به نقل از «خبرگزاری میزان»

سامان‌دهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست‌های پولی از فوریت‌های بودجه ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۱۴۳۵

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گام‌هایی مثبت بری اجرای قانون «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» برداشته شده است هرچند هنوز بخش‌های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی این مرکز طی گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش کلیات بودجه مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش آمده: در سال ۱۴۰۰ با نظر مجلس شورای اسلامی قانون بودجه دو سقفی تدوین گردید. در سقف دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول و فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت مخارجی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، همسان سازی در صندوق تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها و بازپرداخت بدهی‌های دولت به نیرو‌های مسلح پیش بینی شد. اما مطابق با آخرین اطلاعات در دسترس از عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۰ و احتمال ضعیف عملکرد بیش از سقف اول، به نظر می‌رسد مبنای صحیح مقایسه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.

در این گزارش تصریح شده: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶ درصد رشد کرده است. دلیل مهم این رشد، پیش بینی عدم تحقق بخشی از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ در سقف اول است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سرفصل درآمد‌ها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۰ حدود ۶۶ درصد رشد کرده است. این رشد قابل توجه می‌تواند حاکی از بیش برآوردی رقم درآمد‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود ۵۸۰ درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها از تبصره «۱۴» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) حاصل شده است.

در این گزارش بیان شده: از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به مصوب سقف اول سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۳۸ درصد تنزل یافته است. مهم‌ترین دلیل این امر را می‌توان کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست.

در گزارش مرکز پزوهش‌های مجلس آمده: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۴ درصد افزایش یافته و به ۱۸ درصد رسیده که گام مهمی در راستای تقویت سرمایه گذاری عمومی و تغییر روند کاهشی اخیر از سال ۱۳۹۶ است.

در این گزارش ذکر شده: نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) نسبت به بودجه سال‌های گذشته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش برآوردی در بخش مالیات پیش بینی می‌شود طی سال کسری تراز عملیاتی افزایش یابد. همچنین کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد است در حالی که این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ درصد خواهد بود.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گام‌هایی مثبت در راستای اجرای قانون «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» برداشته شده است هرچند هنوز بخش‌های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است. ازجمله تکالیف قانون مذکور در لایحه چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی، الزام دستگاه‌ها به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فهرست و میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای است.

در این گزارش گفته شده: تحلیل‌های کمّی مبتنی بر مدل‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد گام‌های مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه گذاری دولت، منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیر‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه گذاری شده است.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: با تغییر رویکرد لایحه ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال‌های آتی نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده می‌تواند کاهش یابد. سرمایه گذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد بلندمدت، بالاتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار خواهد گرفت که البته در صورت اصلاح مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ این روند قابل بهبود نیز می‌باشد.

در گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده: ازجمله ناترازی‌های اقتصادی که هریک استعداد پولی شدن (خلق پول به منظور پوشش ناترازی) داشته و می‌توانند منجر به رشد بالاتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد تورم شوند، می‌توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه‌های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانک‌ها اشاره کرد. باید توجه کرد که کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی‌های پیش گفته است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست؛ لذا پس از کنترل نسبی کسری بودجه ۱۴۰۱ در لایحه تقدیمی، یکی از مهم‌ترین فوریت‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، اقدام فعال به منظور سامان‌دهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست‌های پولی خواهد بود.   بیشتر بخوانید: آیت‌الله رئیسی: عدالت‌محوری، توازن منطقه‌ای و هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ است     انتهای پیام/ برچسب ها: مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۱

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۱ عمومی دولت منابع حاصل سرمایه گذاری کسری بودجه ۱۴۰۰ حدود سقف اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۱۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم «اوج» و «سراج» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ چقدر است؟

بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای سازمان اوج و سراج تعیین شده است.

 

به گزارش اعتماد، ردیف بودجه قرب بقیه‌الله یا همان قرارگاه فرهنگی-اجتماعی بقیه‌الله، از جمله ردیف‌هایی است که افزایش قابل توجهی دارد. بنا بر مصوبه سال ۱۴۰۲، این قرارگاه ۸۸۷ میلیارد تومان بودجه مصوب داشت. برای سال ۱۴۰۳، رقم بودجه این قرارگاه به یک هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود ۳۵ درصد افزایش.

البته که در جدول ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به کمک‌ها به دستگاه‌ها و نهاد‌ها می‌شود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به موسسات فرهنگی و اجتماعی ذیل این قرارگاه آمده بود. در این ردیف بودجه تاکید شده بود که این ۲۰۰ میلیارد تومان باید به صورت مساوی میان سازمان «اوج» و سازمان «سراج» تقسیم شود.