انتقاد خطیب جمعه نهران از فشار تورم و بیکاری بر مردم / حذف ارز ترجیحی اقدام شجاعانهای است
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۶۸۹۹
حجتالاسلام سید محمد حسن ابوترابیفرد خطیب نماز این هفته جمعه تهران در خطبه اول این نماز عبادی و سیاسی با اشاره به بخشی از فرمان امیرالمومنین علی (ع) به مالک اشتر برای زمامداری مصر، گفت: امیرالمومنین علی (ع) در این عهدنامه، مالک اشتر و همه حکام تاریخ را به ارکان چهارگانه کلیدی برای یک حکمرانی شایسته معطوف داشته است؛ نظام تامین مالی و نظام دفاعی که دو ابزار مهم برای حکمرانی همراه با اقتدار و امنیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه خلق امنیت بدون منابع مالی پایدار و مطمئن نمیتواند راه را برای حرکت جامعه به سوی سعادت هموار کند، ادامه داد: این دو مولفه در همه سطوح مدیریت مهم است و در محیط خانه نیز باید برای تامین منابع مالی مطمئن قدم برداریم و این منابع را درست هزینه کنیم و از سوی دیگر، تهدیدهایی را متوجه نهاد خانواده است، بشناسیم و با آنها برخورد درست کنیم.
امام جمعه موقت تهران افزود: ثمره این دو مسئله این است که جامعه به یک مدرسه تبدیل میشود و راه برای تعالی انسانها هموار میشود و با آزادیهای مشروع، رفاه عمومی و توزیع عادلانه ثروت، یک جامعه در تراز قرآن شکل خواهد گرفت،مدیران عزیز و آحاد جامعه در هر کجا که حضور دارید به این دو اصل باید توجه کرد.
ابوترابی فرد با اشاره به دستاوردهای دفاعی و جایگاه ممتاز کشورمان در منطقه، عنوان کرد:نظام تامین مالی و نظام دفاعی بازدارنده باید در کارنامه چهار دهه گذشته مورد تحلیل قر ار گیرد در حوزه نظام دفاعی، در این عصر تاریک که سیاستهای آمریکا و مزدوران آنها به گسترش ناامنی و هرج و مرج در منطقه و جهان دامن میزند، نظام اسلامی توانسته سطح امنیت را در منطقه به شکل معناداری ارتقاء دهد.
وی افزود: سردار سرافراز سپاه اسلام شهید سلیمانی که در آستانه سالروز شهادتش هستیم، برای ملتهای منطقه و حتی برای ملتهای اروپا، از طریق مبارزه با داعش و تروریسم تکفیری خلق امنیت کرد.
خطیب نماز جمعه تهران با تاکید براینکه اما در حوزه اصلاح نظام تأمین مالی باید اذعان کنم که در طول سه دهه گذشته قدم معنادار و قابل قبولی برداشته نشده است، تصریح کرد: با اینکه در طی چهار دهه، نظام اسلامی در حوزه توسعه منابع انسانی، رشد علمی، دستیابی به فناوریهای نوین و کاهش معنادار فاصله علم با تبدیل دانش به فناوری، خلق امنیت و قدرت دفاعی و ارتقاء وحدت ملی و زیرساختهای اقتصادی برای توسعه قدمهای بلندی برداشته، اما شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، درآمد سرانه، ضریب جینی و بیکاری هرگز در شرایط مناسبی که شایسته ملت ایران است، قرار ندارد.
ابوترابی فرد گفت: این ناکارامدی به دو اصل مهم برمیگردد؛ فقدان نظام مالی و بودجهای صحیح و نظام بانکی ناکارآمد. برنامهریزی نادرست و پیوند زدن تراز تجاری به درآمدهای نفتی در طول یک قرن گذشته، شاخصهای کلان اقتصادی ما را در این شرایط نامناسب قرار داده است.
وی اضافه کرد: به دلیل فقدان برنامه درست و عدم توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی که سه دهه قبل فرمودند رابطه نفت با هزینههای کشور را قطع کنید، موهبت نفت به مصیبت نفت تبدیل شده است.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: امروز تامین مالی دولت یعنی بودجه، مهمترین سند و کلیدیترین ابزار حکمرانی در جهان است که مام علی (ع) در 1400 سال قبل نخستین توصیهاش به مالک اشتر این بوده که نظام تامین مالی مصر ر ا بر اساس دریافت مالیات قرار بده، نه بر فروش سرمایه!
ابوترابی فرد عنوان کرد: اگر منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز میشد و در چارچوب قانون در مسیر تعریف شده هدایت میشد، امروز نرخ تورم منفی، درآمد سرانه بالا و موقعیت بسیار مناسبی در قاره آسیا داشتیم. متاسفانه این امر مهم مورد توجه قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید :
امام جمعه قم: تورم و بیارزشی پول، مردم را عاصی کرده است امام جمعه سنندج: گرانی روزافزون شده، دولت کاری کند خطیب جمعه همدان: گرانیهای امروز با تحلیل های اقتصاد و قواعد ارزی سازگار نیست انتقاد تند امام جمعه یاسوج از گرانفروشان / زندگی بیبرکت امروز به دلیل همین بی انصافی هاستوی در خطبههای دوم نمازجمعه امروز تهران به تشریح بخش دیگری از اشکالات ساختاری در نظام اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس اظهار داشت: رئیسجمهور محترم در بخشنامهای که در آستانه تدوین بودجه 1401 به دستگاهها ابلاغ کرد بر دو امر مهم تأکید کرد که شامل به صفر رساندن کسری بودجه و فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی در سال آینده میشود.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه قدمهای مثبتی در لایحه بودجه 1401 برای اصلاح ساختار بودجه برداشته شده است، ادامه داد: نخستین اقدام تشکیل صندوق پیشرفت و توسعه در تمام استانها است که با اختصاص 150 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 و برخی ردیفهای متفرقه صورت گرفته و اختصاص 20 درصد از منابع حوزه توازن و هدایت درآمدهای مالیاتی مازاد در استانها به این صندوق اقدام دیگری است که صورت گرفته است.
ابوترابیفرد تصریح کرد:این صندوق میتواند گامی در مسیر رشد اقتصادی کشور و تبدیل استاندار به یک مدیر فعال اقتصادی باشد هر چند ممکن است در صورت عدم انضباط و هدایت منابع خودش نقش مخربی در اقتصاد ایفا کند.
وی حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه را اقدام شجاعانهای خواند و اضافه کرد:هدایت 110 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از حذف این نوع ارز برای پرداخت مستقیم به اقشار و گروههایی که در معرض آسیب هستند، اقدام ارزشمند دیگری است.
ابوترابیفرد اظهار داشت:اقدام مناسب دیگر در لایحه بودجه، اعطای اختیار برای جابهجایی حدود 30 درصد منابع بودجه برای طرحهای عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای است که یا اولویت دارند و یا در آستانه اتمام قرار دارند و اگر با هدایت و نظارت شخص رئیسجمهور و معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه این اقدامات انجام شود راه برای کاهش هزینههای اداره کشور هموار میشود.
وی با بیان اینکه تورم 50 درصدی و رشد اقتصادی منفی موقعیت جمهوری اسلامی را از نظر شاخصهای اقتصادی در وضعیت نا مناسبی قرار داده است، عنوان کرد: بودجه با درآمدهای نفتی گره خورده است،پیوند اقتصاد با درآمدهای نفتی موجب شده بخش اصلی اقتصاد یا تحت مالکیت دولت قرار گیرد یا دولت نقش مستقیم در مدیریت آنها داشته باشد ، این اقتصاد دولتی راه را برای خلق ثروت سخت کرده است و باعث فساد شده است. ابوترابی تورم را باعث رکود اقتصاد ملی دانست و افزود: رشد فقر و ناهنجاری های اجتماعی یعنی خداحافظی با عدالت اجتماعی.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس در جهت اصلاح ساختار بودجه کمک کنند، گفت: در نهاد قانونگذاری رأی اکثریت تعیینکننده است و نمایندگان مراقب باشند که هر قدمی برای افزایش هزینههای جاری، ضرر به کسانی است که زندگی آنها با حقوق و دستمزد پیوند خورده چرا که اگر منابع کافی برای این هزینهها تعریف نشود منجر به افزایش بدهی دولت و رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم توجه به عملکرد بودجه 1400 در تصویب بودجه 1401 خاطرنشان کرد: آنچه تورمزا خواهد بود همین رشد هزینههای جاری کشور است که باید دقیق مدیریت شود.
وی در پایان به فرا رسیدن سالگرد حماسه 9 دی اشاره کرد و اظهار داشت: 9 دی روزی است که ایران اسلامی در موقعیت دیگری از قدرت قرار گرفت و در شرایطی که دشمن امیدوار شده بود موقعیتشناسی ملت ایران تمام توطئهها و دسیسهها را فرو ریخت.
امام جمعه موقت تهران همچنین شهادت سردار سرافراز اسلام شهید حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن را به ملت ایران و دستگاه دیپلماسی و محور مقاومت تبریک و تسلیت گفت.
2121
کد خبر 1585840منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: گرانی نماز جمعه حذف یارانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۶۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین میشود
ملیحه محمدیان معاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینههای آموزش و پرورش با دید هزینههای مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سالهای متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالشهای بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزشوپرورش بودجه برای تحولآفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونهای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمیکند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالشهای روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینههای آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن میرود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمانها و دستگاهها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالشهایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیشرو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالشهای اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات میتوان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیشبینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینههای دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالشها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین میشود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر میرسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز میتوان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح میشود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث میشود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار میدهد و این سوال ایجاد میشود که با این وجود چطور میشود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده میشود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر میرسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
مریم شمسایی نیا کد خبر: 1228956 برچسبها وزارت آموزش و پرورش