انتقاد یک نماینده: فقط یک پنجم شاغلین نفتی بومی هستند
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۱۹۷۷
قاسم ساعدی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون به کارگیری جوانان بومی توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن اظهار داشت: وزارت نفت قانون به کارگیری جوانان بومی را در مناطق نفت خیز به خوبی اجرا نکرده و در حقیقت قانون را رعایت نکرده است.
وی افزود: مناطق محروم و نفتخیز درگیر بیکاری جوانان بوده و افراد کم سواد در آنجا شغلی ندارند، این در حالی است که حتی متخصصین و افراد ماهر هم نتوانستند جذب بخشهای مختلف وزارت نفت شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: وزارت نفت خلاف ماده 47 عمل میکند و بارها تذکر دادیم اما آنها به این تذکرات در کمیسیون انرژی و صحن علنی مجلس توجهی نکرده و حتی سؤالات نمایندگان در این باره را پاسخ ندادهاند.
ساعدی گفت: در نفت غرب کارون حدود 21 درصد افراد بومی بوده و بقیه نیروها غیربومی هستند. در حالی که قانون تعیین کرده همه نیروهای موردنیاز در صورت وجود در آن منطقه باید از محل فعالیت شرکتها به کارگیری شوند و محدودیت و تعداد در این قانون در نظر گرفته نشده است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت نفت در اجرای دقیق به کارگیری نیروهای بومی در مناطق نفت خیز ترک فعل داشته است که امیدواریم مراجع نظارتی و قانونی ورود قاطع داشته باشند./ فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: قاسم ساعدی وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۱۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیسجمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیسجمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاستجمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+