تاکید معاون اول دستگاه قضا بر تدوین لایحه ناظر بر شرح وظایف و تشکیلات مرکز وکلا با هماهنگی معاونت حقوقی

معاون اول قوه قضاییه، گفت: تدوین لایحه ناظر بر شرح وظایف و تشکیلات مرکز وکلا با هماهنگی معاونت حقوقی قوه قضاییه طی حداکثر ۶ ماه از ریاست جدید مرکز وکلا، مورد انتظار است. خبرگزاری میزان - آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عصر امروز، چهارم دی‌ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جریان این مراسم، عبدلیان‌پور به‌عنوان رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معارفه شد و از خدمات بهادری جهرمی تقدیر شد.

معاون اول قوه قضاییه در این آیین با گرامیداشت ایام فاطمیه و شهادت صدیقه طاهره(س) اظهار کرد: خادم بودن برای مردم در این نظام افتخار بزرگی است که همه ما باید در هر جایگاه برای خدمت به این مردم افتخار کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق خاطرنشان کرد: قوه قضاییه بر اساس اسناد بالادستی مکلف است زمینه اجرای عدالت را در همه مواردی که مرتبط با دستگاه عدلیه است فراهم کند و موضوع وکالت نیز بخش مهمی از این  موضوع است.

مصدق با بیان اینکه حق دفاع، یک حق اساسی است که هم در شریعت، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است، گفت: وکلای محترم در سراسر کشور که به‌عنوان وکیل انجام وظیفه می‌کنند، طلایه‌داران این حق هستند و این افتخاری برای شماست که شغل شما احقاق حق است.

معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: بدون حضور وکیل در خیلی از پرونده‌ها دادرسی منصفانه که همه باید به دنبال زمینه‌سازی آن باشند، امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه وکیل به دادرسی منصفانه در فرایند رسیدگی کمک می‌کند، اظهار کرد: نهاد وکالت و قوه قضاییه با کمک هم و متقابل می‌توانند عدالت را اجرایی کنند.

مصدق بیان کرد: اینکه گفته شده وکالت و قضاوت دو بال یک فرشته برای اجرای عدالت در جامعه بشری هستند، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه وکالت است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخی صداها در جامعه شنیده می‌شود که می‌خواهند، نهاد وکالت را مقابل عدلیه قرار دهند. این زمزمه‌ها کار دشمن است و برای آن برنامه‌‌ریزی می‌کنند و کرده‌اند. برچسب‌زنی به وکلای مرکز مبنی بر اینکه وکیل حاکمیت هستند در زمره این برنامه‌های دشمن است.

مصدق با بیان اینکه وکیل در مقام دفاع از حق استقلال تام دارد، همچنان که قاضی در مقام قضا استقلال تام دارد تاکید کرد: البته استقلال وکیل و قاضی به معنای نفی نظارت نسبت به آن ها نیست. شما در مرکز وکلا دارای نهاد نظارتی هستید؛ کانون وکلا هم همین طور است؛ اما در جایی که بر اساس قانون،  نظارتی برای قوه نسبت به وکیل، کارشناس رسمی و مشاور خانواده پیش بینی شده قطعا اعمال حاکمیت می کند و مکلف است که نگذازد که پرونده از مسیر خارج شود.

وی بیان کرد: ممکن است که پرونده به واسطه کارمند ، قاضی ، وکیل و کارشناس رسمی به انحراف کشیده شود که در همین راستا اعمال نظارت از ضروریات است؛  باید توجه داشت که نظارت به معنای دخالت نیست.

مصدق با اشاره به ضرورت و اهمیت پایبندی به قانون ، اظهار داشت: وکیلی که نظام و قانون اساسی را قبول ندارد بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه، صلاحیت وکالت ندارد؛ بر این اساس باید آن کسانی که صلاحیت نظارت دارند پاسخگو باشند که چرا پروانه وکالت این قبیل افراد را ابطال نمی‌کنند.  

وی تاکید کرد: وکیل باید پایبند نظام و قانون اساسی باشد و این امر نص قانون است.

معاون اول قوه قضاییه ، بیان کرد: مرکز وکلا حتما استقلال خود را در مقام دفاع از اصحاب دعوی و موکل به عنوان یک اصل اساسی در نظر می‌گیرد و احدی نسبت به استقلال وکیل حرفی ندارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرکز وکلا در دوران تصدی بهادری جهرمی گفت: افزایش تعداد وکلا و کارشناسان، ساماندهی رسیدگی انتظامی در استان‌ها، راه‌اندازی دفاتر مشاور خانواده، توسعه سامانه‌های الکترونیکی، آشناسازی مردم با خدمات مرکز و ...، از جمله اقدامات اثربخش بهادری جهرمی در دوران تصدی‌اش بر مرکز وکلا است که جای تقدیر دارد.

مصدق با آرزوی توفیق برای عبدالیان پور در سمت ریاست مرکز وکلا بیان کرد: حدود ۵۰ نفر برای ریاست مرکز وکلا مطرح بودند که در نهایت با مشورت صورت گرفته با هیئت نظارت مرکز وکلا، از میان افراد مطرح شده، عبدالیان‌پور با سابقه ریاست هیئت مدیره مرکز وکلای استان فارس، به سمت ریاست مرکز وکلا برگزیده شد؛ در اینجا باید از مشاوره های حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان انتظامی قضات و حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تقدیر کنم.

وی تصریح کرد: یکی از نقاط برجسته عبدالیان پور رییس جدید مرکز وکلا آن است که در هیچ پرونده ای وکالت نکرده و از حیث هیچگونه شائبه ای در خصوص وی وجود ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به انتظاراتی که دستگاه قضایی از رییس جدید مرکز وکلا دارد، گفت:  توسعه مرکز وکلا به طور جدی، ارتقای مرکز از هر جهت، رویکرد جلب مشارکت مردم و حضور در متن مردم از جمله انتظارات است؛ شما در مرکز وکلا باید به عنوان یک نهاد مدنی به مردم اثبات کنید که برای خدمت به مردم آمدید و برای پول خدمت نمی کنید.

وی در ادامه ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد کم بضاعت و حضور مجدانه در مناطق کم برخوردار و ارائه خدمات معاضدتی به خانواده معظم شهدا را از دیگر انتظارات از مرکز وکلا در دوره جدید دانست.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در برنامه های خود در دستگاه عدلیه برای رسیدگی به پرونده های خانواده های معظم شهدا یرنامه ریزی کرده ایم و این مقوله رت رسما اعلام خواهیم کرد.

مصدق در ادامه توجه ویژه مرکز وکلا به مقوله وکالت تخصصی را خواستار شد و این امر را از جمله انتظارات از مرکز وکلا دانست.

آموزش عمومی و تخصصی ، ارتقای بخش کارآموزی و بهره گیری از قضات مجرب در امر آموزش وکلا، از دیگر انتظارات از مرکز وکلا بود که معاون اول دستگاه قضا بر آن تاکید کرد‌.

وی گفت: نه به عنوان معاون اول قوه قضاییه بلکه به عنوان یک معلم برای حضور در کلاس‌های آموزشی مرکز وکلا اعلام آمادگی می کنم.

مصدق با اشاره به ضرورت ارائه برنامه عملیاتی هدفمند و زمانبندی شده از سوی رییس جدید مرکز وکلا، تصریح کرد: تدوین لایحه ناظر بر شرح وظایف و تشکیلات مرکز وکلا با هماهنگی معاونت حقوقی قوه قضاییه طی حداکثر ۶ ماه از ریاست جدید مرکز وکلا، مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه ادامه فعالیت دو نهاد موازی مرکز وکلا و کانون وکلا را به مصلحت نمی‌دانیم، بیان کرد: ضرورت دارد دو نهاد مربوط به وکالت یعنی مرکز وکلا و کانون وکلا تجمیع شوند تا بدین واسطه قانون جامع وکالت تدوین شود؛ چرا که معطل‌های ناشی از افتراق این دو نهاد تاکنون مانع از تدوین قانون جامع وکالت شده است.

قطعا در هیئت دولت حامی مرکز وکلا خواهیم بود
رئیس پیشین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سخنگوی فعلی دولت در جریان این مراسم با تقدیر از همکاران مرکز وکلا به سبب خدمات و مجاهدت‌های بی‌شائبه خود اظهار کرد: خرسند هستیم که ریاست قوه قضاییه یکی از اعضای مرکز وکلا را به سمت ریاست این مرکز منصوب کردند و این امر بسیار مبارکی است.   علی بهادری‌جهرمی، تصریح کرد: قطعا در هیئت دولت حامی مرکز وکلا خواهیم بود و من به عنوان عضو تودیع شده مرکز وکلا از هیچ خدمتی دریغ نخواهم کرد.
بهادری جهرمی با اشاره به کار‌های بر زمین مانده در مرکز وکلا اظهار کرد: مقوله وکالت تخصصی از اقداماتی است که باید در مرکز وکلا با جدیت پیگیری شود؛ همچنین سرعت جذب در مرکز وکلا اگرچه از ۳۶ ماه به ۹ ماه کاهش یافته، اما بنا بر تاکیدات رییس قوه قضاییه باید سرعت جذب در این مرکز باز هم تقلیل پیدا کند.

رئیس پیشین مرکز وکلا و سخنگوی فعلی دولت تاکید کرد: تصویب قانون جامعی پیرامون مرکز وکلا در زمره مهم‌ترین اهداف است که امیدواریم در دوره ریاست عبدالیان‌پور در مرکز محقق شود.

مرکز وکلا باید در مسیر توسعه قرار گیرد
رئیس جدید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این مراسم، با بیان اینکه دوران سه ساله اخیر در مرکز حقیقتاً دوران تحول بود، اظهار کرد: در دوره جدید، مرکز وکلا باید در مسیر توسعه قرار گیرد، لذا دوره جدید در مرکز وکلا را دوره توسعه می‌نامیم و همه اقدامات و تدابیر لازم را برای توسعه مرکز به کار خواهیم بست.

حسن عبدالیان‌پور با اشاره به اهمیت و ضرورت گسترش تعامل و همکاری میان مرکز وکلا و دادگستری‌ها در سراسر کشور، گفت: بدون تردید تعامل سازنده با دادگستری‌ها در توسعه مرکز وکلا و بسط فعالیت‌ها و اقدامات این مرکز مؤثر است.

عبدالیان‌پور ضمن تشریح اهمیت نهاد وکالت، به برشمردن اقدامات تحولی صورت گرفته در مرکز وکلا ظرف سه سال اخیر پرداخت و گفت: تمدید دفترچه اعضای مرکز وکلا و پیشبرد و تمشیت سایر امور اداری آن‌ها در کمترین زمان ممکن از جمله اقدامات تحولی در مرکز وکلا طی مدت اخیر بود.
وی ادامه داد: همچنین توسعه اقدامات بخش مشاوران خانواده نیز در دوران سه ساله اخیر در مرکز وکلا با جدیت دنبال و پیگیری شد.
رئیس جدید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه در دوره جدید در مرکز وکلا از هر طرح و ایده‌ای از سوی همکاران حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: از همکاری همه وکلا به ویژه فعالان کانون وکلا با آغوش باز استقبال می‌کنیم و این آمادگی را داریم که مشکلات آن‌ها را مرتفع کنیم.         بیشتر بخوانید:       دستور معاون اول دستگاه قضا برای تشکیل دادگاه‌های تجاری   انتهای پیام/ برچسب ها: رکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عبدلیان‌پور بهادری جهرمی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: عبدلیان پور بهادری جهرمی کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین معاون اول قوه قضاییه جدید مرکز وکلا بهادری جهرمی مرکز وکلا مرکز وکلا مرکز وکلا کانون وکلا دستگاه قضا دوره جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۵۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری قابل توجه زمین در زنجان برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: در چند سال اخیر واگذاری زمین در بخش مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی به صورت خیلی گسترده و قابل توجه اتفاق افتاده است.

عبدالله حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان با بیان اینکه معاونت املاک و حقوقی وظایف بسیار مهمی دارد، اظهار کرد: تحصیل زمین، تعیین‌تکلیف اراضی موات و انطباق زمین‌های محدوده شهری و حراست و حفاظت از اراضی ملی از وظایف مهم این معاونت است.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار هکتار از اراضی ملی استان زنجان تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن است، اظهار کرد: یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن استان حفاظت از این اراضی را بر عهده دارد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: در چند سال اخیر واگذاری زمین در بخش مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی به صورت خیلی گسترده و قابل توجه اتفاق افتاده است.

حیدری با بیان اینکه این معاونت ۷۸۰ مورد پرونده حقوقی در دست دارد، تاکید کرد: این معاونت با حداقل نیرو وظایف سازمانی خود را انجام می‌دهد.

وی بیان داشت: یک هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در استان زنجان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأمین شده است که بخشی از آن برای پوشش نیاز قانون جوانی جمعیت بوده است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: بخشی از زمین در دستور الحاق به محدوده شهری شهر زنجان است.

کد خبر 750673