نامه کارشناسی مرکز پژوهش ها به رئیس کمیسیون / طرح صیانت نقض قانون اساسی است / شکاف حاکمیت و مردم را افزایش می دهد
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۰۵۰۹
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در نامه ای خطاب به رضا تقیپور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به بیان نظر کارشناسی این مرکز درباره این طرح پرداخت و اعلام کرد که برای اصلاح طرح صیانت به زمان بیشتری نیاز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر رضا تقیپور انوری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت؛ ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» درخصوص ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهشها، بهاستحضار میرساند که این مهم بلافاصله در دستورکار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوهبر بررسیهای کارشناسی در دفاتر و گروههای تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (۹جلسه با بیش از ۱۰۰نفر از نمایندگان کسبوکارها، صاحبنظران، اتحادیههای صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد. ضمن تاکید بر لزوم قانونگذاری شفاف و موثر در این زمینه، عموم صاحبنظران، ذینفعان و ذیمدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغهمندی ایشان در ارتباط با آسیبهای فضای مجازی بر لزوم رسیدن به متنی بهینه برای فراهمآوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند. از محاسن موجود در این طرح میتوان موارد ذیل را برشمرد:
-ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی علیرغم کوتاهی مستمر دولتها در ارائه لوایح مورد نیاز
-تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
-کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویسهای خارجی
-حمایت از توان داخلی
-تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا
-توجه به صیانت از دادههای کاربران
بیشتر بخوانید:
از دخالت در حریم خصوصی تا ترغیب به مهاجرت
طرح صیانت هم باید اتفاق بیافتد
به هر تقدیر این مرکز عطف به ماموریت ذاتی خود نقدها و ایرادات وارد بر طرح که منتج از بررسیهای کارشناسی و نظرات نخبگان است را برای پیشبرد اصلاحات لازم به شرح ذیل ارائه مینماید:
۱-ایرادات وارد بر کلیات طرح
– ایرادات حقوقی قابلتوجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
– کمتوجهی به ساختار عالی تصمیمسازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
– عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
– ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
– ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیشبینیپذیری اقتصاد دیجیتال و زمینهسازی برای فرار سرمایههای داخلی
– امکان ایجاد رانتهای گسترده در کسبوکارهای دیجیتال
– بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
– وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بیتوجهی به فرصتها و آیندهنگر نبودن طرح
۲-عمده ایرادات حقوقی
– در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویضشده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.
– تصویب آییننامه اجرایی و مصوبات عامالشمول به غیروزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل۱۳۸ است.
– مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است.
– در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیینتکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.
– تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
– مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی
– سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
۳-عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
– ابهام در مسالهشناسی
ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی
عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
عدم توجه به تحولات نوبهنو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری
کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
کمتوجهی به زمینههای نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همینطور راهحلهای آن
ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرمها و مواجهه حکمرانانه با آن
– ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی
کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهرهمندی از تجارب دیگر کشورها
عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیمگری
-مراعات کم قواعد تنظیمگری فضای مجازی
کمتوجهی به شأن قاعدهگذاری، اجرا و قضاوت تنظیمگر و اختلال در شئون قوای سهگانه
عدم جمع میان دو رویکرد قانون پایه (rule based) و مصلحتاندیشانه (discretionary) بهطوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیمگر سپرده شود.
۴-عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح
– ایجاد بیثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایهگذاری و پیشبینیناپذیری محیط کسبوکار
– کماثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
– ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیمگری و اجرا به کمیسیون
– فرصتزدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
– امکان وارد آمدن ضربه جبرانناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سالهای اخیر
– محدودیتهای اقتصادی متعدد برای پلتفرمهای داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسبوکار در پلتفرمهای خارجی
– افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز بهعنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسبوکارها در حوزه خدمات پایه
۵-عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
– نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
– توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی
– چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
– احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون بهخاطر مخاطرات آن
– تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده۳ با سایر کمیسیونهای مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
۶- عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
– ترغیب نخبگان به مهاجرت
– مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
– ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بیاعتمادی به نظام حکمرانی
– عدم پیشبینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
– زمینهسازی برای ایجاد انحصار و رانت
– تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
بنابراین، با توجه به بررسیهای کارشناسی صورتگرفته در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، علیرغم آنکه انتظار میرفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده۱۴۲ آییننامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است. به هر روی با عنایت به موارد پیشگفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیصیافته را ندارد. لذا مراتب، برای استحضار و هرگونه صلاحدید تقدیم حضور میگردد.
شایان ذکر است این مرکز آمادگی خود را برای هر نوع همکاری و کمک به اعمال اصلاحات و بازتدوین طرح اعلام میدارد.
217
کد خبر 1585176منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی حکمرانی فضای مجازی خدمات پایه کاربردی مجلس شورای اسلامی قانون اساسی فضای مجازی مرکز پژوهش ها عمده ایرادات فضای مجازی وارد بر طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۰۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش ضرغامی به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس/ وزیر میراث فرهنگی و گردشگری: این که گفته میشود سفر از سبد خانوار حذف شده حتما نادرست است و همان چیزی است که دشمن میخواهد
به گزارش جماران؛ وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در جمع خبرنگاران گفت: بعضی از دستگاه مانند مرکز پژوهشهای مجلس بر اساس آمار و اطلاعات نادرست گزارشی منتشر کردند که سفر از سبد خانوار حذف شده است. حتما این نادرست است و این چیزی است که دشمن می خواهد. سال گذشته سال موفقی در ایام تعطیلات داشتیم این موضوع نشان می دهد که مردم به گردشگری حساس هستند و بالاخره حال مردم خوب است که به سفر می روند.
عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در پایان جلسه هئیت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در شروع تعطیلات نوروز به دلیل همزمانی آن با ماه مبارک رمضان ۱۲ درصد کاهش اولیه گردشگری داشتیم که نشان می دهد خیلی از مردم ترجیح می دهند که سفر نروند، روزه بگیرند و در محل زندگیشان باقی بمانند. نه آنکه آنهایی که سفر رفتند چیزی کم داشته باشند نه این موضوع نیست، بلکه یک بخشی از جامعه تشخیص می دهد که وقت روزه گرفتن است. وقتی به انتهای ماه رمضان رسیدیم مردم جبران کردند و حال خوبشان را در گردشگری نشان دادند. این آمار نسبت به سال گذشته ۵/۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. با توجه به آنکه سال گذشته سال موفقی در ایام تعطیلات داشتیم این موضوع نشان می دهد که مردم به گردشگری حساس هستند و بالاخره حال مردم خوب است که به سفر می روند.
وی افزود: اجازه بدهید من حرفی بزنم که ممکن است برخی رسانهها تعبیر نادرستی از آن داشته باشند اما باید شجاعت به خرج داد و آن حرفها را زد. یک زمانی آقای مسعود کیمیایی به من گفت وقتی فردی گریه میکند یعنی هنوز خیلی چیزها دارد که میتواند گریه کند. وقتی مردم با وجود همه مشکلاتی که دارند و من هم آن را تایید میکنم به سفر میروند یعنی یک حال خوبی در مردم وجود دارد. یک حداقل امکانی برای آنان فراهم است که به سفر می روند.
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: برخی از ارقام ما در نوروز رکورد شکست. بعضی از دستگاه مانند مرکز پژوهشهای مجلس بر اساس آمار و اطلاعات نادرست گزارشی منتشر کردند که سفر از سبد خانوار حذف شده است. حتما این نادرست است و این چیزی است که دشمن می خواهد. اگر شما آمار امسال را بررسی کنید آمار سفر گردشگران خارجی نیز افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: البته موضوع ایران هراسی بسیار شدید است. یعنی بعد از اتفاقاتی که در منطقه افتاد خیلی از کشورها به گردشگران هشدار می دهند به ایران نروید. ما در این زمینه هم در حال پیگیری و برخورد هستیم. ولی آخرین آمار ما حاکی از رشد قابل توجهی است و این نشان می دهد که دولت در انجام وظایف خود موفق نشان داده است.
ضرغامی تاکید کرد: ۲۷ دستگاه تلاش میکنند بنزین یارانهای و امکانات اقامتی فراهم شود. وزارت راه در فراهم آوردن امکانات جادهای با همه مشکلاتی که دارد زحمت کشیده و آن را فراهم کرده اورژانس و دستگاههای مختلف تلاش کردند. اقامت ۶۳ میلیون نفر در هتل و اقامتگاه رسمی رقم خیلی بالایی است.