اگر وطن‌فروشی نیست، پس چیست؟!
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۵۲۶۸
نیم نگاهی به انبوه دروغ‌های شرم‌آوری که این جریان مشترک داخلی و خارجی علیه تمامیت نظام می‌بافند و منتشر می‌کنند، به وضوح نشان می‌دهد که از آن سوی مرزها مدیریت می‌شوند.
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- برخی از مدعیان اصلاحات و دست‌اندرکاران دولت قبل (و نه همه آنها) بجای آنکه از افتضاحات ۸ ساله خود و انبوه مشکلاتی که بر سر ملت آوار کرده‌اند شرمنده باشند، در اقدامی کاملاً هماهنگ با دشمنان بیرونی به دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی علیه دولتی روی آورده‌اند که فقط سه ماه از تشکیل آن می‌گذرد و به گواهی آنچه همگان به وضوح می‌بینند، ضمن آنکه با همه توان مشغول آواربرداری از خرابی‌های دولت موسوم به تدبیر و امید! است، آستین همت بالا زده و در همین مدت کوتاهی که از عمر آن می‌گذرد دستاوردهای چشمگیر و غیرقابل انتظاری داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- پیش از این در یادداشتی با عنوان « تابلوها را جا به جا نکنید» به اندکی از بی‌تدبیری‌های ۸ ساله دولت قبل اشاره کرده و آورده بودیم؛
تاسیسات هسته‌ای کشور را به مرز نابودی کشاندند و پیشرفت هسته‌ای را متوقف کردند. قرار بود در مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها را لغو کنند ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه به علت نابلدی، نفوذ عوامل دشمن و گرایش به سازش، صدها تحریم دیگر نیز به آن اضافه کردند. و همزمان، مشکلات کمرشکنی نظیر گرانی افسارگسیخته کالا و خدمات مورد نیاز مردم. چوب حراج به بیت‌المال و تعطیلی صدها کارخانه و مراکز تولید. کاهش ده‌ها برابری و نزدیک به سقوط ارزش پول ملی. سرازیر کردن ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا به حلقوم مفسدان و رانتخواران (دیروز سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل ۱۲۵۰پرونده قضایی - فقط در تهران - برای حیف و میل ۱۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد که گزارش مبسوط آن در کیهان دیروز آمده است)، افزایش ۸ برابری قیمت مسکن. تنزل ۶ رتبه‌ای اقتصاد کشور از هجدهمین رتبه در اقتصاد دنیا. شکستن رکوردهای تورم، رکود و ضریب‌جینی و گسترش فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی و ... را به ملت تحمیل کردند. نقدینگی را که می‌توانست و باید روانه عرصه تولید شده و باعث کسب و کار شود، از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به ۴ هزار هزار میلیارد تومان افزایش دادند و تولید و کسب وکار را با رکود شدید و بی‌سابقه (و نه کم‌سابقه) روبه‌رو کردند. کشور را از خودکفایی در تولید گندم و گوشت قرمز و گوشت مرغ به واردات این اقلام ضروری و معیشتی مردم کشاندند.
با دیپلماسی انفعالی، راه را برای باج‌خواهی دشمنان باز کردند و امنیت و اقتدار کشور را به مخاطره انداختند و با کنار رفتن خود علاوه‌بر مشکلات یاد شده که فقط اندکی از بسیارهاست، خزانه را نه فقط خالی، بلکه با بدهی فوق کلان تحویل دولت آقای رئیسی دادند تا آنجا که دولت کنونی فقط بابت یک قلم از این بدهی‌های به ارث برده باید تا سال ۱۴۰۵ هر ماه به طور متوسط مبلغ کلان ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند و ...
۳- و اما، کسانی که - از داخل و خارج- این خسارت‌های انبوه و کلان را به ملت و نظام تحمیل کرده‌اند، با بهره‌گیری از رسانه‌های اجاره‌ای و پشتیبانی آشکار دشمنان بیرونی و به بهانه «نقد» ! حرکت مشترکی را با خمیرمایه دروغ‌پراکنی و اتهام‌زنی علیه نه فقط دولت، بلکه علیه نظام آغاز کرده‌اند. اقدامی که غیر از «وطن‌فروشی» با هیچ واژه‌ای قابل تعریف نیست.
نیم نگاهی به انبوه دروغ‌های شرم‌آوری که این جریان مشترک داخلی و خارجی علیه تمامیت نظام می‌بافند و منتشر می‌کنند، به وضوح نشان می‌دهد که از آن سوی مرزها مدیریت می‌شوند. کافی است دروغ‌ها و تهمت‌های این جریان آلوده را با آنچه مقامات و رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی و اروپایی بر قلم و زبان دارند به مقایسه بنشینید تا انطباق بی‌کم و کاست اتهامات مطرح شده از سوی پادوهای داخلی آمریکا را با کانون اصلی مدیریت آنها در آمریکا و اسرائیل به وضوح ببینید.
بفرمائید! مقایسه کنید!
۴- بسیاری از سیاه‌نمایی‌ها و اتهاماتی که در این حرکت مشترک داخلی و بیرونی علیه نظام مطرح می‌شود به اندازه‌ای سخیف و دم‌دستی است که شاید طرح آن از سوی جریان یاد شده عجیب به نظر برسد چرا که دروغ بودن آنچه ادعا می‌کنند، به آسانی قابل درک است ولی با این وجود چرا مطرح می‌شود؟! و این سؤال جدی را پیش می‌کشد که این جماعت با چه انگیزه‌ای آتش به شخصیت و حیثیت خود انداخته‌اند؟! در این خصوص تنها دو علت قابل شمارش است و علت سومی نمی‌تواند در میان باشد.
اول؛ آنکه جریان یاد شده در دروغ‌پراکنی‌ها و اتهام‌زنی‌های خود تصمیم گیرنده اصلی نیست، بلکه مامور به انجام دستوراتی است که از کانون‌های بیرونی به این جریان دیکته می‌شود! اظهارات نتانیاهو را به خاطر آورید که آشکارا از این جریان با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد می‌کرد و یا در جریان فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸، شیمون پرز، رئیس‌جمهور رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل، درباره این جریان سیاسی (دقیقاً همین جریان سیاسی) می‌گفت که
« آنها به نمایندگی از اسرائیل، علیه جمهوری اسلامی ایران به مقابله برخاسته‌اند»... و جریان مزبور تاکنون جرأت تکذیب آن را نداشته و ندارد. و یا در اکتبر ۲۰۰۹ (مهر ماه ۱۳۸۸) جان‌هانا، مقام وقت وزارت خارجه آمریکا از نشست خود با تعدادی از افراد نزدیک به سران فتنه ۸۸ در اروپا خبر داده و گفت «آنها (بازهم همین جریان) تأکید کردند تحریم‌ها باید در دُزهای قوی اعمال شود. آنها گفتند یک دُز ضعیف و یا یک رویکرد تدریجی در تحریم‌ها به رژیم ایران فرصت می‌دهد تا خود را با آن تنظیم کند. تحریم‌ها برای آنکه موثر باشد، باید مثل یک شوک عمل کند نه یک واکسن»! و یا دوبار ملاقات یکی از سران فتنه با جرج سوروس، سرمایه‌دار صهیونیست و دشمن تابلودار اسلام و انقلاب و ایران، قبل از شروع فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸ و ... (گفتنی است ایشان به خاطر افشای ملاقاتش با جرج سوروس از نگارنده شکایت کرده است ولی حاضر به پیگیری شکایت خود نیست تا اسناد این ملاقات در دادگاه ارائه نشود). این روزها دقیقاً همان جریان آلوده است که به دروغ‌پراکنی علیه نظام و انقلاب مشغول است. از این روی تعجب‌آور نیست که دروغ‌پردازی‌ها و اتهام‌زدن‌های این طیف علیه نظام و انقلاب و دولت مردمی، با آنچه مقامات و رسانه‌های دشمن مطرح می‌کنند، بی‌کم و کاست منطبق باشد!
و دوم؛ اینکه جریان مورد اشاره به خوبی می‌داند که دروغ می‌گوید ولی از آنجا هیچ واکنشی از سوی مراکز ذیریط نمی‌بیند، حتی بعد از افشای دروغ‌ها و بی‌اساس بودن تهمت‌هایی که مطرح کرده است، به نوع دیگری آنها را تکرار می‌کند. شبیه آنچه در ماجرای گوهر عشقی و گریم نوری‌زاد با سس گوجه‌فرنگی و تحریف شخصیت شهیدسلیمانی، دروغ‌پردازی درباره بودجه حوزه‌های علمیه، دفاع از دیدگاه آمریکا و اسرائیل در مذاکرات وین، همسویی با خواسته دشمنان درخصوص صنایع موشکی و حضور ایران در منطقه و ده‌ها نمونه دیگر، شاهد بوده و هستیم.
و اکنون این سؤال جدی در میان است که اگر کار جماعت یادشده وطن فروشی نیست، پس چیست؟!
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت یادداشت وطن فروشی حسین شریعتمداری وزارت خارجه امریکا مذاکرات هسته ای مشرق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دروغ پراکنی علیه نظام تحریم ها دروغ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۵۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است