پیش‌بینی بهمنی درباره نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۰۳۸۵
بهمنی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اهمیت نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفت: فارغ از اتفاقات مقطعی سیاسی، بازار ارز قابل کنترل و هدایت است. بانک مرکزی با ایفای نقش خود می‌تواند، با اتخاذ سیاست‌های منطقی و راه‌گشا، ارز مورد نیاز تقاضای واقعی را شناسایی، تأمین و آرامش را به بازار برگرداند. ناطقان: محمود بهمنی درباره نوسانات قیمت ارز در هفته‌های گذشته، گفت: عده‌ای در کشور می‌خواهند نوسانات بازار ارز را به برجام و مذاکرات وین گره بزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته صادرات غیرنفتی و فروش نفت افزایش یافته و براین اساس، با برگشت ارز حاصل از صادرات این محصولات، نباید قیمت ارز افزایش یابد. معتقدم، افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته متأثر از متغیرهای اقتصادی نبوده و بیشتر منشاء روانی و سیاسی دارد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دلیل نوسانات در بازار ارز، به کیفیت عرضه و تقاضا بستگی دارد. اگر بتوانیم ارز مورد نیاز واردکنندگان و سایر مصارف واقعی را تأمین کنیم، بازار ارز قابل کنترل خواهد بود و نرخ ارز کاهش می‌یابد. زیرا در این صورت، متقاضیان ارز کمتر به بازار آزاد برای تأمین ارز مورد نیازشان مراجعه خواهند کرد. گاهی افراد برای خرید تنها ۱۰۰۰ دلار به بازار آزاد مراجعه می‌کنند و همین ارقام خرد نیز باعث تأثیرگذاری بر بازار ارز خواهد شد.
بهمنی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اهمیت نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز افزود: فارغ از اتفاقات مقطعی سیاسی، بازار ارز قابل کنترل و هدایت است. بانک مرکزی با ایفای نقش خود می‌تواند، با اتخاذ سیاست‌های منطقی و راه‌گشا، ارز مورد نیاز تقاضای واقعی را شناسایی، تأمین و آرامش را به بازار برگرداند.
وی در پایان گفت: بعضی از مسئولین بانک مرکزی شرایط تحریم در سنوات گذشته را به خوبی درک نکرده و از تجربه کافی برخوردار نیستند. استفاده از تجربه‌های گذشته در مواجهه با تحریم‌ها می‌تواند کنترل بازار ارز را تسهیل کند. در گذشته با توجه به افزایش تحریم‌ها، قیمت ارز افزایش یافت. اما با مدیریت بانک مرکزی و تأمین ارز مورد نیاز بازار، از جهش‌های شدید قیمت ارز جلوگیری شد.
منبع: خبر انلاین برچسب ها: نرخ ، ارز ، ناطقان ، هدایت ، سیاست بانکی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: نرخ ارز ناطقان هدایت سیاست بانکی ارز مورد نیاز بانک مرکزی بازار ارز قیمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۰۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند