تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تولید ایران

صراط:

یکی از مهمترین نگرانی‌های این روز‌های مردم که دلیل آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اولین روز زمستان عنوان شده افزایش شدید قیمت کالا‌ها بخصوص اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز خانوارهاست. دولتمردان واریز یارانه نقدی را راهکار جبران تورم‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی عنوان می‌کنند، اما اینکه بازار و تولید کشور در این وضعیت وارد چه فضایی می‌شود را با کارشناس بازار سرمایه و فعال اقتصادی مطرح کردیم که در ادامه آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دانشجو، محمد علی احمد زاد اصل؛ کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با دانشجو در خصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کسب و کار‌ها و تولید گفت: هنگامی که موضوع توزیع رانت بین عده‌ی کمی تولید کننده در میان نباشد، قطعا راه برای ورود سرمایه‌ها به بازار آزاد رقابتی باز می‌شود و این موضوع به شدت کمک کننده تولید کشور خواهد بود. توزیع رانتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت مانع بزرگی بر سر راه کسب و کار‌هایی بود که دسترسی به ارز دولتی و رانت ایجاد شده نداشتند از این جهت حذف ارز ترجیحی را می‌توان مقدمه خوبی برای شفاف سازی اقتصاد و حرکت به سمت تولید رقابتی عنوان کرد.

وی اضافه کرد: درواقع تولید با توزیع رانت غیر رقابتی می‌شود و فسادی که در این بخش ایجاد می‌شود مانع بزرگی برای روی کار آمدن کارآفرینانی است که مایلند در فضای شفاف اقتصادی کار کنند و دیده شوند.

احمد زاد اصل افزود: ارزان بودن کالا‌های اساسی که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن صحبت شد مربوط به عده‌ای خاص است نه عموم مردم، لذا با تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، نه تولید کننده مواد اولیه و نهاده ارزان خریداری کرد و نه اینکه اجناس ارزان‌تر به دست مصرف کننده رسید، بنابراین ارزانی نصیب عده‌ای خاص شد، در حالی که با حذف ارز دولتی تولید کننده‌ای که توان ماندن در بازار رقابتی را داشته باشد باقی می‌ماند و برای ارتقای کیفیت کار خود تلاش لازم را به خرج می‌دهد.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه به موضوع حذف قاچاق بعد از حذف ارز ترجیحی پرداخت و در این باره گفت: با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از ارز‌هایی که قرار بود کالا و مواد اولیه ارزان را به دست تولید کننده و مصرف کننده برسانند از قاچاق معکوس کالا سر درآوردند و یا کالا با قیمت‌های بازار آزاد به دست مردم رسید، وقتی ارز ترجیحی توزیع نشود از قاچاق نیز خبری نخواهد بود، لذا دولت می‌تواند مبادی رسمی کشور را به روی کالا‌های مورد نیاز خود باز کند. در این صورت تولید کننده هم برای باقی ماندن در بازار برای یک افق بلند مدت برنامه‌ریزی می‌کند، این موضوع اگردرست مدیریت شود حتما به روند کاهشی قیمت‌ها می‌انجامد.

وی در خصوص گمانه زنی‌هایی که در خصوص افزایش نرخ برخی اقلام اساسی مثل تخم مرغ و مرغ زده شده گفت: اینکه می‌گویند قیمت مرغ به بیش از هشتاد هزار تومان می‌رسد و یا هر شانه تخم مرغ را باید بیش از صد هزار تومان بخریم واقعیت ندارد و حرف درستی نیست. کارشناسان و اتحادیه‌های مختلف با بیان چنین سخنانی نباید مردم را نگران کنند. متاسفانه برخی از افرادی که وامدار افراد رانت‌خواران هستند به دنبال وهم آلود کردن فضا برای نگران کردن مردم از افزایش شدید قیمت کالا‌ها هستند.

احمد زاد اصل در این خصوص توضیح داد: در حال حاضر که بسیاری از تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ تاکید می‌کنند که نهاده آزاد می‌خرند چرا هر شانه تخم مرغ بیش از صد هزار تومان فروخته نمی‌شود. باید بپذیریم راهی جز واقعی کردن قیمت‌ها در همه صنایع از جمله صنعت مواد غذایی و صنعت مرغ و مرغداری نداریم، واقعی کردن قیمت‌ها راهی برای رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت‌ها با تولید بیشتر و با کیفیت‌تر است.

این فعال اقتصادی با تاکید براینکه مدیریت مصرف در جامعه باید فرهنگ سازی شود گفت: علاوه بر اینکه با افزایش جهشی قیمت‌ها مواجه نمی‌شویم، حتی اگر به صورت شوک در کوتاه مدت افزایش قیمتی را تجربه کنیم بهتر است مدیریت مصرف و عدم اسراف در جامعه نهادینه شود. مدیریت مصرف موضوعی است که برخلاف کشور‌های توسعه یافته در ایران جا نیفتاده، پس این موضوع بسیار مهم است.

وی در پایان اضافه کرد: از سوی دیگر دولت هم در چنین فضایی یک بار برای همیشه باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بکشد. اگر چند روزی اختلاف قیمت در بازاری ایجاد شد دولت نباید از این موضوع بترسد و به دنبال کاهش دستوری قیمت‌ها برود، چرا که کاسبان ارز ۴۲۰۰ تومانی با هجمه سازی علیه حذف ارز ترجیحی به دنبال ایجاد نگرانی در بین مردم و بازپس گرفتن نظر دولت و مجلس در حذف ارز ترجیحی هستند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی تولید بازار سرمایه رانت رقابت صراط ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی تولید کننده قیمت ها کالا ها تخم مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۹۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/