به نقل از «ایمنا»

چرا مسیر توزیع عادلانه پزشک از افزایش ظرفیت پزشکی می‌گذرد؟

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۵۶۲۵

کمبود پزشک در کشور بحث مربوط به امروز یا دیروز نیست، بلکه از سال‌های پیش نیز مطرح بوده است.

به گزارش ایمنا و بر اساس یادداشتی که علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص کمبود پزشک در اختیار این رسانه قرار داده است: توزیع پزشک در کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد. موضوعی که شواهد آن را می‌توان در سفرهای درمانی مردم اقصی نقاط کشور به شهرهای بزرگ و همچنین صف‌های ایجاد شده پشت درب مطب‌ها مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط آن چیزی که مهم است، تحلیل ریشه‌های مشکلات ایجاد شده برای مردم است. مشکلاتی که شواهد نشان می‌دهد ناشی از تربیت ناکافی نیرو انسانی در وزارت بهداشت است.

البته ناگفته نماند که وزارت بهداشت به عنوان متولی آموزش پزشکی و تربیت پزشک عمومی و متخصص از سال ۱۳۹۲ طبق قانون پذیرش دانشجویان بومی مکلف شد تا ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش سالانه خود را به داوطلبان بومی هر منطقه اختصاص دهد و این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل متعهد به طبابت در همان منطقه برای مدت مشخصی باشند تا مسئله دسترسی به پزشک در کشور به ویژه در مناطق کم‌برخوردار تا حدودی حل شود اما متاسفانه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به این قانون به طور کامل عمل نکردند و در سال ۱۴۰۰ تنها ۶ درصد از ظرفیت پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص یافت.

در این بین سوال مهمی مطرح می‌شود که آیا تعداد پزشکانی که اکنون در کشور فعال هستند، کافی است یا نه؟ طبق "سند راه درمان ایران" نزدیک به ۶ پزشک عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر در کشور فعال و مشغول طبابت هستند، این تعداد حتی اگر قانون دانشجویان بومی نیز در این سال‌ها به طور کامل اجرایی می‌شد، باز هم تغییر محسوسی نمی‌کرد؛ زیرا کل میزان ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی رقم کمی است و پاسخگوی نیازهای درمانی کشور نیست.

دسترسی عادلانه به پزشک وابسته به تعداد و نحوه توزیع پزشکان است که متاسفانه وزارت بهداشت در هر دو مورد دچار ضعف است اما کمبود نیروی انسانی باعث شده است تا دانشگاه‌های علوم پزشکی در گزینش، انتخاب و توزیع پزشکان در مناطق تحت مدیریت خود نیروی کافی نداشته باشند و در عمل این کمبود امکان توزیع درست را از آنان گرفته است.

کمبود پزشک در کشور بحث مربوط به امروز یا دیروز نیست، بلکه از سال‌های پیش نیز مطرح بوده است. طرح مهم و راهبردی پزشک خانواده که نزدیک به ۱۴ سال پیش جهت اجرا به وزارت بهداشت ابلاغ شد، همچنان از طرح‌های ناکام نظام سلامت ایران است که هیچیک از ۵ وزیر گذشته تا به امروز نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند، آن هم به یک دلیل و آن دلیل چیزی نیست جز کمبود پزشک!

در همین خصوص گزارش «نگاهی بر نحوه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای استقرار نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده» مرکز پژوهش‌های مجلس که در مردادماه سال ۱۳۹۰ منتشر شد، نشان می‌دهد که کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی از دهه ۷۰ موجب شده تا برای اجرای طرح پزشک خانواده، دولت با کمبود پزشک روبرو باشد و میزان ظرفیت‌ها نیز پاسخگوی تربیت نیروی انسانی کافی برای سال‌های بعد نباشد. امروز نیز پس از گذشت ۱۰ سال از انتشار این گزارش، هنوز اجرای پزشک خانواده به دلیل کمبود نیروی کافی بر زمین باقی مانده است. بر این اساس بسیاری از اصلاحات جدی در نظام سلامت کشور از توزیع عادلانه گرفته تا اجرای طرح پزشک خانواده وابسته به افزایش تعداد پزشکان است؛ موضوعی که در طی این سال‌ها تدبیری برای آن سنجیده نشده است و وزارت بهداشت تنها با افزایش ظرفیت‌های بسیار ناچیز صورت مسئله را پاک کرده است.

کد خبر 543818

منبع: ایمنا

کلیدواژه: تازه های پزشکی کمبود پزشک کمبود پزشک در ایران مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزارت بهداشت پزشک خانواده پزشک در کشور ظرفیت پذیرش کمبود پزشک سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۵۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایش سلامت روان ایرانی ها/ رتبه افسردگی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مصلحی افزود: مهم‌ترین استاندارد ما پیمایش ملی سلامت روان است که ۱۰ سال یکبار بررسی می‌شود که پژوهش بسیار سنگین و پُر هزینه‌ای است که با نمونه گیری گسترده در کشور در سال ۱۴۰۱ به نتیجه رسیده و سال ۱۴۰۲ تحلیل داده‌های آن انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که نتایج پیمایش ملی سلامت روان چه زمانی منتشر می‌شود، گفت: ما امیدواریم که بتوانیم این پژوهش را اوایل تابستان به نتیجه قطعی برسانیم و چون انتشار بین المللی خواهد داشت در کشور هم اعلام خواهیم کرد و با انتشار آن می‌توانیم آمار دقیق افسردگی و دیگر اختلالات روانی را به طور رسمی اعلام کنیم.

مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت افزود: آنچه را اکنون به طور قطعی می‌توان عنوان کرد این است که بار بیماری افسردگی به تنهایی دومین رتبه را در بار بیماری‌های بعد از بیماری‌های اسکلتی عضلانی در کشور دارد و وقتی بار بیماری افسردگی با اختلالات اضطرابی که در رتبه ششم بار بیماری‌های کشور است، جمع شود؛ این دو بیماری در مجموع بار بیماری‌های روانی را در کشور به خود اختصاص می‌دهند که این موضوع نیاز به یک تمرکز ویژه دارد.

مصلحی با بیان اینکه وضعیت‌های جهانی بر اساس مرزهای جغرافیایی و سیاسی تقسیم نمی‌شوند بلکه بر اساس فرهنگ‌ها تقسیم می‌شوند، افزود: به طور مثال در خصوص آسیب روزافزون و بسیار جدی مثل مساله خودکشی در همه کشورهای جهان از جمله کشور ما در حال افزایش است، اما به کشورهای اسلامی که می‌رسد ناگهان می‌بینیم که یک اختلاف معناداری در میزانش هست، رشدش شبیه هم است، اما اگر آنجا ۱۶ در صد هزار است اینجا حدود ۶ تا ۷ در صد هزار نفر است و علتش این است که اینجا باورهای مذهبی و عقاید دینی به عنوان عامل محافظت کننده‌ای است که ممکن است فرد آرزوی پایان زندگی کند، اما اقدام را به تأخیر می‌اندازد. در منطقه ما گزارش‌ها به نحوی است که به طور جدی ما را مستثنی از کل دنیا نمی‌کند.

وی ادامه داد: وضعیت سلامت روان ما مثل سایر کشورهای دنیا نیاز به مداخله و ورود جدی دارد، اما در عین حال باید با شاخص‌های یکسانی کشورها را با هم مقایسه کرد، چراکه ممکن است گزارشی بر اساس ملاک‌های سبک زندگی و کیفیت زندگی باشد که این یک عددی در می‌آید که باید با کشورهای دیگر مقایسه کرد، اما ممکن است گزارشی مثل پیمایش ملی سلامت روان بر اساس اختلالات متعدد و اختلالات خفیف و شدید و متوسط باشد که داده‌های جهانی دقیقاً مبتنی بر این سنجه نیست، بنابراین برای آنکه ما وضعیت را به درستی بفهمیم نیاز داریم که وضعیت کشورمان را با یک مقیاس واحدی با کشورهای مختلف دنیا بفهمیم به همین خاطر ما باید گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت را مورد تاکید بیشتری قرار دهیم.

مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که مسئولان کشور ما به خصوص مسئولان وزارت بهداشت باید در خصوص سلامت روان جامعه و افراد اهتمام کامل داشته باشند، گفت: در چهار سطح باید از عوامل خطر سلامت روانی اجتماعی جلوگیری کرد؛ اول، سطح حاکمیتی با توزیع متوازن ثروت و رفع تبعیض‌ها؛ دوم، سطح مردمی با مشارکت فعال در جلوگیری از عوامل خطر؛ سوم، در سطح خانواده با آموزش مهارت‌های زندگی و فرزند پروری و چهارم، سطح فردی با انتخاب‌های بازدارنده به جای انتخاب‌های پرخطر است.

مصلحی با بیان اینکه توجه به سلامت روان با تحت پوشش بیمه قرار دادن خدمات این حوزه در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد، افزود: برای نخستین بار یک روز از هفته سلامت، با هدف توجه دادن جامعه و مسئولان به اهمیت سلامت روان به نام «سلامت خانواده؛ سلامت روانی و اجتماعی» نامگذاری شد.

وی با بیان اینکه افزایش تعداد مراکز سراج به منظور افزایش دسترسی افراد به خدمات سلامت روان از جمله مهم‌ترین برنامه‌های وزارت بهداشت است، گفت: اعتبارات حوزه سلامت روان به ۵ برابر افزایش پیدا کرد ما برنامه‌ای به عنوان سراج (سلامت روانی اجتماعی) داشتیم، مراکزی که خدمات رایگان سلامت روانی اجتماعی طولانی مدتی را ارائه می‌دهند، این مراکز در گذشته ۲۳ مرکز بود در ۶ ماه گذشته ما تعهد ایجاد ۱۰۰ مرکز را از وزارت بهداشت داشتیم که تا الان تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده و تا ماه‌های آینده به ۱۰۰ مرکز افزایش می‌یابد.

کد خبر 6088257 حبیب احسنی پور