به نقل از «ایرنا»

ارتقای کیفیت خودرو مستلزم خروج آن از انحصار است

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۷۴۰۸

حجت الاسلام «سید جواد حسینی کیا» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا از ارائه طرحی در مجلس خبر داد که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، انحصار را از صنعت خودرو رفع و کیفیت تولیدات داخلی را افزایش می دهد.

وی افزود: بر اساس این طرح مصرف کنندگان به محصولات ستاره می دهند.  مثلا اگر ۵ هزار نفر خودرویی را تایید کردند آن خودرو یک ستاره کسب می‌کند در غیر این صورت آن خودرو پلاک گذاری نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در بخش عوارض و مالیات خودرو هم باید کاری کنیم تا شکاف و فاصله ای که بین واحد تولیدی و بازار وجود دارد به دست مصرف کننده برسد و  برای مبلغ کمی هم که می‌ماند برای آن تکلیف ایجاد کنیم. مثلا بخشی از آن به ساخت راه‌ها برود، بخشی به سمت اصلاح بیمه‌های خودرو هدایت شود و بخش دیگر هم صرف بهبود تجهیزات پلیس شود.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به چالشهای بخش توزیع خودرو و عوامل مرتبط در این بخش اظهار کرد: بخشی از عوامل اخلال در بازار خودرو مربوط به واردکنندگان خودور است. بخشی دیگر مربوط به قطعه ساز است که هم از قطعه سازی، هم از سهام و هم از التهاب بازار سود می‌برد. بخشی از مشکل هم به فقدان قانون مربوط است.

حسینی کیا با بیان اینکه دولت به جای سیاستگذاری در شرایط فعلی بنگاه داری می‌کند، اظهار داشت: دولت هیچوقت بنگاه دار خوبی نبوده و اندیشمندی می‌گوید که اگر ریگ‌ها بیابان را به دولت بدهیم پس از مدتی کم خواهد شد که دلیل آن مدیریت بد دولتی است.

انحصارطلبی و دلالی بلای جان خودورسازی شده است

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره نقش نظارتی مجلس و طرحهای تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و اینکه نتیجه و دستاورد این تحقیق و تفحصها تاکنون چه بوده است، گفت:‌ به هر حال یکی از امکانات و ظرفیت‌هایی که نمایندگان مجلس در اختیار دارند،‌ تحقیق و تفحص است.  وقتی مجلس توضیحات دستگاه و ارگان مربوطه را کامل نمی‌داند با تحقیق و تفحص به وظیفه نظارتی خود عمل می کند.

وی با بیان اینکه هزینه های سربار خودرو حدود یک چهارم قیمت آن است، اظهار داشت: عدم شفافیت در هزینه های ساخت خودرو یکی از عواملی است که نماینده را ناچار می کند به سمت تحقیق و تفحص برود. ما معتقدیم هزینه های بالاسری خودرو یک چهارم است اما خودروساز این موضوع را نمی‌پذیرد.علاوه بر این هزینه صرف شده در بخش R&D کمتر از ۲ درصد است در حالی که در کشوری مانند آلمان این عدد ۲۴ درصد است.

وی با بیان اینکه وضعیت در صنعت خودرو طوری است که هم دولت،‌ مردم و هم خودروساز ناراضی هستند، درباره چرایی نتیجه بخش نبودن درخواستهای تحقیق و تفحص از این صنعت گفت: یکی از علل نتیجه بخش نبودن درخواست تحقیق و تفحص کوتاه بودن عمر مجالس بوده است.  در دوره قبل مجلس شورای اسلامی گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از خودروسازان در مدت فقط ۵ دقیقه قرائت شد و در نهایت هم مردم متوجه اصل مطلب نشدند. 

حسینی کیا در ادامه عدم تعادل در عرضه و تقاضا و فقدان رقابت را از مشکلات بازار خودرو در کشور عنوان کرد و گفت: موضوع دیگر این است که خودرو از یک کالای مصرفی به سمت کالای سرمایه‌ای سوق داده شده است.به هر حال بخشی از  نقدینگی موجود در جامعه که حدود ۴۰ هزار هزار میلیارد تومان است سمت خودرو  رفته است که این بخش را دچار چالش کرده است و این در حالی است که نقدینگی باید به سمت تولید و اشتغال برود. 

۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول خودرو به دلال‌ها داده شده است

وی با بیان اینکه در ۳ سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول خودرو به دلال‌ها داده شده است، ادامه داد: خودروسازی تا زمانی که از انحصار بیرون نیاید، کیفیت آن بهبود پیدا نخواهد کرد و قیمت آن نیز سامان داده نمی‌شود و برای حمایت از خودروسازی باید این صنعت از انحصار خارج شود. البته این به معنای مقابله با خودروسازی نیست بلکه در راستای حمایت از خودروسازی است. چرا که اگر رقابت نباشد،‌ کیفیت بهبود پیدا نخواهد کرد در نتیجه خودرویی ارزان نخواهد شد و امکان صادرات خودرو هم محقق نمی‌شود.

سرنوشت طرح ساماندهی خودرو 

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن درباره سرانجام طرح ساماندهی خودرو که در یکی دو ماه اخیر در مجلس تصویب شد، گفت: شورای نگهبان این طرح را تایید کرده است ولی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این طرح مخالفت کرد.

وی دلیل این رای هیات عالی نظارت را تفاوت دیدگاه‌ها عنوان کرد و گفت: دیدگاه ما حمایت از خودروسازی است و معتقدیم اگر رقابت در این فضا وجود نداشته باشد، خودروسازی در همین شرایط خواهد ماند اما با نگاهی که مجمع دارد،‌ این طرح دیگر کارآمد نیست. 

نماینده مردم سنقرکلیایی در استان کرمانشاه درباره منطق هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح ساماندهی خودرو گفت: هیات نظارت معتقد است که این طرح سبب جمع شدن ارز شده و به خودروسازی کشور هم لطمه وارد می‌کند. در حالی که جمع خانواده خودرو ساز ۱۵۰ هزار نفر است و جمعیت خانواده قطعه ساز هم حدود ۵۵۰ هزار نفر هستند و در مجموع حدود ۷۰۰ هزار نفر سر سفره خودروسازی نان می‌خورند. البته ما معتقد نیستیم این ۷۰۰ هزار نفر نباید سر سفره خودروسازی نان بخورند ولی به هر حال منابع کشور هم در حال هدر رفتن است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اگر ماشینی با حداقل مصرف بنزین وارد کشور شود،‌ با همان مقدار بنزینی که صرفه جویی می‌شود می توان ۵  تا ۱۰ سال حقوق این تعداد شاغل در بخش خودرویی کشور را پرداخت کرد. ولی اگر اصلاحات لازم را برای این بخش انجام ندهیم، آیا پاسخی برای آینده کشور داریم؟ بر همین اساس در اولویت نخست باید هزینه‌های بالاسری کاهش یابد، انحصار شکسته شده و رقابت ایجاد شود و از مدیریت دولتی به مدیریت بخش خصوصی تغییر روش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص برای اصلاح نیست بلکه هدف برملا کردن فساد احتمالی و ارائه گزارش آن بخش یا فرد به دستگاه قضا است،‌ درباره نتیجه تحقیق و تفحص در دوره‌های گذشته مجلس از خودروسازی کشور، گفت:‌ گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی در دوره قبل مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد. 

هنوز مشخص نیست خسارت به مشتریان را چه فرد یا نهادی باید پرداخت کند

نماینده مردم سنقرکلیایی استان کرمانشاه در مجلس درباره اینکه آیا موضوع تحقیق و تفحص شامل خودروهایی ثبت نامی که به دست مشتریان نرسیده هم می شود،گفت : برخی از خط‌های تولید خودرو در زمان تحریم تعطیل شدند و برخی دیگر از خط‌ها مسیر تولید خود را از سرگرفتند.در بخش خودروهای سنگین حدود ۷ هزار نفر ثبت نام کردند که از این تعداد بیش از ۵ هزار آن تحویل داده شد و خودروسازان حدود یکهزار و ۴۰۰ خودرو هنوز به مشتریان بدهکار هستند.

وی خاطرنشان کرد: خودرو ساز در آن زمان از مشتری مبلغ ۵۰ میلیون تومان دریافت کرده و در نهایت با ۱۵۰میلیون تومان باید خودرو را تحویل می داده است. ولی الان ۷ تا ۸ میلیارد تومان قیمت تمام شده خودرو است و اینکه چه فردی باید این خسارت را پرداخت کند، هنوز روشن نیست.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس یازدهم خودرو دولت آلمان کرمانشاه قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس یازدهم خودرو دولت آلمان کرمانشاه قوه قضاییه نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص میلیارد تومان هزار نفر داده شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۷۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری درباره مفهوم مالکیت فکری، گفت: مالکیت فکری یا دارایی‌های نامشهود به معنای یک تلاش معرفتی است که توسط یک پدیدآورنده صورت می‌گیرد و ماحصل این نوآوری، یک محصول و یا خدمتی می‌شود که در دنیای بیرون تجلی پیدا می‌کند، لذا دارایی که از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد دارایی فکری نامیده می‌شود و دارای تقسیم بندی است.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار کرد: ایده‌ای که پشت ساخت یک محصول است، در دنیای واقع، تبدیل به یک محصول شده به عنوان مثال میز مصداقی از دارایی فکری است که به آن طرح صنعتی می‌گوئیم به همین دلیل هر آنچه که ما در دنیای پیرامون خود داریم نشأت گرفته از فکر و اندیشه بشری است.

آزمندیان، افزود: تلاش‌هایی که درصدد است تا با استفاده از افکار و اندیشه‌های نو دنیا را جایی بهتری برای زیستن، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کند باید حفاظت و حمایت شود، بنابراین همین تلاش‌های فکری و معرفتی نیاز به حمایت‌های قانونی دارد که در این جا است که مالکیت فکری ورود پیدا می‌کند و در تلاش است که از اندیشه‌ها و افکار جدید حمایت کند و حق را به صاحب حق که صاحب اندیشه و ایده است برساند.

وی در ادامه به مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: معتقدیم که سقف مالکیت فکری بر روی دو پایه‌ی اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری استوار است که مالکیت صنعتی را به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اختراعات کوچک، نشانه‌های جغرافیایی، اسامی مبدا و مواردی از این دست تقسیم می‌کنیم.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: رکن دیگری که سقف مالکیت فکری بر آن قرار می‌گیرد مالکیت ادبی و هنری است که آن را حق مؤلف یا حق نشر می‌نامیم که شعبه دیگری به نام حقوق مرتبط دارد؛ به عنوان مثال یک اثر سینمایی نشأت گرفته از یک نمایش نامه‌ای است که یک مؤلفی آن را نوشته و این نمایشنامه تبدیل به فیلم می‌شود که به آن حقوق مجاور یا حقوق مرتبط هم اطلاق می‌شود.

آزمندیان، گفت: بنابراین یک شعبه مالکیت صنعتی و یک شعبه مالکیت ادبی و هنری داریم که این دو سقف مالکیت فکری را نگه می‌دارند و به عنوان ستون‌های اصلی هستند و یک سری نهادهای حقوقی هم به عنوان نهاد واسط این دو تلقی می‌شوند.

وی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران نیز گفت: قوانین و مقررات در کشور ما جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است؛ ما سعی کردیم به تبعیت از پیشرفت‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد از این روند تبعیت کنیم، اما به اندازه‌ای که لازم است نتوانستیم بهره بهره برداری کنیم.

مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، تصریح کرد: در همه دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع اقتصادی پدیدآورندگان است، بنابراین حقوق ابزار حمایت است و هدف نیست، اما یک جانمایی که به اشتباه در کشور ما ایجاد شده این است که حقوق خود به هدف تبدیل شده است؛ در همه جای دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای تضمینی منافع مادی و اقتصادی است یعنی در تمام کشورها، شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ابزار حقوق را به عنوان حفاظت از منافع مادی شأن استفاده می‌کنند، اما در کشور ما تنها به صرف گرفتن یک گواهینامه به عنوان سند مالکیت، اتکا و بسنده می‌شود و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزار حمایت از منافع اقتصادی صورت نگرفته است.

آزمندیان، خاطرنشان کرد: ما مالکیت فکری را به عنوان یک هدف، اما سایر کشورها آن را به عنوان یک وسیله تلقی می‌کنند.

وی یادآور شد: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۴ قانون علامت تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ نیز قانون علائم و اختراعات به تصویب رسید؛ ما در این سال‌ها و حتی بعد از آن، خود که تولید کننده نبودیم و اختراعی هم نداشتیم، اما از آن جایی که ما وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بودیم و باید از محصولات، نوآوری‌ها و علائم تجاری آن کشورها حمایت می‌شد، مکانیزم‌ها و سازوکارهای قانونی نیاز داشتیم لذا یکی از موضوعاتی که باعث شد ما مالکیت فکری را از بعد حقوقی آن بیشتر نگاه کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره برداری نکنیم مربوط به این جریان است که ریشه تاریخی دارد.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: موضوع دیگری که به این مسئله دامن زد این بود که سیاست‌گذار جانمایی مالکیت فکری را حتی تا همین امروز اشتباه انجام داده است؛ اگر سه بازار تولید ایده، بازار تولید محصول و بازار مصرف کالا و خدمات را متصور شویم آنچه که در دنیا اتفاق افتاده این است که مالکیت فکری و حقوق انحصاری که به دارنده حق اختراع، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق می‌دهند در دو بازار تولید محصول و مصرف است به این ترتیب که اگر تولید کننده‌ای از ایده‌ای سریع‌تر استفاده کرد قانون‌گذار و حاکمیت به او انحصار می‌دهد و در بازار مصرف هم تنها او است که می‌تواند آن محصول را عرضه کند و دیگر تولیدکنندگان حق کپی از آن ایده را ندارند، اما ما مالکیت فکری را در حوزه پدیدآورنده ایده و نوآوران مورد توجه قرار دادیم در صورتیکه اساساً موضوع مالکیت فکری، بازار و اعطای انحصار به تولید کننده و عرضه کننده است.

آزمندیان، تصریح کرد: انحصار در ساخت و تولید، انحصار در فروش، انحصار در واردات، انحصار در عرضه و انحصار در ذخیره، پنج حقی است که مالکیت فکری اعطا می‌کند، اما در کشور ما هیچکدام از این پنج حق به درد خود پدیدآورنده ایده نمی‌خورد. پدیدآورندگان ایده که خود امکان تولید، عرضه و یا واردات ندارند بنابراین باید به سمت بازار هدایت شوند که در کشور ما این مسئولیت را دولت بر عهده گرفته که با توجه به مسئولیت‌های فراوان، نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد ضمن آنکه اساساً صلاحیت آن را هم ندارد.

وی تاکید کرد: در مابقی کشورها، جانمایی مالکیت فکری در بازار تولید و بازار مصرف است و زمانی که انحصار به بازار تولید اعطا می‌شود قدر این انحصار را می‌داند و از افراد نخبه و متخصص دعوت می‌کند. به همین دلیل است که عمده اختراعات در دنیا یعنی بیش از ۹۸ درصد اختراعات متعلق به اشخاص حقوقی است در حالی که در کشور ما اشخاص حقیقی تملک بسیاری از اختراعات را دارند.

در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است و مالکیت فکری متعلق به کشورهایی است که حجم بازار در آنجا بزرگ‌تر و رقابت شدیدتر است.

آزمندیان اظهار کرد: ما بعد از سال ۱۳۸۴ با علم به این مسئله که اگر می‌خواهیم به معنای واقعی وارد بازار رقابتی شویم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و به سمت بازاری کردن اقتصاد خود رفتیم، اما اینکه در این فرآیند تا چه حد موفق بودیم جای بحث دارد.

وی اظهار کرد: جالب است با علم به این مسئله شاهد آن هستیم که هرروز حمایت‌های مالی که برای انجام جستجوی اختراعات، ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد توسط نهادهای دولتی از اشخاص و ذی‌نفعان حقیقی هنوز هم افزایش پیدا می‌کند. ما هنوز هم با علم به اینکه نباید مالکیت فکری را در بازار اول قرار دهیم این کار را انجام می‌دهیم، سیاست گذار نیاز به تغییر جهت و مسیر سیاست گذاری دارد که باید این اتفاق بیفتد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد ما در همین مسیر باقی خواهیم ماند.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، افزود: قوانین حمایتی بسیار زیادی داریم که به‌روزرسانی این قوانین و مقررات هرروز بیشتر می‌شود، اما بهره برداری مالی و مادی مان کمتر می‌شود، یک بدنه بسیار بزرگی داریم منتها هسته این پوسته عظیم خیلی کوچک است.

آزمندیان، گفت: زمانی که با مقامات سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنند کشور ایران که به دلیل دولتی بودن و درگیر بودن با تحریم‌ها، اقتصاد محدودتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد چگونه این حجم از علائم تجاری را ثبت می‌کند. رتبه‌بندی ما در دنیا در حوزه علائم تجاری نزدیک به ۱۲۰ است و در سال نزدیک به صد هزار علامت تجاری ثبت می‌کنیم و سوال اینجا است که بازاری که عرضه کل پایینی دارد علامت تجاری به چه کار آن می‌آید؟ بنابراین ما در مسیری افتاده‌ایم که بهره‌برداری مالی و مادی نداریم و یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق مالکیت فکری این است که پوسته مالکیت فکری ما بسیار گسترده شده در حالی که محتوای آن بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور چین یک میلیون و ششصد هزار اظهارنامه اختراع، کشور آمریکا حدود نهصد و شصت هزار اظهارنامه اختراع، کشور ژاپن حدود سیصد هزار اظهارنامه اختراع دریافت کرده‌اند در حالی ما حدود ۸ هزار اظهارنامه دریافت کرده‌ایم، در مسیری رقابت می‌کنیم که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌رسیم لذا به نظر بنده ما باید در حوزه‌ای که نقطه قوت ما است باید سرمایه گذاری کنیم و آن هم در حوزه مالکیت معنوی و ادبی و اقتصاد خلاق است.

لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری حدود دو دهه است که بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: طیف بسیار زیادی از نخبگان ما در حوزه مالکیت ادبی و هنری فعال هستند، چرا قانون گذاران ما در دولت‌های گذشته برای به روز رسانی قواعد اقدامی انجام نداده‌اند؟ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری داریم که نزدیک به دو دهه است که بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد است. این موضوع یک سری دلایل فنی دارد، اما بنده احساس می‌کنم که بحث‌هایی که مطرح می‌شود بهانه است و اگر نخبگان ما دور یک میز بنشینند می‌توانند موضوعات را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر می‌رسد که تعارض منافع باعث شده که قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری به‌روزرسانی نشود.

کد خبر 6089502