واکنش تند نماینده مجلس به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۳۰۴۲
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آزادسازی واردات خودرو باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی خودرو خودشان را در یک شرایط رقابتی ببینند و سعی کنند کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند. جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی ، درباره آزادسازی واردات خودرو، اظهار داشت: باید بین آزادسازی کامل و ممنوعیت واردات خودرو، راه میانبری در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: باید امکان واردات خودرو در کشورمان فراهم شود، مشروط به اینکه در مقابل وارداتی که انجام می شود، باید صادرات قطعات خودرو و یا صادرات خودرو به خارج از کشور انجام شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه آزادسازی واردات خودرو چند مزیت دارد، گفت: در وهله اول با آزادسازی واردات خودرو، تولیدکنندگان داخلی خودرو می‌توانند بخشی از تولیدات خود را به کشورهای دیگر صادر کنند.
قادری ادامه داد: از سوی دیگر، آزادسازی واردات خودرو باعث می شود که حجم صادرات در کنار تقاضای داخلی خودرو افزایش یابد و این کار باعث می شود میزان تولید خودرو را افزایش پیدا کند و کاهش هزینه‌های تولید خودرو را نیز در پی خواهد داشت.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین آزادسازی واردات خودرو باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی خودرو خودشان را در یک شرایط رقابتی ببینند و سعی کنند که کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند، از این طریق بازار داخلی خودرو هم رقابتی و از حالت انحصار فعلی خارج می شود و از طرف دیگر قدرت انتخاب مصرف کنندگان داخلی نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید به مصوبات مجلس ایراد بگیرد و اگر معتقد هستند که مصوبات مجلس ایراد دارد، باید آن را به شورای نگهبان ارائه دهند.
قادری تاکید کرد: در صورتی که شورای نگهبان ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی و شرع مقدس تشخیص دهد، باید این موضوع را اعلام رسمی کند. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا می‌تواند ملاحظات خود را به شورای نگهبان ارائه دهد و اگر شورای نگهبان ایرادات آنان را وارد دانست و مصوبه مجلس را بر خلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تشخیص داد، مصوبه مجلس رد می‌شود اما مجمع نمی‌تواند در این باره رأسا عمل کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: جعفر قادری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آزادسازی واردات خودرو نماینده مردم شیراز شورای نگهبان آزادسازی واردات خودرو مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان داخلی خودرو باعث می شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۳۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند