Web Analytics Made Easy - Statcounter

 به نقل از شبکه خبری المیادین، دادگاه فدرال عراق طی امروز (چهارشنبه) ۲۶ دسامبر را به عنوان موعد صدور حکم خود درباره شکایت های ارائه شده علیه نتایج انتخابات پارلمانی اخیر تعیین کرد.

در این راستا هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح عراق در سخنانی مقابل دادگاه فدرال اعلام کرد: کمیسیون انتخابات پنج میلیون شهروند را از مشارکت در انتخابات به دلیل عوض نکردن کارت‌های انتخاباتی شان محروم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خواهان باز شمارش دستی آرای برخی حوزه‌های انتخاباتی شد.

وی گفت: کمیسیون عالی انتخابات از طریق امضای قرارداد با یک شرکت فنی برای نظارت و ارزیابی و تسریع در اعلام نتایج، قانون اساسی را نقض کرد. ما با رئیس کمیسیون انتخابات صحبت کردیم و قبل از انتخابات به ما وعده داد که انتخابات شفافی برگزار شود اما به وعده خود عمل نکرد.

پیش از این زهیر الجلبی، عضو ائتلاف دولت قانون عراق پیش بینی کرده بود که جلسه دادگاه فدرال برای بررسی شکایت‌های ارائه شده درباره تقلب در انتخابات اخیر به تاخیر بیفتد.

وی گفته بود شکایت‌هایی که به دادگاه فدرال ارائه شده بسیار موثق هستند و به لغو انتخابات یا بازشمارش آرا منجر خواهد شد.

310 310

کد خبر 1585195

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عراق انتخابات پارلمانی عراق هادی العامری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۰۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق شعار سال تکلیف بزرگی برعهده مسوولان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه در استان اظهار کرد: برنامه‌ریزی نیازمند داشتن اطلاعات است و ادارات باید برنامه‌های خود را برای تحقق شعار سال ارائه دهند و برنامه‌ریزی کافی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از مسؤولان مطالبه کرده‌اند که در تولید جهش داشته باشیم، افزود: جهش کیفی مهمتر از کمی است و باید کیفیت خدمت رسانی و تولید بخوبی در اقدامات و تولیدات دیده شود.

استاندار کردستان عنوان کرد: باید هر ارگان و نهادی متناسب با کار خودشان برنامه‌های تحقق شعار سال را ارائه دهند و ادارات خدمات خود به مردم را نیز افزایش دهند.

زارعی‌کوشا یادآور شد: دستگاه‌ها و ادارات باید شاخص‌های قابل سنجش ارائه کنند و در هر جلسه دو دستگاه عملکرد خود را ارائه کنند.

وی عنوان کرد: تحقق شعار سال، تکلیف بزرگی بر عهده مسؤولان است که توسط ولی امر مسلمین را ابلاغ کرده‌اند و در حوزه اقتصادی جز با مشارکت مردم اتفاقی نمی‌افتد بنابراین در کنار جهش تولید مشارکت مردم مهم است.

وی یادآور شد: ظرفیت‌شناسی، ظرفیت‌سنجی، خلاقیت و ابتکار برای مشارکت دادن مردم در امر تولید باید مورد توجه باشد و فرمانداران و بخشداران براساس اقتضائات و ظرفیت‌های هر منطقه فعالیت کنند.

استاندار کردستان اضافه کرد: شاخص ارزیابی فرمانداران نیز پیشرفت خدمات همه ادارات و دستگاه‌ها در شهرستان‌ها است و توفیق در این زمینه نیاز به مشارکت مردم و ارائه طرح و ایده دارد.

زارعی‌کوشا افزود: برنامه‌ها باید در معرض باشد و نخبگان و جامعه دانشگاهی و جامعه جوان کشور و استان باید به برنامه‌های مسؤولان دسترسی داشته باشند و روی فعالیت‌ها نظر و ایده دهند.

کد خبر 6090011

دیگر خبرها

  • فیلم| افشاگری‌های عضو بریده منافقین در دادگاه: ۴۰۰ مستشار نظامی عراق در پادگان اشرف حضور داشتند!
  • صدور رای از دادگاه انقلاب برای ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه
  • شکایت بازیکنان از دو باشگاه در کمیته تعیین وضعیت تایید شد
  • مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود بررسی شد
  • الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
  • بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
  • سرمایه‌گذاری خارجی در گردشگری در دولت سیزدهم ۱۸ برابر شد
  • گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا منتشر شد
  • تحقق شعار سال تکلیف بزرگی برعهده مسوولان است
  • تعیین تکلیف عوارض و کمیسیون‌های ماده ۵، ۷ و ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳