به نقل از «ایرنا»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بنگاه داری بانکها مانع تولید است

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۹۱۴۹

محمد صفایی دلویی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ۸۰ درصد منابع بانکی کشور صرف سوداگری می‌شود افزود: بانکها باید از این عرصه خارج و به جای بنگاه داری بیشتر منابع خود را در مسیر حمایت از تولید جهت دهی کنند.

وی ادامه داد: یکی از بانکهای کشور سال گذشته ۸۰ درصد منابع مالی خود را به صورت وام به شرکتهای وابسته و پیرامونی خود پرداخت کرده و این حجم عظیم نقدینگی در فعالیتهای سوداگری مانند خرید و فروش ارز، طلا، زمین، مسکن و امثال آن هزینه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: فعالیتهای سوداگرایانه و بنگاه داری بانکها معضل بسیار بزرگی فراروی اشتغال و کارآفرینی مولد در کشور است. 

وی افزود: بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون به پایان رسیده و به زودی برای بررسی نهایی وارد صحن علنی مجلس می شود.

صفایی دلویی ادامه داد: در شرایطی که از تولید کنندگان مالیاتهای مضاعف دریافت می شود، بسیاری از افراد بدون پرداخت هیچ گونه مالیات سرمایه های خود را صرف فعالیتهای سوداگری کرده اند لذا مالیات بر عایدی سرمایه گامی مهم برای بازتوزیع منابع مالی و کاهش شکاف طبقاتی در کشور است.

وی گفت: با توجه به اینکه هیچ مالیاتی از سپرده های کلان در شبکه بانکی اخذ نمی شود، بسیاری از سپرده گذاران اقدام به گذاشتن حجم زیاد نقدینگی در سیستم بانکی کرده اند یا تعداد بسیاری خانه به صورت خالی و بدون استفاده در کشور وجود دارد که مالیات از آنها دریافت نمی‌شود در حالی که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه این معضلات را کاهش می‌دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به بدهی ۹۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی به بانکها افزود: بسیاری از شرکتهای دولتی باید از حالت شرکت خارج شوند به عنوان مثال سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید از ماهیت شرکت دولتی خارج و به صورت یک تشکیلات دولتی فعالیت داشته باشد زیرا فعالیت در قالب شرکت موجب افزایش هزینه های آن می شود و این مساله برای سایر شرکتهای دولتی هم صادق است و در لایحه بودجه سال آینده این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان حسابرسی کشور برخی شرکتهای دولتی در سه سال متوالی زیان ده هستند و باید تعیین تکلیف و به بخش خصوصی و افراد دارای صلاحیت واگذار شوند و بعد از واگذاری از آنها تعهد گرفته شود که ضمن توسعه کمی و کیفی فعالیتها اقساط بدهی دولت را در موعد مقرر پرداخت کنند.

صفایی دلویی در خصوص اهمیت توسعه مراودات تجاری با کشورهای منطقه هم گفت: در سال ۱۳۹۷ سالانه سه میلیارد دلار صادرات از ایران به کشور افغانستان انجام می شد در حالی که مجموع صادرات کشور به اتحادیه اروپا ۴۷۶ میلیون دلار بود یعنی افغانستان به تنهایی ۶ برابر صادرات ایران به اروپا را به خود اختصاص داده بود ولی در سالهای گذشته بیشتر به توسعه مبادلات با کشورهای غربی توجه شد و به دلیل خطای استراتژیک وزیر نفت دولت دوازدهم رابطه بین ایران با ترکمنستان کاهش یافت.

وی افزود: دولت سیزدهم به دنبال بهبود روابط تجاری بین ایران با کشورهای منطقه می‌باشد و مصداق بارز آن تقویت عضویت کشور در سازمان همکاریهای شانگهای است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ظرفیتهای بالقوه منطقه ای کشور در سالهای گذشته برای توسعه و رونق اقتصادی و صادرات استفاده مناسب نشده است ادامه داد: باید با دیپلماسی قوی اقتصادی از این ظرفیتها برای توسعه بخشهای مختلف بهره گرفت.

وی گفت: در بسیاری کشورها شهرهای مرزی از نظر رونق اقتصادی و زیرساختی برخوردارترین مناطق هستند ولی در کشور ما شهرهای مرزی محروم ترین مناطق می‌باشند لذا باید با دیپلماسی قوی اقتصادی و شناخت واقعی از ظرفیتهای منطقه ای برای رونق این مناطق گام برداشت و یکی از مسائل مهم برای شکوفا کردن آنها احداث خط ریلی و اتصال آسیای میانه تا چابهار است که با اتصال خط ریلی مشهد، زاهدان و چابهار این مهم محقق می‌شود.

مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

برچسب‌ها کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گناباد نماینده مجلس شورای اسلامی بانک ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گناباد نماینده مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گناباد نماینده مجلس شورای اسلامی بانک ها مجلس شورای اسلامی شرکتهای دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۹۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی