نقض حقوق بشر در مرزهای اروپا
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۰۴۵۱
اتحادیه اروپا به جای حل بحران مهاجرت، مقابله با مهاجران را برون سپاری و در نتیجه حقوق بشر را نقض می‌کند.
به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا با پرداخت پول به لیبی با هدف مقابله با ورود مهاجران به قاره سبز، به صورت گسترده حقوق بشر را نقض می‌کند.
به گزارش «اسپوتنیک»، سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا و اقدام هایش مانند پرداخت صدها میلیون یورو پول و ارائه قایق‌های گشتی کلاس P۱۵۰ به لیبی با هدف مقابله با مهاجران، در تضاد آشکار با هدف اعلانی آن مبنی بر حفاظت از حقوق بشر قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا مهاجران از لیبی عبور می‌کنند؟
لیبی یکی از محبوب‌ترین نقاط برای مهاجران در مسیر سفر به اروپاست.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) اعلام کرد که بیشترین ملیت مهاجران در لیبی از کشورهای سودان، مالی، نیجر و چاد و البته بیشتر آنها از اریتره و اتیوپی هستند.
در حالی که برخی از این پناهندگان از جنگ و آزار سیاسی در کشور خود فرار می‌کنند، بخش عمده‌ای از آنها مهاجران اقتصادی هستند؛ تنها در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ دسامبر (۲۱ تا ۲۷ آذر)، ۴۶۶ مهاجر در دریا رهگیری و به لیبی منتقل شدند.
با وجود آن که مراکش به اروپا نزدیک‌تر است، اما باندهای قاچاق انسان در لیبی با استفاده از حاکمیت ضعیف قانون و فساد گسترده، این کشور را به پایگاه خود تبدیل کرده اند.
براساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۴۴ هزار نفر به طور غیرقانونی از طریق دریا از لیبی یا تونس به اروپا رسیدند.
برون سپاری کنترل مرزهای دریایی به لیبیایی‌ها
بیش از ۲۳ هزار مهاجر در سال جاری توسط آژانس کنترل مرزهای اتحادیه اروپا «Frontex» به لیبی بازگردانده شدند و دستکم هزار و ۱۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند؛ البته این ارقام ممکن است بسیار بیشتر نیز باشند.
«بروکسل» در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که قصد دارد سه قایق گشتی جدید برای گارد ساحلی لیبی تامین کند.
اگرچه این اقدام تحت پوشش ارائه «کشتی‌های جست و جو و نجات» معرفی شد، اما در واقع اقدامی برای رهگیری و بازگرداندن مهاجرانی است که قصد مهاجرت از طریق دریا را دارند.
علاوه بر این، لیبی از صندوق اضطراری آفریقای اتحادیه اروپا بیش از ۴۵۵ میلیون یورو و ۳۰ وسیله نقلیه از وزارت کشور ایتالیا برای کمک به گارد ساحلی دریافت کرده است.
یک وکیل حقوق بشر متخصص در زمینه پناهندگی و سیاست مهاجرت، بر این باور است که کشورهای اروپایی به شکلی فزاینده به دنبال مدیریت مهاجرت از طریق دور نگه داشتن مهاجران از مرزهای خود تا حد امکان و تنظیم توافق نامه‌هایی با کشورهای ثالث مانند لیبی و ترکیه برای پذیرش مهاجران هستند؛ در واقع آنها مسئله مهاجرت را برون سپاری می‌کنند.
وی همچنین گفت «کشورهای اروپایی با حفظ فاصله جغرافیایی مهاجران، به دنبال فرار از تعهدات حقوق بشری خود در قبال پناهندگان و مهاجرانی هستند که قصد عبور از قلمرو یک کشور را دارند. این استراتژی هم از نظر قانونی و هم از نظر سیاسی ناپایدار است.»
رئیس مرکز تحقیقات پناهندگی و مهاجرت مستقر در «آنکارا» و سخنگوی سابق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، گفت «لیبی یک مورد منحصر به فرد نیست، بلکه بخشی از یک روند کلی است؛ کشورهای اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای سیاست‌های محدودکننده‌ای را اجرا می‌کنند؛ آنها تلاش می‌کنند تا حد امکان پناهندگان و مهاجران را از قلمرو اتحادیه اروپا دور نگه دارند؛ این خارجی سازی پناهندگی یک روند رایج است.»
وی بخشی از تقصیرها را متوجه سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دانسته و گفت «آنها به جای دفاع آشکار از حقوق پناهندگان، بر اهمیت حفظ روابط خوب با دولت‌ها تاکید می‌کنند؛ اکثر مهاجران پس از بازگردانده شدن به لیبی در مراکز بازداشت که شرایط وحشتناکی دارند، نگهداری می‌شوند.»
شرایط در اردوگاه‌های لیبی چگونه است؟
در گزارش اخیر هیئت حقیقت یاب مستقل سازمان ملل در مورد لیبی آمده است که شرایط در مراکز بازداشت مهاجران این کشور، نشان دهنده جنایت احتمالی علیه بشریت است.
این گزارش می گوید «از زمان سقوط رژیم قذافی در سال ۲۰۱۱، تکه تکه شدن دولت و تکثیر تسلیحات و شبه نظامیانی که برای کنترل قلمرو و منابع با هم رقابت می‌کنند، به شدت حاکمیت قانون را در لیبی تضعیف کرده است؛ وضعیت حقوق بشر مهاجران، پناهجویان و پناهندگان در لیبی از سال ۲۰۱۶ بدتر شده است و از لحظه‌ای که مهاجران وارد لیبی به مقصد اروپا می‌شوند، به طور سیستماتیک در معرض حملات و سوءاستفاده‌های متعدد قرار می‌گیرند.»
گزارش هیئت حقیقت یاب مستقل می گوید «در حالی که مهاجران در بازداشتگاه‌های تحت اداره وزارت مبارزه با مهاجرت غیرقانونی (DCIM) لیبی، شرایط غیرقابل تحملی که با هدف ایجاد رنج به وجود آمده، روبرو هستند، مبالغ هنگفتی را به قاچاقچیان مرتبط با دولت، برای فرار و سوار شدن به قایق اروپا، پرداخت می‌کنند.»
این گزارش می افزاید «شکنجه (مانند شوک الکتریکی) و خشونت جنسی رایج است؛ مهاجران بدون فرصتی برای بررسی قانونی بودن بازداشتشان برای مدت نامحدود بازداشت می‌شوند و تنها راه فرار از طریق پرداخت مبالغ هنگفت به نگهبانان یا انجام کار اجباری یا اجبار جنسی در داخل یا خارج از بازداشتگاه است.»
مهاجرانی که در «DCIM» نگهداری می‌شوند، می‌گویند نگهداری کودکان در کنار بزرگسالان، آنها را در معرض خطر بسیار بالای سوءاستفاده جنسی قرار می‌دهد.
در عین حال، هیئت حقیقت یاب سازمان ملل می گوید که نتوانسته است به اردوگاه‌های «DCIM» دسترسی پیدا کند، اما یک روزنامه نگار از یکی از زندان‌های مخفی مهاجران در حومه «طرابلس»، پایتخت لیبی، بازدید کرد.
او در یادداشت خود برای «نیویورکر» آورده است «هزار و ۸۰۰ مهاجر در یک انبار سابق ذخیره سیمان اسکان داده شده بودند که اکنون با دیوارهایی احاطه شده بود و بالای آن سیم خاردار و محافظ‌هایی با کلاشینکف قرار داشت؛ زندان توسط یک گروه شبه نظامی کنترل می‌شود که خود را آژانس امنیت عمومی می‌نامد.»
مهاجران زندانی به وی گفته بودند «برای هر ۱۰۰ نفر یک دستشویی وجود دارد؛ هیچ تختی وجود ندارد و زندانیان باید زیراندازهای خود را به اشتراک بگذارند؛ غذا وحشتناک است و نگهبانان برای کوچک‌ترین تخلف از قانون، مهاجران را کتک می‌زنند؛ نگهبانان به مهاجران پیشنهاد می‌دهند که در ازای ۲ هزار و ۵۰۰ دینار (۵۰۰ دلار آمریکا)، آنها را از اردوگاه خارج کنند و از تلفن همراه خود برای تماس با بستگان زندانیان برای دریافت پول استفاده می‌کنند.»
لیبی برای مهاجران امن نیست
دانشیار دانشکده مطالعات سیاست دانشگاه «بریستول»، نیز می گوید «گارد ساحلی لیبی اساساً مانند گاوچران‌ها رفتار می‌کند و کشتی‌های جستجو و نجات غیرنظامی را مرعوب می‌کند؛ گزارش شده است که گارد ساحلی لیبی توسط قاچاقچیان انسان و همچنین اعضای داعش اداره می‌شود.»
وی افزود «شرایط بازداشتگاه‌های لیبی از زمان قذافی یک مشکل بود، اما این مشکل بسیار بدتر شده است؛ دادگاه‌های ایتالیا مملو از شهادت‌ها در مورد خشونتی است که در مراکز بازداشت مهاجران لیبی در جریان است؛ روزنامه نگاران، بازماندگان و وکلایی که با آنها صحبت کرده ام، چیزهای وحشتناکی را به من گفته اند؛ منظورم این است که دختران جوان مورد تجاوز قرار می‌گیرند و فرزندانشان از آنها گرفته می‌شود.»
براساس گزارش ها، در نوامبر ۲۰۱۷ گارد ساحلی لیبی مانع از تلاش یک سازمان غیردولتی در دریای مدیترانه شد که مرگ دستکم ۵ پنج مهاجر را در پی داشت.
ماهیت مشکل پناهندگان، بین المللی است؛ بنابراین راه حل‌ها را باید در سطح بین المللی جستجو کرد.
شورای پناهندگان نروژ می گوید بخشی از مشکل این است که برخی از کشورهای ثروتمند از پذیرش پناهجویان شانه خالی می‌کنند؛ مثلا ژاپن در دهه گذشته تنها هزار و ۳۹۴ پناهنده را پذیرفته است.
سازمان عفو بین‌الملل طرح هشت ماده‌ای را برای «حل بحران مهاجران» ترسیم کرده که شامل باز کردن «مسیرهای امن برای پناهگاه» به روی پناهجویان و انجام اقدامات قوی‌تر برای تحقیق و تعقیب باندهای قاچاق انسان است.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت اتحادیه اروپا بحران مهاجرت حقوق بشر خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت گارد ساحلی لیبی اتحادیه اروپا سازمان ملل حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۰۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: به دنبال منویات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه پرستاران و درخواست مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری مطالبات این قشر، سازمان نظام پرستاری پیشنهادات خود را جهت غنای بیشتر لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی به وزارت بهداشت ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام پرستاری، محمدتقی جهان‌پور اظهار کرد: پیش نویس لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران در ۳۱ ماده تنظیم شده است که پیشنهادات سازمان نظام پرستاری مضاف بر مواد پیشنهادی معاونت پرستاری در ۱۲ ماده ارائه شده است.
وی افزود: مهم‌ترین محورها استخدام پرستاران همگام با توسعه تخت‌های بیمارستانی و نیاز کشور، تأمین معیشت و رفاه پرستاران و حمایت‌های گسترده جهت جبران خدمت، آینده‌سازی حرفه‌ای و تخصصی پرستاری، تکریم از بازنشستگان و اجرای صحیح قوانین حوزه پرستاری مثل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با مشارکت همه ذی‌نفعان مورد ویرایش و تدوین قرار گرفته است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: سازمان نظام پرستاری پیشنهاد ویژه‌ای در خصوص به‌کارگیری و استخدام نیروهای دوران کرونا داشته و مجدانه پیگیر این موضوع مهم هستیم. نسبت پایین پرستار به تخت در مقایسه با استانداردهای حداقلی، علاوه بر کاهش کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی، اهمیت جذب و استخدام نیروهای جدید، به ویژه بازجذب نیروهای باتجربه دوران کرونا را بیشتر می‌کند.
جهان‌پور ادامه داد: تدوین این لایحه گامی مهم در جهت حمایت از حقوق پرستاران و ارتقای جایگاه این قشر فداکار در نظام سلامت کشور محسوب می‌شود و می‌توانیم، شاهد بهبود کیفیت زندگی و کاری پرستاران و افزایش انگیزه و رضایت شغلی آنها و در جهت ارتقای سلامت مردم باشیم.
وی گفت: ظرفیتی که سازمان نظام پرستاری دارد، یک شبکه بزرگ اجتماعی است که دارای ۱۵۹ هیئت‌مدیره در سراسر کشور است، مجموعه این هیئت‌مدیره‌ها و سازمان مرکزی می‌تواند واسط بین مردم و حِرَف با حاکمیت باشد، بنابراین ارج‌نهادن به مجموعه‌های گروه صنفی و حرفه‌ای و انجمن‌های علمی از دغدغه‌های مهم ماست و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها به ما کمک کند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری به دنبال منویات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه پرستاران و درخواست مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری مطالبات این قشر، سازمان نظام پرستاری پیشنهادات خود را جهت غنای بیشتر لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی به وزارت بهداشت ارائه داد.
کد خبر 748838
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت