رئیسی: کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است/ صف‌های طولانی برای کالا نباید تکرار بشود
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۱۶۹۳
رئیس جمهور گفت: کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است و نباید مورد آسیب قرار گیرد و لازم است کالاها با آسان‌ترین روش و مناسب‌ترین قیمت به دست مردم برسد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار تقویت و توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع کالا در سراسر کشور را برای ایجاد آرامش در بازار و اطمینان مردم ضروری دانست و گفت: شرایط رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و در این راستا راه‌‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع کالا به ویژه کالاهای معیشتی و روزمره مردم می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار و قیمت‌ها داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر ضرورت قیمت‌گذاری عادلانه کالاها به ویژه اقلام اساسی مورد نیاز مردم، اظهار داشت: کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است و نباید مورد آسیب قرار گیرد و لازم است کالاها با آسان‌ترین روش و مناسب‌ترین قیمت به دست مردم برسد.
رئیس‌جمهور بر استفاده از بهترین روش‌ها برای رسیدن کالا به دست مردم تاکید کرد و گفت: برنامه و سیاست دولت رسیدن عادلانه کالا به دست مردم است و هیچ تعصب یا محدودیتی بر استفاده از روش خاصی وجود ندارد و مهم این است که کالای مورد نیاز مردم با حفظ کرامت و عزت به دست آنان برسد و مواردی که در گذشته مردم را به حضور در صف‌های طولانی کشانده و کرامت‌شان را خدشه‌دار کردند نباید تکرار شود.
رئیسی با تاکید بر اینکه تصمیمات ستاد تنظیم بازار باید به طور کامل اجرا شود، خاطرنشان کرد: اگر برخلاف تصمیمات ستاد تنظیم بازار مدیر مجموعه یا کارخانه‌ای بر اساس مصلحت‌سنجی کالای تولیدی خود را به بازار عرضه نکند تا بعداً با قیمت بالاتری آن را بفروشد، چنین فردی حتی یک روز هم صلاحیت حضور در آن مجموعه را ندارد و باید با وی برخورد شود.
وی تاکید کرد: مجموعه‌هایی که به موجب مقررات، اختیاراتی برای افزایش قیمت‌ها دارند حق ندارند خودسرانه در این رابطه اقدام کنند و باید پیشنهاد خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کند تا پس از بررسی و با توجه به شرایط بازار نسبت به پیشنهاد آنها تصمیم‌گیری شود.
رئیس‌جمهور اهمیت نظارت بر بازار و استفاده از اتحادیه‌های صنفی در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای نظارت بازار اگر از مردم و بازاری‌ها و اتحادیه‌های صنفی و شرکت‌های تولید کالا و خدمات استفاده شود در کنترل بازار، تولید و توزیع بسیار موثر و موفق خواهیم بود.
رئیسی تصریح کرد: نظارت بر بازار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و لازم است به طور روزانه قیمت کالا و خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی یک روز هم از آن نباید غفلت شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه بر اقلیم هر منطقه و استان در قیمت‌گذاری کالا و خدمات، اظهار داشت: حتی‌الامکان باید از قیمت‌گذاری سراسری روی کالاهای اساسی و معیشتی مردم پرهیز شود چرا که بعضاً قیمت یک نوع کالا در استانی پایین‌تر از قیمت آن در پایتخت باشد و قیمت‌گذاری سراسری به نوعی اجحاف در حق مردم آن استان است.
رئیس‌جمهور بر نظارت و کنترل قیمت لوازم خانگی تاکید کرد و گفت: لوازم مورد نیاز در تهیه جهیزیه از جمله کالاهای اساسی و ضروری مردم محسوب می‌شود لذا ضرورت دارد روی قیمت این لوازم نظارت بیشتری اعمال شود.
رئیسی همچنین بر پیگیری و عملیاتی شدن طرح جامع تجارت در کمترین زمان ممکن تاکید کرد.
وی در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، استانداران و اعضای ستاد را مخاطب قرار داد و تاکید کرد: در شرایطی که با واکسیناسیون عمومی موفقیت حاصل شد از جانِ مردم صیانت گردید، نان مردم هم بسیار اهمیت دارد و باید با کنترل، پیگیری و نظارت بر حلقه تامین، توزیع و مصرف مراقبت شود تا به مردم اجحاف نشود و سوداگران نتوانند نان مردم را با مشکل مواجه کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دولت سیزدهم آیت الله سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم آیت الله سیدابراهیم رئیسی ستاد تنظیم بازار دست مردم کرامت و عزت رئیس جمهور قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۱۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند