به نقل از «ایرنا»

سنگینی پرداخت اجاره بها بستر رودخانه هراز بر دوش کشاورزان آملی

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۸۹۹۸

به گزارش ایرنا ، این کشاورزان که ساکن چندین روستا بویژه در بخش مرکزی شهرستان آمل هستند ، ادعا می کنند که امور آب ارقام نجومی به عنوان اجاره بستر رودخانه برایشان بریده و عملا با درخواست چنین رقمی آنان را به این نتیجه رسانده که دیگر باید دست از کشت و کار بکشند.

نمونه ای از این کشاورزان شاکی جمعی از اهالی ساکن ۱۲ روستای  بخش مرکزی آمل هستند که شامگاه جمعه سوم دی ماه با جمع شدن در مسجد روستای آقا محمدآباد مشکلاتشان را با نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتند و اعلام کردند که با پرداخت اجاره بهای بستر رودخانه دیگر کشاورزی برایشان میسر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از کشاورزان در این نشست با طرح این پرسش که قانون پرداخت اجاره بها برای بستر رودخانه تاکنون اجرا نشده بود و چرا باید هم اکنون اجرا شود ؟، گفت: قانون، بستر را بر اساس  سیل تعریف کرده است در صورتی که در ۲۵ سال گذشته سیل وسیعی که بستر واقعی را مشخص کند رخ نداده است. 

وی که خود را مختاری فر معرفی کرد ، افزود : علاوه بر این ، طبق قانون پرداخت اجاره بها بستر رودخانه که  قبل از انقلاب تدوین شده است ،حق بستر به شرطی اخذ می شود که وزارت نیرو این مالیات را صرف سیل بند، کانال کشی و دیگر خدمات کند ، در حالی که در ۴۰ سال گذشته وزارت نیرو در بستر و طول رودخانه هراز هیچ اقدام ضروری انجام نداده است .

یکی دیگر از کشاورزان هم در حاشیه این نشست به خبرنگار ایرنا گفت : برای زمین پنج هکتاریم  ۳۵۰ میلیون تومان فیش  اجاره بهای بستر رودخانه صادر شده است.

وی با بیان اینکه کشاورز نمی تواند مبلغ اجاره بها چند سال را یکجا بپردازد، افزود : پرداخت این مبلغ تحت هیچ شرایطی برایم امکان پذیر نیست و اگر امور آب بر دریافت اجاره بها اصرار کند هیچ کشاورزی در منطقه قادر به ادامه کشاورزی نخواهد بود.
کشاورزانی که در این نشست گرد آمده بودند اینگونه می گفتند که طبق قانون حدود نیمی از درآمد کشاورز باید به عنوان اجاره بها پرداخت شود و اگر کشاورز تمکین نکند، زمین آنها به تملک دولت درخواهد آمد.

قول پیگیری از طریق مجلس و وزارت نیرو

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در این نشست پس از شنیدن درد دل کشاورزان ، خواستار تجدید نظر وزارت نیرو در مورد اخذ مالیات بستر شد و گفت:طبق قانون کشاورزانی که در بستر رود هراز مشغول فعالیت هستند باید مالیات پرداخت کنند ولی این قانون از سال ۱۳۴۵ هیچگاه اجرا نشده  بود.

رضا حاجی پور با طرح این پرسش که چگونه است که این قانون اکنون که مردم بخصوص کشاورزان در مشکلات مالی و فشار اقتصادی قرار دارند، اجرا می شود ؟ ، به کشاورزان قول داد ضمن پیگیری این مشکل از طریق مجلس و وزارت نیرو، برای حل آن تلاش خواهد کرد.

وی  همچنین از آب منطقه مازندران خواست تا زمان  رسیدگی به این مشکل از ارائه شکایت به مراجع قضایی علیه کشاورزان خودداری کند. 

اجرای قانون

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در باره اجاره بهای زمین های کشاورزی در بستر رودخانه هراز گفت: بسترهای رودخانه جزو انفال است یعنی مالکیت شخصی ندارد و هر کسی که بخواهد از آن استفاده کند باید حقوق انفالی را پرداخت کند و این قانون است.

محمد ابراهیم یخکشی افزود: با این وجود اگر شخصی اعتراضی مبنی بر مالکیت زمین در بستر رودخانه دارد و ادعای شخصی بودن زمین را مطرح می کند می تواند اعتراض خود را به کمیسیون  و کمیته هایی که از سمت وزارت نیرو  برای این کار وجود دارد، اعلام نماید تا این کمیسیون با توجه به مدارک موجود این اعتراضات را بررسی کند و نظر دهد که آیا بستر مورد استفاده شده توسط کشاورز جزو انفال است یا شخصی می باشد که اگر تشخیص انفال داده شد کشاورز باید تمکین کند و اجاره بها را طبق قانون پرداخت نماید. 

وی با بیان اینکه این قانون صفر و صد نیست و حقوق کشاورزان محترم شمرده می شود، توضیح داد : اگر کشاورزی تمکین نکند و حتی به نظر کمیسیون مبنی بر پرداخت اجاره بها اعتراض داشته باشد می تواند برای تجدید نظر به دادگاه مرجعه نماید که البته این حق اعتراض هم برای اداره آبیاری شهرستان مبنی بر عدم تمکین کشاورز برای پرداخت آب بها و هم برای کشاورزان مبنی بر ادعای مالکیت زمین وجود دارد و در نهایت این دادگاه و مرجع قضایی است که تعیین کننده خواهد بود.

مدیر عامل آب منطقه ای گفت : اگر طبق رای دادگاه مشخص گردد این زمین برای حکومت است طبق قانون اجاره بها در بستر رودخانه کشاورز مکلف به پرداخت حق انفال می باشد و تنها وصول حقوق انفالی توسط مامورین آب منطقه ای انجام می گیرد و آب منطقه ای دخالتی در این مساله ندارد و این اجاره بها قانونی است که سال ها پیش تصویب شده است و لازم الاجرا می باشد.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که چرا کشاورزان اکنون نسبت به پرداخت اجاره اعتراض می کنند و مگر سال های گذشته این قانون اجرا نمی شد ؟ ، پاسخ داد : سال های قبل هم اجاره بها  از طریق آب منطقه ای وصول می شد ولی  در سال ها اخیر وصول اندکی مورد غفلت قرار گرفته بود و  همچنین با توجه به طولانی بودن مسیر رودخانه هراز  و موارد اختلافی ، تمامی اراضی مورد انفال شناسایی نشده بود تا برای وصول اجاره آن اقدامات لازم انجام گردد.

یخکشی گفت : در حال حاضر  بیشتر زمین های کشاورزی بستر رودخانه هراز شناسایی و تعیین حدود شده است و ما در حال تعیین کامل حریم بستر رودخانه  هستیم تا اقدامات لازم برای ثبت و  ضبط آنها  توسط  آب منطقه ای انجام گیرد و این اراضی مورد تصرف واقع نشود.

وی با بیان اینکه کشاورزان می توانند از زمین استفاده کنند و حق اندک اجاره را پرداخت کنند ، افزود : مبلغ اجاره بهای زمین های حریم رودخانه کارشناسی می شود و رقم پرداختی باتوجه به نوع کاربری و نوع کشت توسط کارشناسان وزارت نیرو  تعیین می شود و ما حتی گاهی مبلغی کمتر از آنچه که توسط کارشناسان تعیین شده از کشاورزان دریافت می کنیم که با توجه به کشت یک ساله مبلغ زیادی نیست. 

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی مازندران شرکت آب منطقه ای آمل وزارت نیرو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی مازندران شرکت آب منطقه ای وزارت جهاد کشاورزی مازندران شرکت آب منطقه ای آمل وزارت نیرو پرداخت اجاره بها رودخانه هراز بستر رودخانه آب منطقه ای وزارت نیرو اجاره بهای طبق قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۸۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید تضمینی گندم ۳۰ درصد افزایش یافت

عطااللّه هاشمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت ۷۵۰ هزارتن گندم با ارزش حدود ۱۴ همت از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است.

به گفته او، علی رغم گذشت بیش از یک ماه از فصل برداشت، ریالی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است و کشاورزان کماکان چشم انتظار دریافت پول هستند.

هاشمی ادامه داد: براساس قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم به مراکز خرید، مطالبات کشاورزان باید پرداخت شود که متاسفانه این امر مورد بی توجهی قرار گرفته است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه دولتمردان نسبت به تخصیص جایزه گندم بی تفاوت هستند، افزود: علی رغم پیگیری های مکرر، خبری از تخصیص جایزه و اصلاح قیمت گندم نیست که استمرار این روند، خرید تضمینی را دچار چالش می کند.

او گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته تولید گندم بالای ۱۴ میلیون تن و حداقل خرید ۱۲ میلیون تن خواهد بود که در صورت بی تفاوتی به جایزه گندم و پرداخت مطالبات، محصول تولیدی صرف خوراک دام و طیور می شود و به نوعی هدر می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی