داد.

سیدمهدی هاشمی شامگاه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در دیدار با بخشدار مرکزی جیرفت اظهار کرد: با توجه به شعار سال و نقش پررنگ صدور اسناد اراضی کشاورزی در رونق تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی، حدنگاری باغ‌ها و اراضی زراعی در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: صدور اسناد رسمی مالکیت، علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر در مالکان، بستر استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و کشاورزان می‌توانند در خصوص بهره‌مندی از تجهیزات نوین کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت اقدام کنند.

هاشمی ضمن اشاره به اینکه بخش عمده هزینه‌های مربوط به صدور اسناد حدنگار کشاورزی، مربوط به تهیه و تولید نقشه است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته که در این راستا برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است که ۴۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان جیرفت در قالب این قراردادها نقشه‌برداری می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با توجه به پیشرفت خوب رفع تداخلات در شهرستان جیرفت، میزان مساحت قراردادهای این شهرستان در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از اتصال شرکت‌ها به سامانه‌های ثبت اسناد خبر داد و یادآور شد: با هدف صرفه‌جویی در وقت و هزینه کشاورزان، علاوه بر تهیه رایگان نقشه، تشکیل و پیگیری پرونده نیز توسط شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

هاشمی با اشاره به محدودیت بازه زمانی فعالیت شرکت‌ها، تاکید کرد: در حال حاضر بهترین فرصت برای هویت‌بخشی به اراضی کشاورزی فراهم شده و شایسته است بخشداران، دهیاران و کشاورزان، نهایت همکاری را با شرکت‌های مشاور این اداره کل داشته باشند تا خروجی لازم حاصل شود.

در پایان میثم امیری بخشدار مرکزی جیرفت، فاقد سند بودن اراضی کشاورزی را برای کشاورزان مشکل‌آفرین و عامل کاهش انگیزه زارعان توصیف و در خصوص همکاری دهیاران با طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی اعلام آمادگی کرد.

انتهای پیام