کاهش ۶۰ درصدی بارندگی در مشهد/کمبود ۲۶ درصدی آب در تابستان سال آینده

ایسنا/خراسان رضوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی بارش‌ها در مشهد نسبت به سال گذشته گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها در تابستان آینده مشهد با ۲۶ درصد کمبود آب مواجه خواهد شد.

حسین اسماعیلیان شب گذشته، چهارم دی، در یازدهمین نشست شب آب خراسان با عنوان در امتداد خشکسالی که در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: خراسان رضوی اقلیم خشکی داشته و این مساله موجب شده تا ۸۰ درصد آب این استان از طریق منابع زیرزمینی تامین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور کلی تقریبا نزدیک به ۱۰۰ درصد آب شرب اکثر شهرها و روستاهای استان از منابع آبی زیر زمین تامین می‌شود.

وی با اشاره به جمعیت مشهد و همچنین حضور سالانه زائران در این شهر افزود: بیش از ۵۰ درصد آب شرب مشهد از منابع آب سطحی تامین می‌شود که تامین این منابع به شدت به شرایط جوی بستگی دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد تصریح کرد: شرایط جوی و کاهش میزان بارندگی مشکلاتی در تامین آب شرب مشهد ایجاد خواهد کرد و این مساله بزرگترین چالش و تهدید برای این شهر خواهد بود.

اسماعیلیان با اشاره به پیش‌بینی رشد جمعیت مشهد تا افق ۱۴۲۰ تصریح کرد: در افق ۱۴۲۰ با توجه به افزایش جمعیت شهر مشهد نیاز آبی مشهد به ۴۰۰ میلیون متر مکعب در سال خواهد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که با وجود اقداماتی که برای تامین آب  در استان انجام شده، باز هم تقریبا منابع آب قابل توجهی تا آن زمان وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به خشکسالی ادامه‌دار استان و مشهد گفت: سال گذشته استان و مشهد بدترین شرایط خشکسالی را تجربه کرد که این موضوع در مشهد نسبت به استان بحرانی‌تر بود. در واقع کاهش بارندگی‌ها طی سال گذشته نسبت به بلندمدت ۷۰ درصد بود که در پی آن ۱۰۰ درصد شهرستان مشهد تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفت. امسال هم نزدیک به ۶۰ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته در مشهد رخ داده است.

در تابستان سال جاری میزان مصرف آب در مشهد ۱۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با بیان اینکه در سال ۹۷ با پیش‌بینی این شرایط با همکاری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی برنامه اضطراری تامین آب مشهد تدوین شده، گفت: بخش قابل توجهی از این برنامه‌ها به مرحله اجرا درآمده است. با توجه به خشکسالی مذکور تابستان امسال باز هم مشکلی از لحاظ جیره‌بندی و قطع آب رخ نداد. همچنین در روستاها نیز اقدامات بزرگی انجام شد و با تنش آبی خاصی مواجه نشدیم. با همه این‌ها در تابستان سال جاری میزان مصرف آب در مشهد ۱۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

اسماعیلیان بیان کرد: اگر امسال شرایط آبی را مانند سال قبل فرض کنیم، ۳۰۰۰ لیتر بر ثانیه از ظرفیت تامین آب منابع سطحی خود را از دست خواهیم داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها در تابستان ۱۴۰۱ نیاز آبی مشهد حداکثر به ۱۳ هزار لیتر بر ثانیه خواهد رسید ولی حداکثر امکان تامین آب از منابع سطحی و زیرزمینی ۹.۵ متر مکعب است.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌هایی مانند جمع آوری انشعابات غیر مجاز، جمع آوری چاه‌های آب داخل مشهد و... که در گذشته نیز اجرا شده، گفت: امید است بتوانیم بخشی از ۵۰ درصد نیاز آبی مشهد را از طریق پروژه‌های آبی در حال اجرا جبران و ۵۰ درصد دیگر را با مدیریت منابع آب سطحی تامین کنیم تا بتوانیم تابستان سال آینده را پشت سر بگذرانیم.

در ادامه این نشست غلامحسین ساربان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت منابع آب چندان مطلوب نیست و باید کشت‌ها بر اساس میزان آب موجود انجام شود. متاسفانه در سال زراعی جاری در کشت آبی محصولات کشاورزی به سطح  پیش‌بینی شده در استان دست نیافته‌ایم. در کشت دیم نیز استان تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب در  بخش کشاورزی اجرای سیستم‌های آبیاری میکرو در زراعت و آبیاری زیر سطحی در باغات است که می‌تواند مشکلات کم‌آبی را حل کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات مشترک میان سازمان‌ جهاد کشاورزی با شرکت آب منطقه‌ای استان برای مدیریت آب در شهرستان‌ها بیان کرد: از سوی سازمان این آمادگی وجود دارد با برگزاری جلسات مشکلات را مرتفع کرد.

وی با اشاره به همکاری کشاورزان و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی استان بیان کرد: بزرگترین مشارکت کشاورزان با ما همکاری جهت نصب کنتورهای هوشمند در چند سال اخیر بوده است. همچنین ۱۵۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان از کشت آبی به سمت استفاده از آب‌های شور هدایت شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بارندگي آب شرب كمبود آب خشکسالی مدیریت مصرف آب آب و فاضلاب خراسان رضوی تابستان سال نسبت به سال مصرف آب سال گذشته منابع آب تامین آب پیش بینی شرکت آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۷۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/