به نقل از «ایرنا»

اصلاح نرخ ارز و قدرت خرید مردم

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۰۰۹۰

در ادامه سرمقاله شنبه چهارم دی روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان می‌خوانیم: یکی از مهم‌ترین تأثیرات موضوع «اصلاح نرخ ارز» -که بر حذف نرخ ترجیحی متمرکز است- در حوزه «قدرت خرید عمومی» است. ماجرا از این قرار است که اگرچه بخش قابل‌توجهی از محصولات مصرفی سفره خانوار تولید داخل است و بر اساس نهاده‌های داخلی قیمت‌گذاری می‌شود، اما در فرایند تولید چند قلم خاص و البته پرمصرف همچون مرغ، تخم‌مرغ و روغن نهاده‌های وارداتی مصرف می‌شود که با توجه به تفاوت جدی نرخ‌های داخلی و بین‌المللی، حذف ارز ترجیحی عملاً قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد و حتی چندبرابر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم تصمیم به پرداخت یارانه مستقیم دارد، اما از هم‌اکنون باید برای میزان این یارانه در سال‌های آتی به فکر بود.

فراتر از مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از دغدغه‌هایی که عموم حقوق‌بگیران ثابت همچون کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر داشته‌اند، کاهش مداوم قدرت خریدشان خصوصاً در سه سال اخیر بوده است. این جمله که «به ریال حقوق می‌گیریم و به دلار خرج می‌کنیم» معمولاً از این قشر شنیده می‌شود و دلیل آن نیز تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز روی سبد کالای مصرفی خانوار بوده است. این تأثیر گاه به دلیل اثر واردات بوده و گاه به دلیل اثر صادرات. اثر واردات به این معناست که کالاهایی که به‌صورت کالای نهایی مصرفی وارد می‌شوند، مستقیماً بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند و کالاهایی که در فرایند تولید نیازمند مواد اولیه وارداتی هستند نیز قیمت‌های بین‌المللی بر قیمت نهایی‌شان اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کاهش ارزش پول ملی، اثر واردات بر تورم کاملاً طبیعی است، اما نکته غیرطبیعی و عجیب، اثر صادرات بر تورم در چنین شرایطی است. در سال‌های اخیر عرضه برخی کالاهای بادوام و با ماندگاری نسبتاً بالا که امکان صادرات داشته‌اند به دلیل خروج از مبادی رسمی و غیررسمی، در داخل با کمبود مواجه شده و خواه‌ناخواه جهش قیمتی یافته‌اند. به بیان دیگر در سال‌های اخیر افزایش صادرات غیرنفتی مولد تورم نیز بوده است.

حال صورت مسئله روشن است و به دلیل تفاوت فاحش نرخ‌های جهانی با داخلی، قدرت خرید بخش قابل‌توجهی از جامعه کاهش‌یافته و برای جبران این کاهش باید تدبیری اندیشید. به‌نظر می‌رسد در برابر چنین وضعیتی دو سناریوی کلی به‌عنوان راه‌حل وجود دارد که دولت باید یکی را برگزیند و الزامات آن را تأمین کند.

راه‌حل اول، اقدام توأمان برای افزایش نرخ حقوق و دستمزد و نیز کاهش یا حداقل ثبات نرخ ارز است. در این حالت نرخ‌های جهانی حقوق و دستمزد به‌عنوان مطلوب هدف‌گذاری شده و در یک برنامه میان‌مدت همه نرخ‌های داخلی اعم از حقوق و دستمزد و قیمت کالا و خدمات با نرخ‌های متعارف در کشورهای همسایه و میانگین جهانی انطباق می‌یابد و تلاش می‌شود که نرخ ارز ثابت یا کاهشی باشد. از مهم‌ترین مزایای این راه‌حل کاهش چشمگیر آسیب هایی، چون مهاجرت به‌ویژه در حوزه نخبگان و نیز قاچاق کالاهای مصرفی به خارج است. البته اجرای چنین ایده‌ای اولاً به منابع قابل‌توجهی نیازمند است و باید در صورت رشد اقتصادی چشمگیر دنبال شود. در کوتاه‌مدت فشار قابل‌توجهی بر اقشار محروم و مستضعف که فاقد حقوق و دستمزد معین هستند هم خواهد آورد که برای آن باید جداً چاره‌اندیشی کرد.

راه‌حل دوم انقطاع کامل از نرخ‌های جهانی و محدودسازی تجارت بر اساس صرفه داخلی است. برای این امر باید کالاهای مصرفی خانوار و به‌ویژه سبد غذایی آن کاملاً به سمت داخلی‌سازی پیش رود و صادرات رسمی مواد غذایی و کالاهای اساسی محدود و در حد مازاد مصرف داخلی تعریف شود. با کنترل تمامی مرزها و گمرکات، از قاچاق خروجی کالاها با سخت‌گیرانه‌ترین نحو ممکن جلوگیری به عمل آید و با اتخاذ سیاست‌های تنظیم بازار، قیمت کالاهای اساسی مستمراً با نرخ‌های رسمی منطبق شود. این سناریو می‌تواند تورم بخشی مواد غذایی را کنترل کند و خطر سوءتغذیه در اثر کاهش قدرت خرید را خصوصاً در اقشار محروم کاهش دهد، اما در مقابل تورم سایر کالاها و چالش مهاجرت به دلایل اقتصادی پاسخی ندارد. از دیگر ضعف‌های این سناریو کاهش تدریجی فعالان حوزه تولید مواد غذایی و کالاهای اساسی به دلیل کاهش مزایای رقابتی آن و نیز کاهش صادرات غیرنفتی در این بخش است.

ممکن است ایده‌های دیگری نیز قابل‌طرح باشد یا آنکه برخی کارشناسان ترکیبی متوازن از این دو سناریو را بتوانند مطرح کنند، اما نمی‌توان انکار کرد که از جمله انتظارات از دولت سیزدهم، پاسخگویی به چالش «کاهش قدرت خرید مردم» است که در اثر رهاشدگی سال‌های اخیر بازار ارز و سایر بازارها، مردم را با معضلات عدیده‌ای مواجه کرده است. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت تعیین تکلیف این حوزه و ترسیم نقشه راه کشور در این بخش است.

سیاست اقتصادی دولت در این حوزه باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که عادلانه و به صلاح همه جامعه اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده و به‌ویژه اقشار مستضعف باشد و مصالح عالی کشور را تأمین کند؛ چنانکه امیرالمؤمنین علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «الْبَیعُ بَیعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْل وَأَسْعَار، لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَینِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ؛ خریدوفروش [در جامعه اسلامی]، به‌سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد و با نرخ‌هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند.»

منبع: روزنامه جوان برچسب‌ها نرخ ارز مهاجرت فقر نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نرخ ارز مهاجرت فقر نرخ ارز مهاجرت فقر نرخ تورم حقوق و دستمزد سال های اخیر قابل توجهی قدرت خرید نرخ ارز راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۰۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/