به نقل از «الف»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: مخالف افزایش سن بازنشستگی هستیم

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۳۵۹۰

 کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) در تماس تلفنی با برنامه رادیویی «صبح و گفتگو» در رابطه با افزایش سن بازنشستگی و کاهش فشار از روی صندوق‌های بازنشستگی گفت: کلیت این موضوع این است که دولت اهدافی را در نظر دارد تا بتواند بودجه را بدون کسری تامین کند؛ اما بحث افزایش سن بازنشستگی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده، ابهاماتی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش مهر، وی افزود: قانون بودجه یک قانون موقت یک ساله است اما قوانین بازنشستگی دائمی هستند و نمی‌شود در میانه راه تعهدات ایجاد شده را بر هم زد. ابهامات دیگری نیز وجود دارد از جمله اینکه آیا این قانون مشاغل سخت را شامل می‌شود و آیا زنان و مردان با هر شرایط سنی در این طرح قرار می‌گیرند یا نه؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مخالفت خودش و جمعی از نمایندگان مجلس با اجرای این طرح، اظهار کرد: اگر قرار باشد سن بازنشستگی افزایش پیدا کند تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت.

سرمدی درباره اختیاری بودن زمان بازنشستگی در مجلس، گفت: با توجه به ابهاماتی که وجود دارد، می‌توان گفت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح یعنی افزایش دو ساله سن بازنشستگی مخالفت دارند و اینکه ادامه دادن کار در اختیار و انتخاب کارمند باشد را لحاظ نخواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه صندوق سازمان تامین اجتماعی چالش بزرگی است عنوان کرد: این صندوق متعلق به کارگران است و زیرمجموعه دولت نیست؛ اما دولت در بسیاری از مشکلات خود از محل کارگرانی که متعلق به دولت نبوده‌اند هزینه کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: سال گذشته در پرداخت جریمه محکومیت فدراسیون فوتبال به یک مربی فوتبال خارجی، شاهد دست بردن در جیب کارگران و قشر مظلوم جامعه بودیم که خودشان درگیر حل مشکلات و بحران‌های جدی هستند.

سرمدی با بیان اینکه پرداخت جریمه به فدراسیون فوتبال از صندوق تامین اجتماعی سر و صدای زیادی در مجلس ایجاد کرد و معترضانی داشت، اظهار کرد: نمونه‌های مشابه این چنینی را بسیار دیده‌ایم که سواستفاده از درآمدهای این صندوق صورت گرفته و به این نفع کارگران ما نبوده است.

وی درخصوص افزایش دوساله سن بازنشستگی تاکید کرد: این ماجرا بی‌توجهی به افرادی است که در آستانه بازنشستگی هستند. کسانی که سی سال از عمر خود را کار کرده‌اند، امروز نه از لحاظ روحی و نه از لحاظ جسمی، توان ادامه کار را ندارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در کشورهای اروپایی و برخی نقاط دنیا که سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند، به مباحث رفاهی، معیشتی، خدماتی و درمانی مورد توجه ویژه می‌کنند و کیفیت زندگی یک کارمند مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما در همین شرایط فعلی کارمندان و کارگران کشور ما گرفتاری‌های زیادی دارند.

سرمدی با تاکید بر اینکه راهکار نجات صندوق‌ها از این بحران جدی، افزایش سن بازنشستگی نیست، بیان کرد: من نسبت به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی انتقادی دارم؛ چراکه مدیران آنها با توجه به شرکت‌های هلدینگ و امکانات و درآمدزایی که داشته‌اند، نه تنها به موقع به رسالت خود عمل نکرده و درآمدزایی لازم را نداشته‌اند بلکه زیان‌ده هم بوده‌اند.

وی تصریح کرد: البته دولت هم باید به منابع حمایتی و پرداخت بدهی‌های خود از جمله صندوق سازمان تامین اجتماعی توجه کند؛ همچنین با راهکارهایی در قالب بودجه و متمم‌هایی وجود دارد که این روزها روی آنها به ویژه در کمیسیون اجتماعی کار می‌کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: هدف این است که خسارت و ضرر صندوق‌های ورشکسته، تا حدی جبران شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۳۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.