پیشنهادها و برنامه‌های علمی و عملی، جهت تسریع در روند بهبود شرایط موجود و تسهیل در خدمات رسانیِ دولتِ محترم سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۵۶۰۴
گروه تعاملی الف - محمد ذاکری*:
بعنوان فردی از افرادِ جامعه تحصیلکردگان ایران اسلامی که همواره دل و قلبش جهت اعتلای میهن خویش می‌تپد و حَسَب رسالت و تکلیف شرعی و الهی، جهت بهبود اوضاع و شرایط کشور و مردم، به اختصار مواردی چند، در قالب پیشنهادها وبرنامه‌های علمی و عملی، جهت تسریع در روند بهبود شرایط موجود و تسهیل در خدمات رسانیِ دولتِ محترم سیزدهم که البته اجرایی شدن آن نیازمند به همکاری و مساعدت مجدّانه سایر قوای محترم نیز می‌باشد، به ترتیبِ شرح آتی، با ذکر رئوس و شرحی مختصر در چهار بخش، تقدیم می‌نمایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- لزوم تاسیس و توسعه اندیشکده‌ها در تمامی استان‌های کشور؛
در سال 1348 اولین اندیشکده ایران در حوزه برنامه‌ریزی، اقتصاد، کشاورزی و توسعه روستایی در تهران تاسیس و آغاز به کار نمود و دومین اندیشکده نیز با عنوان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1349 و درست ک سال پس از آغاز به کار اولین اندیشکده ایران، در تهران تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد. اما پس از آن روند تاسیس و فعالیت اندیشکده‌ها دچار وقفه ای معنا دار شد تا اینکه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، روند فعالیت و تجدید حیات اندیشکده‌ها از سال 1367 مجددا کلید خورد و تاکنون نیز ادامه دارد و اکنون تعداد اندیشکده‌های ایران به حدود 110 اندیشکده فعال افزایش یافته که در 12حوزه 1- آموزشی 2- اجتماعی و فرهنگی 3- اقتصادی 4- انرژی 5- حکمرانی 6- دفاع و امنیت 7- کشاورزی و آب 8- علم و فناوری 9- سیاست خارجی 10- محیط زیست 11- توسعه شهری و منطقه ای 12- و حوزه سلامت در حال فعالیت و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی می‌باشند. اما آنچه در این میان بعنوان ضعف و کمبود در جامعه اندیشکده های ایران به چشم می‌خورد، این است که از این تعداد تنها 22 اندیشکده در هشت استان 1-قم 2- خراسان رضوی 3- اصفهان 4- گیلان 5- کرمان 6- زد 7- آذربایجان غربی و 8- آذربایجان شرقی تاسیس شده و فعالیت دارند و مابقی آنها که حدودا 88 اندیشکده دیگر را شامل می‌شود تنها در یک استان و آن هم شهر تهران بعنوان پایتخت ایران تاسیس شده و فعالیت می‌نمایند. این یعنی از میان 31 استان کشور، 23 استان از این ظرفیت نخبگانی بی‌بهره هستند و تنها اندیشکده‌های کشور در 9 استان متمرکز شده و برای استان خود و همچنین سایر استان‌ها برنامه ریزی می‌نمایند که با توجه به ملموس‌تر بودن چالش‌های هر منطقه برای ساکنان و خصوصا نخبگان آن منطقه، قطعا بهتر است جهت چاره جویی برای رفع مشکلات هر منطقه از ظرفیت‌های نخبگانی آن منطقه نیز استفاده شود. بنا بر این پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی این امر در دستور کار نهادهای ذی صلاح خصوصا نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد.
2- اجرای دقیق و کامل قوانین مرتبط با شفاف سازی اطلاعات در دستگاه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آن که به نحوی در استفاده از بودجه سالانه کشور سهیم می‌باشند
متاسفانه یکی از مشکلات و چالش‌های بزرگی که موجب بروز تخلفات عدیده مالی و کند شدن روند توسعه کشور نیز گردیده است و به نحوی اختلافات بزرگی را نیز در جوامع پدید آورده است عدم اجرای قوانین مرتبط با شفاف‌سازی بویژه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که حدودا 12 سال از ابلاغ رسمی آن می‌گذرد. که با توجه به اهمیت جلب مشارکت مردمی برای سالم سازی عملکرد مالی دولت‌ها و نهادها و موسسات تحت هدایت و مدیریت دولت و همچنین تقویت ظرفیت سترگ امر به معروف و نهی از منکر بعنوان واجبی دینی و الهی، جای خالی شفاف‌سازی بصورتی جدی در جامعه احساس می‌شود. که امید است این مهم نیز با همت و درایت مجموعه محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین جدیت قوه محترم قضاییه جهت الزام دستگاه‌های مزبور به اجرای قوانین مورد اشاره، به سر انجامی مطلوب برسد.
3- تقویت ابعاد نظارتی در تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها کشور بویژه بخش‌های مرتبط و ذیل قوانین لوایح بودجه سنواتی کشور و همچنین بازارهای آزاد و تعاونی‌ها با استفاده از ظرفیت‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین علوم رایانه.
همانگونه که دولت نهم توانست در مدت زمانی کوتاه جهت اجرای طرح هدفمند سازی ارانه‌ها در حوزه سوخت، با استفاده از این ظرفیت و با جلب همکاری متخصصان جوان کشور، تمامی جایگاه‌های سوخت کشور را به سیستم هوشمند کارت سوخت مجهز نماید، قطعا ایجاد و یکپارچه سازی سامانه ملی پایش اقتصاد کشور نیز در سه حوزه اقتصاد دولتی، تعاونی و اقتصاد آزاد امری شدنی است.
به نحوی که ریز عملکرد مالی بخش‌های مذکور از هزینه کردِ تنخواه گردان تا واگذاری و اجرای پروژه‌های ملی و استانی، الزاما و بصورت لحظه‌ای در آن سامانه ثبت گردد و اطلاعات کامل آن مانند تابلوهای هوشمند سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان داده شده و در دسترس نهادهای محترم قضایی و نظارتی مربوطه در سطوح ملی و منطقه‌ای قرار گیرد که قطعا اجرای صحیح این طرح در کوتاه مدت تاثیرات مثبت و ملموسی را برای اقشار مختلف کشور به ویژه در تنظیم قیمت‌ها در بازار مصرف داخلی، به دنبال دارد و همچنین در کنار مزایای بسیاری که از اجرای این طرح حاصل می‌شود، می‌توان به کاهش و جلوگیری موثر از فروش اقلام و کالاهای قاچاق و فاقد شناسه که کمر تولیدکنندگان داخلی را خم کرده است و کوتاه کردن دست دلالانِ سوداگری که به نحوی در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نقشی اساسی ایفا نموده و می‌نمایند، کمکی شایسته نماید.
4- شناسایی و تقویت ارتباطات بین بخشی در دستگاه‌ها دولتی و شرکت‌ها و موسسات تابعه دولت، زیر مجموعه‌های دو قوه محترم دیگر با بخش خصوصی جهت هماهنگ سازی و برنامه ریزی بهتر و موثرتر در راستای نیل به اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی، به ویژه میان متولیان امور فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، قضایی، عمرانی و خصوصا اقتصادی، که قطعا می‌توان با شناسایی ظرفیت‌ها و تقویت روابط بین بخش‌های مذکور، اقدامات مناسب و هماهنگی جهت اجرایی شدن برنامه های کلان ملی و منطقه ای انجام داد. بعنوان مثال می‌توان با استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و تجارت، جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور و جلب همکاری بخش خصوصی و شناسایی و رفع موانع موجود بر سر راه تولید کنندگان و بازرگانان به نحو موثرتری چاره جویی کرد و با ایجاد فضایی مناسب، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های سرگردان مردمی را به سمت و سویی مفید، جهت ایجاد اشتغال، خودکفایی و توسعه صادرات، به نحوی مطلوب هدایت نمود.
در پایان امید است با خواست و تلاش مسئولان محترم، ضمن اقدام جهت جلب مشارکت حداکثری مردم و به ویژه نخبگان در امر توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور در جمیع جهات داخلی و بین المللی، وعده‌ها و برنامه‌های مطرح شده توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با حرکتی شتابنده و جهادی، در مدتی کوتاه به سر انجامی مطلوب برسد.
*کارشناس ارشد مهندسی معماری و فعال سیاسی و اجتماعی بوشهر
منبع: الف
کلیدواژه: اندیشکده ها ظرفیت ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۵۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حذف عملی ایران از کریدورهای تجاری
در خبرها آمده که اولین قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه از اول اردیبهشت در مسیر ایران متوقف شده است. این قطار که حامل سنگ کالک است، قرار بود اولین قطاری باشد که بعد از تکمیل راه‌آهن خواف-هرات در تابستان گذشته از این محور راهی ترکیه شود. درباره علت این اتفاق، اگرچه گمان‌هایی وجود دارد، اما رسما توضیحی داده نشده است. این اتفاق در بستر آنچه به «تقابل کریدورهای تجاری» شهرت یافته، درخور توجه است. با وجود اینکه به لحاظ ژئوپلیتیک و دسترسی، ایران محوری‌ترین موقعیت را در محل اتصال سه قاره جهان دارد و می‌توانست قلب ترانزیت جهان باشد، اما حضور ایران در هفت مسیری که در یکی، دو دهه اخیر برای اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب عالم مدنظر بوده، بسیار اندک است و تقریبا همه آنها ایران را دور می‌زنند. در مسیر جاده ابریشم چین-اروپا، عمدتا استفاده از مسیر دریایی ایران در خزر مدنظر است. کریدور شمال-جنوب که قرار است از ایران بگذرد، همچنان با مشکل عدم تکمیل دو خط آهن چابهار-زاهدان و رشت-آستارا مواجه است. این در حالی است که برای مثال، ترکیه بخش اصلی در شش مسیر است و تنها در مسیر دریایی جاده ابریشم چین به اروپا نام ترکیه دیده نمی‌شود.
حذف عملی ایران از کریدورهای تجاری با وجود نزدیک‌تر و ارزان‌تر بودن ترانزیت از طریق ایران، تنها یکی از نمونه‌هایی است که حکایت از بلااستفاده‌ماندن موقعیت ژئوپلیتیک کشور دارد. در حوزه‌های دیگر نیز، به‌ویژه در خلیج فارس، مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران در حال رنگ‌باختن است. رابرت کاپلان در کتاب مرجعش (the Revenge of Geography) از موقعیت «محوری» ایران در خاورمیانه می‌گوید و تأکید می‌کند که «امتیاز موقعیت مکانی ایران در جنوب هارتلند مکیندر و داخل ریملند سپایکمن مهم‌تر از هر عامل دیگری است». ایران بر سر راه شرق و غرب و رابط طبیعی بین آسیای میانه، شبه‌قاره هند و خاورمیانه است. دامنه‌های غربی رشته‌کوه‌های زاگرس بر بین‌النهرین مسلط است. ایران بالقوه دارای بیشترین نفوذ طبیعی بر آسیای میانه و قفقاز است. کاپلان توجه می‌دهد که تمام نفت خاورمیانه بزرگ، یا در جنوب ایران است یا در شمال ایران و ایران در بهترین موقعیت برای ترانزیت نفت و اشراف بر مسیرهای انتقال آن قرار دارد. موقعیت ایران و فلات ایران به‌عنوان «قلعه خاور نزدیک» به ایران امکان داد تا نخستین امپراتوری جهان را بنا نهد و در مقاطعی همزمان در آتن و آسیای میانه حضور داشته باشد. ایران برخلاف بسیاری از کشورهای خاورمیانه، کشوری بی‌تاریخ و مصنوعی نیست و سابقه مستمر ملت-دولت‌سازی ایران بیش از هر دولت دیگری در منطقه است. به لحاظ جغرافیای فرهنگی، ایران در طول تاریخ خود همیشه جذابیت تمدنی داشته و از اروپای شرقی تا بغداد و تا کلکته به نوعی قلمرو فرهنگ فارسی بوده است.
ایران از مزیت‌های ژئوپلیتیک بی‌نظیری نیز در خلیج فارس برخوردار است. چهار جزیره ایرانی در نوار شمالی تنگه هرمز، اشراف ایران بر این آبراه حیاتی را تأمین می‌کنند. ایران بیشترین ساحل را در خلیج فارس دارد، آب در جوار سواحل ایران بیشترین عمق را دارد و خطوط تفکیک تردد دریایی ناچارا از مجاورت شش جزیره ایرانی در خروجی غربی تنگه هرمز می‌گذرند. ضمن اینکه ایران با بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز با دریای عمان و دریای عرب و وجود بندر چابهار، بهترین انتخاب برای دسترسی آسیای مرکزی به دریای آزاد است.
اما مزیت‌های ژئوپلیتیک می‌تواند پایدار و همیشگی نباشد. تحولات تکنولوژیک مانند دریانوردی، سلاح‌های موشکی و هسته‌ای، تغییر صف‌بندی قوا در منطقه و جهان، رونق یافتن و متروک‌شدن مسیرهای ارتباطی، افزایش یا کاهش استفاده از برخی منابع طبیعی، شکل‌گیری و فروپاشی ائتلاف‌ها و... بر موقعیت ژئوپلیتیک کشورها تأثیر دارند. بنابراین اگرچه جغرافیای مناطق تقریبا ثابت است، اما مزیت‌ها و معضلات ژئوپلیتیک تحت تأثیر تعامل بین جغرافیا، تصمیمات دولت‌ها و پیشرفت فناوری می‌توانند متحول شوند. مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران اکنون به دو دلیل با تهدیدات جدی مواجه است: ۱- بی‌توجهی دولت ایران به کاهش مستمر اهمیت عوامل ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک و اهمیت یافتن فزاینده عوامل ژئواکونومیک و ۲- فقدان عمل‌گرایی و انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق خود با تحولات اثرگذار بر نظم ژئوپلیتیک در منطقه و جهان.
دورخوردن ایران توسط کریدورهای تجاری و لوله‌های نفت و گاز، توسعه کرانه‌های جنوبی خلیج فارس در قیاس با عقب‌ماندگی کرانه‌های ایران، احتمال اتصال جاده‌ای ترکیه با آسیای میانه از طریق دالان زنگزور که از زمان صفویه خط قرمز ایران بوده و... می‌توانند آثار سوء ماندگاری بر ژئوپلیتیک ایران داشته باشند. مشکل در انتقال سنگ معدنی افغانستان به ترکیه از طریق ایران، در صورت ادامه می‌تواند افغانستان را نیز متوجه مسیر ترکمنستان آذربایجان کند. تأخیر در تکمیل راه‌آهن چابهار-زاهدان و رشت-آستارا که موجب تعلیق کریدور شمال-جنوب از طریق ایران است، نمونه دیگری از نقش دولت در زائل‌کردن مزیت‌های ژئوپلیتیک است. ضمن اینکه اثرات سوء مشکلات مزمنی مانند ادامه تحریم‌ها و سیاست خارجی ناکارآمد بیشتر است. تصمیمات درست سیاسی می‌توانند بر مزیت‌های ژئوپلیتیک بیفزایند و از معضلات ژئوپلیتیک بکاهند. ایران به خاطر قرارداشتن در منطقه‌ای که دوستان فرهنگی و مذهبی ذاتی ندارد، باید سیاست خارجی ملی‌گرایانه، عمل‌گرایانه و غیرایدئولوژیک داشته باشد، در غیر این صورت تنها می‌ماند.
*منتشر شده در شرق
۳۱۱۳۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901351
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند