ماجرای اولین فساد اداری در دهه ۷۰ | امضاهای طلایی چگونه به وجود می‌آیند؟
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۸۱۴۷
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از تسنیم، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، در پاسخ به سوالی در مورد سابقه و چالش‌های موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گفت: بیش از ۳۰ سال است که سازمان اموال تملیکی ایجاد شده و عمده کار آن جمع‌آوری کالاهای قاچاق و متروکه است. سازمان اموال تملیکی در هر چیزی که به نفع دولت ضبط می‌شود، ورود می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در حوزه جمع‌آوری کالاها در طول این سال‌ها به دلایل مختلف مفاسد و مشکلاتی به وجود آمده است. به طور مثال در دهه ۷۰ همه اعضای هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی بازداشت شدند و شاید این مسئله جزو اولین موارد از فساد اداری کشور پس از انقلاب بود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اموال در سازمان اموال تملیکی به گونه‌ای چیدمان می‌شوند که حفاظت از آنها سخت است، گفت: در مکانیزمی که سازمان اموال تملیکی وجود دارد، هیچگاه اصول و قواعد انبارداری رعایت نشده که این مسئله خود دلایل مختلفی از جمله تعدد کالاهایی که وارد این سازمان می‌شود، دارد.
وی در ادامه گفت: کالاهای مختلفی از اهشام گرفته تا جواهرات، خودروهای گران قیمت و پوشاک به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده می‌شود. از سوی دیگر در بحث کالاهای متروکه، کالاهایی از جمله ماشین آلات صنعتی، راهداری و خودرو وجود دارد و در این حوزه نیز تنوع کالاها بسیار بالا است.
تقویت قاچاق با سنگینی بوروکراسی تجارتعمرانی با بیان اینکه چیزی که قاچاق را تقویت می‌کند، سنگین شدن روند تجارت کشور است، گفت: این مسئله ممکن است سبب شود که برخی به سمت واردات غیرقانونی سوق پیدا کنند. تاجر به دنبال سود است و اگر هدایت و ریل‌گذاری درستی صورت گیرد، دیگر نوع کالا تفاوتی نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: مشکلاتی که در حوزه صادرات و واردات وجود دارد خود به خود سبب افزایش قاچاق می‌شود. وقتی نیاز به کالایی در کشور وجود دارد و شما واردات و تولید داخل ندارید، هر چقدر هم که جلوی آن را بگیرید باز هم از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. نمونه مشخص آن حوزه دخانیات است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه این مسئله یک واقعی در کشور است، گفت: تولید داخل و کسری آن نیز مشخص است، در صورتی که این کسری مدیریت نشود کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و در صورتی که مدیریت صحیح رخ دهد، قاچاقی رخ نخواهد داد. در بسیاری از صنایع نیز همین موضوع وجود دارد به این معنا که ممکن است در یک صنعت تنها ۳۰ درصد از نیاز بازار را از داخلی تامین کنیم در نتیجه ۷۰ درصد کسری وارد کشور خواهد شد.
وی افزود: اگر این مسئله رنگ و بوی قانونی داشته و حقوق دولتی آن دریافت شده باشد، به واقعیت نزدیک‌تر است. در بسیاری از موارد به این دلیل که راه حلی برای مسائل نداریم صورت مسئله را پاک می‌کنیم و این موضوع یکی از مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد است.
ویروس مافیا و رانت در بدنه اقتصاد کشورعمرانی گفت: در حوزه اقتصاد عموما در مورد یک اقتصاد پنهانی صحبت می‌کنیم که در حوزه‌های رسانه‌ای از مافیا، رانت و امضای طلایی از آن یاد می‌شود و نمی‌دانیم این افراد کجا هستند. این موارد مانند ویروسی در بدنه اقتصاد لانه دارند و بیرون از آن نباید دنبال آنها بود.
وی با بیان اینکه این افراد گاهی از یک تبصره یا بندی از ماده‌ای که موجب خلق یک زاویه تاریک شده، استفاده می‌کنند و به موجب آن امضاهای طلایی را به وجود می‌آورند، گفت: موارد مشابه این چنینی زیاد داریم در نتیجه وقتی می‌خواهیم وارد راه حل‌ها می‌شویم فکر می‌کنیم که باید تمام مسائل را یک جا درست کنیم در حالی که اصلا شدنی نیست.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: همه می‌دانند که وجود برخی بروکراسی مانع حمایت از تولید، واردات ماشین آلات و تکنولوژی است اما هیچ کس نمی‌آید بگوید که ما سه قوه اگر این مسئله را حل کنیم، یک یا دو درصد مشکلات این تجارت و صنعت حل خواهد شد. اگر ظرف یک سال و در هر سه روز یک درصد از مشکلات را حل می‌کردیم در این سال‌ها ۱۰۰ درصد مشکل رفع شده بود.
مانع‌زدایی پیش کش، حداقل مانع‌زایی نکنیدوی تصریح کرد: ما می‌گوییم که اجازه بدهیم این یک درصدی که امروز امکان حل آن را داریم باقی بماند چرا که می‌خواهیم یک قانون جامع بنویسیم و یک درصد را نیز در آن خواهیم دید. اقتضای یک قوای تقنین پویا این است که فورا بیاید اختیارات را به کمیسیون‌ها و صحن بدهد و مسئله‌ای که ناگهان مشکل ۱۰۰ هزار نفر حل می‌کند را بر طرف کند. این کار امید را در دل مردم بیشتر می‌کند.
عمرانی ادامه داد: به طور مثال در نظر بگیرید که هفت هزار خودرو وارد کشور شده است. به شکل‌های مختلف تعزیراتی ایجاد می‌شود و مقرارت ما را به دستگاهای مختلف پاس می‌دهد. استاندارد می‌گوید برو محیط زیست، محیط زیست می‌گوید برو دنبال خدمات پس از فروش و این مسئله رقم‌های کلان می‌خواهد.
وی گفت: ما یک حکومت هستیم و باید خود را در اختیار مردم قرار دهیم نه آنکه مانع آنها باشیم. گاهی با مواردی مواجه می‌شویم که می‌گوییم مانع‌زدایی پیش کش حداقل مانع‌زایی نکنید. یک کشمکشی در بحث قانون وجود دارد چرا که می‌گوییم هر قانونی که می‌گذاریم باید به نفع حکومت تفسیر شود. در امور جزایی اصلی داریم که می‌گوید قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم، البته که تجار متهم نیستند.
تفاوت امضا خوب و بد مدیرانمعاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه همیشه میان مسئولین درگیر دو امضای خوب و بد هستیم، گفت: اگر نگاه ما حمایتی باشد از امضای خوب استفاده می‌کنیم. تفاوت امضای خوب و بد در این است که امضای خوب عواقب دارد و ممکن است نهاد نظارتی به شما ایراد بگیرد.
وی افزود: یک فرد درستی که می‌خواهد در این کشور و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و جنگ اقتصادی کار کند، نمی‌تواند عافیت طلب باشد. عافیت طلبی خود آفت این کار است. گاهی ممکن است به شما ایراد هم بگیرند اما تجربه نشان داده اگر کسی گره از کار مردم باز کند، دستگاه نظارتی سراغش نمی‌رود.
عمرانی اظهار کرد: کسی که برای خدمت حسن نیت داشته باشد و وجود خود را برای مردم بگذارد، مشکلی نخواهد داشت. اینکه مدیری بترسد و بگوید اگر این کار را من انجام دهم فردا مواخذه می‌شوم، صحیح نیست. امروز مدیران این چنینی نمی‌توانند ما را از برهه تاریک جنگ اقتصادی خارج کنند.
امکان اداره کشور بدون نفت با بخش خصوصی پاکوی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش دادستانی در بازخواست مدیران و تعدد دستگاه‌های نظارتی با وظایف مشابه گفت: نهادهای نظارتی شامل قوه قضائیه، بازرسی کل کشور، نهادهای امنیتی، پلیس اقتصادی و تعزیرات همه به موضوعات ورود می‌کنند و این ورودهای مکرر ما را سردرگم می‌کند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: چیزی که امروز می‌بینیم این است که این مسائل باعث کاهش میل سرمایه‌گذاری و تولید در کشور می‌شود. در حوزه دانشگاه می‌گوییم که دانشگاه مکان مقدسی است و نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی نباید به آن وارد شوند. از نظر بنده تولید مقدس‌تر از دانشگاه است.
وی گفت: در صورتی که تولید نباشد دانشگاهی نیز وجود نخواهد داشت. ما باید از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران صیانت کنیم و از سمت دیگر بخش خصوصی نیز باید مانند زنبور عسل که اجازه ورود زنبور آلوده را نمی‌دهند، بخش خصوصی نیز باید به همین نسبت در جهت تهذیب خودش تلاش کند تا مورد اعتماد باشد. اعتقاد ما بر این است که با یک بخش خصوصی پاک می‌توان این کشور را حتی بدون یک ریال بودجه نفتی نجات داد.
پاسخ تناقض در واردات قانونی و حمایت از تولید چیست؟عمرانی در پاسخ به سوالی در خصوص تناقض موجود در واردات برخی کالاها که مجوز قانونی دریافت کرده‌اند و حمایت از تولید داخل گفت: ما بی‌اطلاع نیستیم که بسیاری از کارخانجات تولید لوازم خانگی داخلی بسیاری از لوازم یدکی خود را به صورت CKD (کالای کاملا جدا شده) وارد کشور می‌کنند اما با همین روش و تنها در یک مورد هشت هزار نفر مشغول به کار هستند. شما این را در کنار یک کشتی که می‌آید کالا را تخلیه می‌کند و می‌رود قرار دهید.
وی با اشاره به اینکه حتی اگر بخشی از کار این هشت هزار نفر مونتاژکاری باشد اما اشتغال ایجاد کرده و در نتیجه برای ما توجیه دارد، گفت: ما در قوه قضائیه مسئول صادرات و واردات کشور نیستیم اما مسئول این هستیم که اگر تصمیماتی اتخاذ شود که موجب بی‌کاری کارگران شود، با آن برخورد کنیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: این مسئله مانند شمشیر تیزی است که باید به نحوی بر لبه آن حرکت کنید که از یک طرف مراقب قاچاق و واردات بی‌رویه و از سوی دیگر حامی تولید داخلی باشید. همین مسئله حمایت از تولید داخل خود چند زیر مجموعه دارد. اگر این کار به درستی صورت نگیرد تولیدکنندگان رقابت را از دست خواهند داد و پس از آن هر کیفیتی و با هر قیمتی که بخواهند به مردم می‌دهند.
وی افزود: همه این موارد مشکلاتی است که باید کج‌دار و مریض از آن عبور کرد تا این تولیدکنندگان بتوانند روی پای خود بایستند و در عین حال محصول قابل قبولی را ارائه کنند. در حال حاضر برخی برندهای پوشاک ما به کشورهای اروپایی نیز صادر می‌شود، در نتیجه این توان را داریم.
بلاتکلیفی کالاها در گمرک یک نقص استعمرانی با تاکید براینکه در حوزه مقرراتی که چیده می‌شود باید ثبات وجود داشته باشد، گفت: گمرک ایران از ابتدای سال تا به اینجا نزدیک به ۷۰ بخشنامه داشته است و این به معنای‌عدم ثبات است. تاجر در چنین شرایطی چه کاری باید انجام دهد؟ ما برای امضا جمهوری اسلامی باید چه ارزشی را قائل باشیم؟
وی گفت: گاهی به دلیل امضایی که می‌کنیم باید پای حرف خود بایستیم. وقتی مجوزی برای فردی صادر شده به معنای این امضا است اما اگر اجازه ورود کالاهایی که مشابه داخل دارد را بدهیم اگر مشکل قانونی نداشته باشد قطعا مشکل اخلاقی دارد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اگر چنین مسئله‌ای به شما ارجاع داده شود قانون را در نظر می‌گیرید یا بحث تولید داخل، گفت: اخیرا مصادیقی در جهت حمایت از تولید مطرح شده که در آن اجرای قانون کنار زده شده است. در یک مورد فردی کالایی که مشابه داخل دارد را با دریافت تمامی مجوزها وارد کشور کرده و در سیستم دادستانی این مسئله متوقف می‌شود چرا که کالای حساسیت‌زایی وارد کرده که نمونه داخلی دارد. نمونه این موضوع را در لوازم خانگی داشتیم.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد که بنده تصمیم‌گیری کنم، مصوبه‌ای از هیئت دولت مبنی بر تعیین تکلیف این کالاها می‌گیرم. واردکنندگان باید بداند که چه کالایی را می‌تواند ثبت سفارش کنند و چه کالایی را نه. ماندن کالاها در گمرک و بلاتکلیفی صاحبان آنها یک نقص برای ما است.
کد خبر 645239 برچسب‌ها خبر ویژه دادستانی مفاسد اقتصادی مالی فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه دادستانی مفاسد اقتصادی مالی فساد معاون قضایی دادستان کل کشور سازمان اموال تملیکی پاسخ به سوالی حمایت از تولید تولید داخل وارد کشور بخش خصوصی امضای خوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۸۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.
خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.
وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.
خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است
وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.
وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.
خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.
خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.
خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است