به نقل از «ایران اکونومیست»

تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در درآمدهای دولت

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۸۶۶۳

ایران اکونومیست- رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر دولت همزمان با تغییر در نرخ پایه، تعدیل در تعرفه‌ها را نیز بپذیرد، نه تنها به شفاف‌سازی کمک کرده بلکه از ورود بخشی از واردات به شکل غیررسمی جلوگیری خواهد کرد.

محمد لاهوتی  با بیان اینکه فروش نفت و تبدیل بخشی از آن به ریال، وصول مالیات، درآمدهای گمرکی از محل واردات و همچنین اوراق قرضه منجر به تأمین منابع مالی دولت می‌شود، گفت: فروش اموال مازاد دولت نیز از جمله منابع درآمدی است، ولی اصولاً منابع مالی مشخصی که از آن به عنوان درآمد یاد می‌شود، شامل فروش نفت، مالیات و درآمدهای گمرکی از محل واردات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در این میان چنانچه بخشی از درآمدهای ارزی که به واردات اختصاص می‌یابد، به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز متوسط ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان (با نرخ TSC) تغییر یابد، آنگاه وصولی دولت به لحاظ درآمدی نسبت به نرخ محاسباتی امروز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) تقریباً شش برابر می‌شود.

وی گفت: با توجه به حجم واردات سالیانه کشور که بالغ بر ۴۰ میلیارد است، اگرچه تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، به افزایش درآمدهای دولت کمک کرده و کسری بودجه را کمتر می‌کند، ولی تورم کالاهای وارداتی که شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است را به شدت افزایش خواهد داد.

لاهوتی توضیح داد: اگر دولت از محل تغییر نرخ ارز، درآمد بیشتری کسب کند، عملاً کمتر به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد رفت و می‌تواند تورم را بهتر کنترل کند؛ بنابراین نباید برای کسب درآمد بیشتر، بر روی درآمدهای گمرکی حسابی باز کند؛ چراکه افزایش یا تغییر نرخ پایه گمرکی برای محاسبه عوارض و حقوق از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان امروز، که البته مشخص هم نیست در سال آینده کاهشی یا افزایشی خواهد بود، به شدت در افزایش قیمت کالاهای وارداتی تأثیر داشته و با این تغییر، بخش زیادی از کنترل تورم در این بخش با افزایش نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی خنثی خواهد شد و عملاً به طور میانگین، کالاهای وارداتی با ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش قیمت در سال آینده مواجه خواهند شد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز بدون تعدیل حقوق و عوارض متناسب با افزایش قیمت پایه، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت محصولات تولیدی و نهایتاً گران شدن کالا ندارد، ضمن اینکه در بخش سرمایه‌ای نیز واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شده و قدرت نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات خطوط تولیدی را هم از دست می‌دهند.

وی افزود: در واقع تغییر پایه گمرکی به نرخ واقعی، امری پسندیده و گامی در جهت شفاف سازی است؛ ولی دولت با این اصلاح قیمت، نباید انتظار درآمدزایی داشته و بر این باور باشد که بتواند در کاهش تورم هم موفق شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: پس اگر قرار است که حقوق و عوارض گمرکی با نرخ ارز غیردولتی محاسبه شود، باید تأثیرات منفی آن را در بخش صنعت و کشاورزی با کاهش تعرفه‌ها جبران کرد و این همان سیاست موفقی است که از سوی دولت نهم نیز اجرا شد و دقیقاً متناسب با افزایشی که در نرخ پایه حقوق و عوارض گمرکی صورت گرفت، تعرفه‌ها نیز تعدیل شد.

لاهوتی گفت: چنانچه دولت با این تغییر در نرخ پایه، تعدیل در تعرفه‌ها را نیز بپذیرد، نه تنها به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده بلکه از آن مهم‌تر، از ورود بخشی از واردات به شکل غیررسمی نیز جلوگیری خواهد کرد؛ چراکه با کاهش تعرفه و عدم افزایش قیمت واردات رسمی، فرصت در اختیار واردات قاچاق قرار نمی‌گیرد و از طرف دیگر، در کنترل تورم که یکی از اهداف دولت مقابله با رشد و کاهش آن است، موفق‌تر عمل خواهد شد؛ ضمن اینکه از دیگر آثار مثبت آن، نزدیک شدن تعرفه‌های کشور با استانداردهای جهانی خواهد بود.

لاهوتی ادامه داد: با توجه با منسوخ شدن ابزار تعرفه در اقتصاد، دولت با اجرای این سیاست تعرفه‌ها را تعدیل کرده و عملاً این فاکتور که در اقتصاد ایران، خود را به عنوان یک عامل منفی نشان می‌دهد، از بین خواهد رفت.

 مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حقوق و عوارض ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت نرخ پایه تعرفه ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۸۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!

این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است. ‌

کد خبر 6089644 زهره آقاجانی