رئیس جمهور:اجازه نخواهیم داد هیچ مساله‌ای رابطه دولت و مجلس را دچار حاشیه کند/ باید آنقدر با صمیمیت و دلسوزی کار کنیم که گره زندگی مردم باز شود
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۱۱۵۲
رئیس جمهور با بیان اینکه معتقدم رابطه دولت و مجلس رابطه‌ای راهبردی است، اظهار داشت: در دولت بر این نکته باور داریم که حل مسایل کشور در گرو رابطه گسترده و عمیق با مجلس است، لذا اجازه نخواهیم داد هیچ مساله‌ای این رابطه را دچار حاشیه کند.
به گزارش شریان نیوز،آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح پنج‌شنبه در دیدار مجامع نمایندگان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس گفت: امروز وظیفه همه ما آن است که آنقدر با صمیمیت و دلسوزی کار کنیم که گره‌ها از زندگی مردم باز شود؛ راه دیگری نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه عدالت بنا به فرموده امیرالمؤمنین در توصیف وسیع‌ترین موضوع اما در اجرا سخت‌ترین کار است، تصریح کرد: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بر مبنای عدالت و توسعه متوازن و هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی تنظیم کرده و برای اجرای عدالت عزم جدی دارد، اما این کار بدون کمک مجلس شدنی نیست.
دکتر رئیسی با اشاره به سخنان برخی نمایندگان درباره بودجه تکمیل طرح‌های سفر استانی گفت: پیگیری اجرای مصوبات استانی بر عهده معاونت اجرایی رئیس جمهور است اما شما نمایندگان نیز پیگیر اجرای مصوبات باشید. البته با اختیار و استقلال بیشتری که به استانداران داده خواهد شد در کنار صندوق‌های پیشرفت و عدالت که قرار است در استانها تشکیل شود، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اجرای برنامه‌های ضروری در استانها تسهیل و تسریع می‌شود.
رئیس جمهور تأکید کرد: در سفرهای استانی اعضای دولت به نقاط مختلف استان اعزام می‌شوند تا مسایل همه استان مورد توجه قرار گیرد، اما اگر مسأله‌ای در نقطه‌ای از یک استان مورد غفلت قرار گرفته، حتما به معاونت اجرایی ریاست جمهوری ارجاع داده شود تا در صورت لزوم مورد توجه قرار گرفته تا پس از بررسی در مصوبات سفر استانی لحاظ شود.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه بر آغاز نشدن پروژه‌های جدید تا تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام بویژه در شرایط اقتصادی فعلی اصرار داریم و در وضعیت فعلی اولویت با تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش درباره عمل به مسئولیت‌های اجتماعی از سوی صنایع و وزارتخانه‌ها، اظهار داشت: در این زمینه عملکرد دستگاه‌ها بویژه وزارت نفت قابل توجه می‌باشد.
دکتر رئیسی در ادامه در پاسخ به سخنان نمانیدگان درباره موضوع تقسیمات کشوری، تصریح کرد: پیشنهادات زیادی در این باره وجود دارد که به وزیر کشور تأکید شده این موارد با سرعت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف شوند. همچنین تأکید کردم که در رسیدگی به این موضوع حساسیت‌های محلی به شکل دقیق مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور درباره کثرت مهاجرین افغانستانی بویژه در استان فارس و مسایل ناشی از آن، گفت: همانطور که در سفر به استان یزد گفتم ایجاد ساز و کاری متناسب که بتواند به مسایل مختلف میلیون‌ها مهاجر مقیم و اتباع دیگر کشورها رسیدگی کند در دستور کار قرار دارد و تشکیل سازمان مهاجرین در دستور کار دولت است.
رئیس جمهور با بیان اینکه هر سه استان کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس از ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری برخوردار هستند، بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها تاکید و تصریح کرد: این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته است.
پیش از سخنان رئیس جمهور نمایندگان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس نیز در سخنانی به تشریح مسایل و مشکلات حوزه‌های انتخابی خود از جمله کم‌آبی، بیکاری، نیازهای حوزه راه و راه‌آهن، ضرورت مدیریت قیمت‌ها و مسایل مشابه پرداختند.
استانداران کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس نیز در این جلسه در سخنانی اقدامات انجام شده در راستای حل مشکلات استان‌های تحت مدیریت خود و نیازها و اقتضائات رسیدگی به سایر مسایل استان را تشریح کردند. دسته بندیسیاسی
منبع: شریان
کلیدواژه: کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه قرار بوشهر و فارس رئیس جمهور استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۱۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!