نرخ تورم با تغییر رویکرد لایحه ۱۴۰۱ به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۲۳۸۳
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت. در این گزارش کلیات بودجه مورد بررسی قرار گرفته است که متن این گزارش به شرح زیر است:
در سال ۱۴۰۰ با نظر مجلس شورای اسلامی قانون بودجه دو سقفی تدوین گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶ درصد رشد کرده است. دلیل مهم این رشد، پیش بینی عدم تحقق بخشی از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ در سقف اول است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۰ حدود ۶۶ درصد رشد کرده است. این رشد قابل توجه می تواند حاکی از بیش برآوردی رقم درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.
منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود ۵۸۰ درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها از تبصره «۱۴» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) حاصل شده است.
از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به مصوب سقف اول سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۳۸ درصد تنزل یافته است. مهم ترین دلیل این امر را می توان کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۴ درصد افزایش یافته و به ۱۸ درصد رسیده که گام مهمی در راستای تقویت سرمایه گذاری عمومی و تغییر روند کاهشی اخیر از سال ۱۳۹۶ است.
نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) نسبت به بودجه سال های گذشته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش برآوردی در بخش مالیات پیش بینی می شود طی سال کسری تراز عملیاتی افزایش یابد. همچنین کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد است در حالی که این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ درصد خواهد بود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گام هایی مثبت در راستای اجرای قانون «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» برداشته شده است هرچند هنوز بخش های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است. ازجمله تکالیف قانون مذکور در لایحه چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی، الزام دستگاه ها به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فهرست و میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای است.
تحلیل های کمّی مبتنی بر مدل های اقتصاد کلان نشان می دهد گام های مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه گذاری دولت، منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه گذاری شده است.
با تغییر رویکرد لایحه ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال های آتی نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده می تواند کاهش یابد. سرمایه گذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد بلندمدت، بالاتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار خواهد گرفت که البته در صورت اصلاح مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ این روند قابل بهبود نیز می باشد.
از جمله ناترازی های اقتصادی که هریک استعداد پولی شدن (خلق پول به منظور پوشش ناترازی) داشته و می توانند منجر به رشد بالاتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد تورم شوند، می توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانک ها اشاره کرد. باید توجه کرد که کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی های پیش گفته است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. لذا پس از کنترل نسبی کسری بودجه ۱۴۰۱ در لایحه تقدیمی، یکی از مهم ترین فوریت های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، اقدام فعال به منظور سامان دهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست های پولی خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نرخ تورم بودجه لایحه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع حاصل عمومی دولت سرمایه گذاری کسری بودجه ۱۴۰۰ حدود قابل توجه سقف اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۲۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مزیت‌های راهبردی اصلاح سهمیه بندی بنزین؛ از خانوادگی شدن سفرها تا استفاده از وسایل نقلیه اشتراکی
ایده اعطای بنزین به نفر به جای خودرو، رویکردی نوین در مدیریت منابع انرژی و بهبود عملکرد اقتصادی محسوب می‌شود. این طرح می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر الگوهای مصرف سوخت و نهایتاً بر اقتصاد کلان داشته باشد. در حال حاضر، مقادیر قابل توجهی بنزین به دلیل استفاده غیرکارآمد و قاچاق هدر می‌رود. با اجرای این طرح، هر فرد بر اساس نیاز واقعی خود بنزین دریافت می‌کند، که این امر می‌تواند منجر به کاهش قابل توجهی در هدررفت بنزین شود.
با اعمال سیاست تخصیص بنزین به افراد به جای خودروها، دسترسی به حجم زیادی از بنزین برای قاچاقچیان به طور مؤثری محدود می‌شود. در این ساختار، هر فرد می‌تواند سهمیه بنزین خود را با قیمت‌های داخلی و یا قیمت‌هایی نزدیک به تعادل جهانی به فروش برساند؛ این امر انگیزه برای قاچاق بنزین به کشورهای همسایه را کاهش داده و به نوبه خود می‌تواند به کاهش قابل توجهی در فعالیت‌های قاچاق منجر شود. این تغییرات نه تنها باعث افزایش درآمدهای ارزی از طریق امکان صادرات بیشتر به بازارهای بین‌المللی می‌شوند، بلکه به تقویت اقتصاد کشور و شفافیت بیشتر نیز کمک می‌کنند.
علاوه بر این، با اجرای طرح اعطای یارانه بنزین به افراد به جای خودروها، تحول عمده‌ای در الگوی مصرف سوخت در کشور رقم خواهد خورد. این طرح به شهروندان امکان می‌دهد تا با استفاده بهینه از سهمیه‌های اختصاص یافته، نه تنها هزینه‌های شخصی خود را مدیریت کنند بلکه به سمت افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و روش‌های اشتراکی حرکت کنند. به عنوان مثال، ترغیب به سفرهای دسته‌جمعی و هماهنگ‌سازی برنامه‌های سفر با دیگران، مصرف بنزین را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد و تجربه‌های اجتماعی مشترک و خاطره‌انگیزی را فراهم می‌آورد.
با کاربردی‌تر شدن مصرف بنزین، می‌توان انتظار داشت که سطح آلودگی ناشی از احتراق ناکارآمد سوخت کاهش می‌یابد. این امر نه تنها به بهبود کیفیت هوا کمک می‌کند، بلکه سلامت عمومی را نیز تقویت می‌کند. به این ترتیب، طرح تخصیص بنزین به نفر به جای خودرو می‌تواند یک پیروزی چندجانبه برای اقتصاد، محیط زیست و جامعه باشد.
با اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر، تغییراتی در رویکرد تخصیص یارانه انرژی در بخش بنزین ایجاد خواهد شد. در این طرح، هر شخص به جای خودرو، سهمیه بنزین دریافت می‌کند و در صورت عدم استفاده، می‌تواند این سهمیه را به بازار صادرات بفروشد. این امکان فرصتی برای کسب درآمد ارزی از طریق فروش سهمیه بنزین فراهم می‌آورد، که این انگیزه مالی می‌تواند رانندگان فعال در صنعت حمل و نقل را نیز به سوی استفاده از CNG سوق دهد. با فروش سهمیه بنزین خود و استفاده از CNG، رانندگان می‌توانند هزینه‌های سوخت خود را کاهش داده و در عین حال منافع اقتصادی به دست آورند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند