Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران آنلاین»
2024-04-30@00:47:49 GMT

چیستان انرژی ایران در چیست؟

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۹۱۱۱

چیستان انرژی ایران در چیست؟

در این روزهای بودجه‌سازی همگان بیشتر پی می‌برند که اکثر تنگناهای کشور به بخش انرژی برمی‌گردد.

روزنامه ایران/ برخی از این جستارها عبارتند از:

تورم از مرز تحمل بسیاری از خانوارها فراتر رفته است. تورمی که سرچشمه از خرج بهای نفت صادراتی و ریالی کردن ارزهای نفتی دارد. مرض مزمن بیماری هلندی که مرض اقتصاد ایران در هفتاد سال گذشته بوده و هست! دشمن، بخش انرژی را پاشنه آشیل امنیت و مقاومت ملی در مقابل هژمونی امریکایی/ اسرائیلی می‌پندارد و بخش انرژی و بنگاه‌های خودی و بیگانه آن را، سرآمد و آماج زهرآلود انواع تحریم‌ها کرده و می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت‌ فرآورده‌های نفتی برای مصرف داخلی چنان است که با عقول و علم اقتصادی نامیزان است و تنها نتیجه مثبت آن نصیب قاچاقچیان صادرات غیرقانونی فرآورده‌های نفتی می‌شود و از قضا عمده درآمد آن صرف واردات کالای مصرفی قاچاق می‌شود. قاچاق ضربدر قاچاق! دولت می‌تواند روزانه در حد 20 میلیون دلار بر درآمد خزانه بیفزاید و به رونق کار تولید کالاهای مصرف در داخل کمک کند که بازخوردهای بسیاری برای درآمد دولت به‌بار می‌آورد. از جمله مالیات‌های ناشی از رونق تولید کالاهای مصرفی که بخش عمده ظرفیت تولید آنها عاطل مانده است. چراکه بازار این کالاهای تولید داخل اجباراً به قاچاقچیان نامحترم واگذار شده‌اند. نوع درآمدهای بودجه، هدر خوری سرمایه‌های بین نسلی منابع نفت و گاز است. دولت باید هزینه‌های اداری و مواجب بیش از هشت میلیون کارمند را بپردازد. این انبوه کارمند کل اقتصاد را گرفتار بوروکراسی کافکایی کرده‌اند و خود مانع جدی در افزایش تولید ملی و اشتغال شده‌اند. این انبوه کارمند صندوق‌های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده‌اند و لاجرم دولت باید در بودجه ارقام کلان برای هزینه‌های جاری این صندوق‌ها تخصیص دهد! با افزودن بر هزینه‌ها و کاستن از درآمدهای بالقوه و بالفعل لحاف بودجه چنان کوتاه شده که نه سر را می‌پوشاند و نه پا را گرم نگه می‌دارد. وزیر محترم نفت نگران است که در روزهای سرد 200 میلیون متر مکعب کسری عرضه گاز طبیعی داریم. با این حال مجلسیان بر گسترش شبکه لوله گاز‌رسانی حتی برای نقاط کم جمعیت کشور اصرار می‌ورزند. در حالی که نقاط کم جمعیت را برای مصارف حرارتی باید با گاز کپسولی (ال پی جی/ LPG) پوشش داد. همزمان در روزها به علت کمبود مخزن‌های انبار گازهای کپسولی، حتی در زمستان این گاز را آتش می‌زنیم. وزیر محترم نیرو نگران کمبود برق در تابستان هستند و بخشی از راهکار را توسعه نیروگاه‌های برق حرارتی می‌دانند. اما این یعنی ایجاد تقاضا برای مصرف گاز نیروگاهی و در زمستان سوزاندن سوخت مایع تا 100 میلیون لیتر در روز. مفهوم آن نیز افزایش گازهای گلخانه‌ای است. ضمن آنکه بهای این سوخت هم پرداخت نمی‌شود. اما چه باید کرد تا بودجه از تنگنای اقتصاد انرژی بوروکرات‌های ایرانی که سال‌ها درگیر آن است، رها شود؟

ایران یکی از بهترین عرصه‌های جهانی برای تولید برق خورشیدی است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این بخش مجدانه وارد شدند ولی بوروکرات‌های وزارت نیرو دست در دست وزارتخانه‌های دیگر و بانک مرکزی، مانع بازگشت سرمایه آنها شدند و با اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها طبق قانون «جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» باید بازپرداخت می‌شد، در زمانیکه ارز 4200 تومانی را به هر رانت‌خواری تخصیص دادند، حتی یک دلار برای بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی تخصیص داده نشد!!

در نهایت آبروی مالی کشور را هم بردند. من در اینجا اعلام جرم می‌کنم علیه کسانی که این آبروریزی را برای کشور آفریدند. این افراد مجرم هستند. چراکه سرمایه‌گذاران خارجی را از ایران فراری داده‌اند و قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را ‌که نیازی مهم برای رفع مشکلات بودجه کشور هم هست، نقض کرده‌اند. این بوروکرات‌ها شرم و حیا هم نکرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران را به عدم وفای به عهد «ضمانت حکومتی بازگشت سرمایه و سود خارجی» شهره کنند. این عملکرد آنها مصداق آیه مبارکه «إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا» است که در قرآن برای آن عذاب روا شده است. ولی کو مدیران برنامه ریز و مبتکر؟ ریاست جمهوری می‌فرمایند: «از بانیان وضع موجود نباید در مدیریت‌ها استفاده کرد.» مثلاً همین 200 میلیون متر مکعب کمبود گاز را با شروع اقتصاد هیدروژنی در تقویت توان گازی کشور می‌توان حل کرد. آب‌های لب شور کشور را می‌توان با برق خورشیدی تجزیه کرد و هیدروژن آن را به شبکه‌های موجود گاز تزریق کرد.

با تغییر ماتریس‌ها بوروکراتیک باید:

1–2– ساز و کار تولید را غیر دولتی و غیر بودجه‌ای کرد. چراکه ثابت شده است کاری را که مردمان توانند عهده‌دار شوند، در عهده دولتی‌ها نشاید.

2–2– بوروکرات‌های کافکایی توان حل هیچ مشکل عمومی را ندارند و دستور ریاست جمهوری در بکار نگرفتن آنها باید فوراً اجرایی شود و بار مالی شرکت‌های دولتی از دوش بودجه برداشته شود. این شیوه را باید از مدیریت‌های دولتی برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و آب آغاز کرد.

3–2– برای حل مشکل شرکت‌های دولتی به بحث‌های زمان آغاز آنها برگردیم که در مذاکرات مجلس وقت بین مرحوم مدرس در مقابل وزیر اقتصاد رضاخان در ایجاد شرکت‌های دولتی می‌گفت: «چون دولت یک شخصیت حقوقی بیشتر ندارد، شرکت دولتی یعنی مشارکت با خود، که شرعاً باطل است»

4–2– امروز بسیاری از بوروکرات‌ها با تفکر دولت رضاخانی در شرکت‌های مادر تخصصی جا خوش کرده و هر پروژه دولتی را اقلاً دو برابر بخش خصوصی هزینه می‌کنند و برای کشور حکمرانی بد و گمراه می‌آفرینند.

در این Bad Governance یا به قول عرب‌ها الحکم السییی بوروکرات‌ها در سازمان‌های مختلف به هم یاری می‌رسانند و گاهی آنها را تصویب هم می‌کنند که نتیجه می‌شود بودجه‌هایی مخرب بویژه در بخش انرژی. لذا از رئیس جمهوری محترم و مجلس محترم شورای اسلامی می‌خواهیم که این روند را دگرگون کنند.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاری بوروکرات ها بخش انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۹۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.

روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آن‌ها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.

بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.

حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود

همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.

وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.

طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است

در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.

بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است

همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.

منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.

وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.

حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.

وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آن‌ها کمتر شود.

قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود

در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیگر خبرها

  • رشد اقتصادی نیازمند برقراری رفاه و صلح
  • کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
  • بسیاری از مدیران صنعت پتروپالایشگاهی به دنبال سرمایه گذاری «دولتی» هستند تا «مردمی»
  • سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر در استان اصفهان
  • بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه | جمع مبلغ نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!
  • شرکت‌های تامین سرمایه بهبود شبکه برق تعریف شود
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • یک مقام دولتی عنوان کرد؛ ارتباط شبه سوییفت با برخی کشور‌ها داریم
  • رعایت توازن تولید و مصرف انرژی به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد
  • تیغ شدت مصرف انرژی روی گلوی اقتصاد ایران